تغيير عملة الألف شلن النقدية في كينيا للحد من الفساد وخبراء يشككون

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

أعلن البنك المركزي الكيني منذ يونيو 2019، أن الورقة النقدية بقيمة ألف شلن كيني سوف يتم حظرها في غضون أربعة أشهر. وأنه سيتم تداول ورقة نقدية جديدة بنفس القيمة.

وبعد أن شارفت المدة المحددة بأربعة أشهر على الانتهاء ليدخل قرار البنك المركزي حيّز التطبيق، طالبت كينيا جيرانها، أوغندا وكينيا وتنزانيا، منع تداول ورقة الألف شلن القديمة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 9.60 دولار.

وقالت السلطات الكينية إن إلغاء الأوراق النقدية القديمة سيكون وسيلة لإنهاء الفساد الذي ترسخ بعمق في البلاد. ويعتقد أن مليارات الدولارات من العملة النقدية الأكثر تداولا (ألف شلن) تم إخفاؤها من قبل المسؤولين الفاسدين ومهربي الضرائب وغاسلي الأموال.

وواجه العشرات من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال قضايا تتعلق بسرقة الأموال العامة  أمام المحكمة والتي تصل قيمة السرقة فيها إلى مئات الملايين منذ مايو 2018.

ولم تعلن الحكومة الكينية بعد عن نتائج حملة مكافحة الفساد التي استهدفت 1000 شخص من بينهم مسؤولون في الحكومة.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة المصرفيين الكينيين، هابيل أولاكا، للصحفيين: “ننصح باستمرار البنوك بإجراء تدقيق مع كل شخص يريد تبادل الأوراق النقدية أو إيداع ودائع مرتفعة بشكل مثير للريبة.”

ويحتج المواطنون الكينيون بشكل منتظم على الفساد على مستوى الحكومة.

وانتقد الناشط البارز أوكيا أومتاتا العملة الجديدة (ألف شلن) التي يتم الترويج لها حيث حملت الأوراق النقدية الجديدة صورة جومو كينياتا والد الرئيس الكيني الحالي أوهورو كينياتا فيما اعتبر انتهاكًا للدستور. وانتقد أيضا التلاعب في القضاء والالتفاف على قوانين الدستور الكيني. حيث قضت المحكمة العليا، عند الحكم في الاعتراض على صورة العملة أن الصورة المعترض عليها في العملة الجديدة لا ترقى إلى مرتبة صورة فهي مجرد تمثال لكينياتا.

ولكن أومتاتا وعد بملاحقة القضية واستئناف الحكم.

وشكك خبير الاقتصاد جستين أونيانشا في أن تؤدي سياسة الحكومة الجديدة بسحب العملات النقدية من السوق الكينية إلى مكافحة الفساد. وقال: “لا أعتقد أن تغيير العملة (الأوراق النقدية)، سيقلل الفساد في كينيا بأي شكل من الأشكال “، وأضاف موضحا: “ذلك أن العقول المدبرة للفساد في كينيا هي التي تدير العملة الجديدة”.

ويجدر الإشارة إلى أن كينيا ليست أول دولة تحظر الأوراق النقدية المتداولة بشكل كبير في محاولة لمحاربة الفساد، فقد قام البنك المركزي الأوروبي والهند بسحب الأوراق المالية التي يلجأ إليها من وصفوا بالفاسدين أيضا للحد من الفساد.