تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي

في 6 يونيو 2019، علق ما يسمى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مشاركة جمهورية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي حتى الإنشاء الفعلي لسلطة انتقالية بقيادة مدنية ، باعتبارها الطريقة الوحيدة للسماح للسودان بالخروج من أزمته الحالية. بحسب بيان للاتحاد.

وإذ أعاد مجلس السلم والأمن تأكيد تضامنه مع شعب السودان في تطلعاته إلى إطار دستوري ومؤسسات تسمح للبلد بإحراز تقدم في جهوده الرامية إلى التحول الديمقراطي في البلاد، قرر كذلك أنه في حالة فشل المجلس العسكري الانتقالي في تسليم السلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، وسيفرض المجلس تدابير عقابية على الأفراد والكيانات الذين يعرقلون إنشاء السلطة الانتقالية التي يقودها المدنيون.  بحسب البيان.

ويأتي تعليق عضوية السودان في أعقاب ما وصفه مجلس السلم والأمن بعدم إحراز تقدم نحو إنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية منذ اجتماعها الأولي في أعقاب انقلاب 11 أبريل 2019 في السودان. وأدان المجلس العنف الذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين. مطالبا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي كذلك، بالتنسيق الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين في السودان والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في إطار صكوك الاتحاد الأفريقي ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب، بتقديم مقترحات ملموسة بشأن طرق التحقيق في الأحداث المميتة التي وقعت في 3 يونيو 2019 في السودان وتقديم التقرير إلى المجلس. بحسب ما جاء في البيان.

ومع أن الاتحاد الإفريقي يساهم ببعثة عسكرية لفرض الهيمنة الغربية على الصومال إلا أنه لم يتدخل عسكريا في السودان كما يفعل الآن مع البلاد التي شهدت صعود حكم إسلامي واستقرارا في مناطقه. ما يكشف ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات في دول الاتحاد الإفريقي. وسلم الأولويات لدى الاتحاد في المنطقة. على الرغم من حجم الضحايا المدنيين المرتفع سواء من القتلى والجرجى أو المشردين والنازحين أو انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك المرأة والطفل في السودان.