تقرير: أدلة قوية على أن إثيوبيا ارتكبت إبادة جماعية في حرب تيغراي

خلص تقرير جديد إلى أن هناك أدلة دامغة على أن القوات الإثيوبية ارتكبت أعمال إبادة جماعية خلال حرب تيغراي. بحسب الجزيرة.

ونقلت المسودة المؤلفة من 120 صفحة والتي أصدرها معهد نيو لاينز ومقره الولايات المتحدة يوم الثلاثاء تقارير مستقلة متعددة وواسعة النطاق وذات مصداقية تفيد بأن القوات الإثيوبية وحلفاءها نفذوا “أعمالا تشكل جريمة إبادة جماعية” خلال الصراع الذي استمر بين عامي 2020 و2022. ويدعو أصحاب البلاغ إلى مثول إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية.

واندلعت حرب تيغراي في نوفمبر 2020 ، حيث شهدت محاولة من الحكومة الإقليمية للحكم الذاتي انتقال الجيش الإثيوبي إلى المنطقة الشمالية من البلاد.

مات الآلاف في الصراع الذي استمر عامين، والذي انتهى رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب فظائع، بما في ذلك المذابح والاغتصاب والاعتقالات التعسفية، لكن كل منهما ينفي بشدة مسؤوليته عن الانتهاكات.

وفي تقرير صدر في سبتمبر أيلول الماضي قالت الأمم المتحدة إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب بعد نحو عام من اتفاق الحكومة وقوات إقليم تيغراي على إنهاء القتال.

ويذكر تقرير معهد الخطوط الجديدة الآن أن هناك أدلة كافية على أن إثيوبيا شاركت في أعمال تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك استهداف المدنيين بالقتل الجماعي وأساليب التجويع.

وتقول إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى جانب قوات الدفاع الإريترية المتحالفة معها والميليشيات الإقليمية المتنوعة “كانت لديها نية تدمير التيغراي كمجموعة عرقية”.

ويشير التقرير إلى أربعة أفعال على الأقل تشكل جريمة الإبادة الجماعية: قتل التيغرانيين، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وتعمد فرض ظروف حياة على التيغرانيين بهدف تدميرهم، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات بين التيغرانيين.

بالإضافة إلى ذلك، تشير أصابع الاتهام إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها “أفراد معينون” والتي تشكل تحريضا علنيا على الإبادة الجماعية.

ونفت إثيوبيا، التي اتهمت بالسعي لمنع التدقيق الدولي، مرارا أن قواتها ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع. وقد ادعت إريتريا أن هذه الاتهامات الموجهة إليها تشهيرية.

ومع ذلك، فإن التقرير الجديد، الذي استغرق تجميعه عامين ويتضمن مساهمة عشرات الخبراء القانونيين، يدعم النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة بالقول إن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد” بأن الدول مسؤولة عن جرائم حرب و / أو جرائم ضد الإنسانية.

وفي الختام، يدعو المؤلفون المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إثيوبيا من خلال العلاقات الثنائية، فضلا عن تقديم البلاد إلى محكمة العدل الدولية.