تصاعد التوترات في الوقت الذي تواجه فيه جيبوتي ضغوطا اقتصادية

ويواجه نظام جيبوتي تحديات متزايدة، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وتزايد الشعور بانعدام الأمن. بحسب بزنس داي أفريكا.

وقد سلط صعود ميناء بربرة في صومالي لاند كمنافس كبير الضوء على نقاط الضعف في النموذج الاقتصادي لجيبوتي، الذي اعتمد بشكل كبير على قطاع الموانئ والتجارة الإثيوبية.

ارتفع الدين العام الخارجي لجيبوتي من 33.9٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 إلى 68٪ في عام 2022، مدفوعا إلى حد كبير بالاستثمارات الممولة من القروض في الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك قطاعي الموانئ والسكك الحديدية.

وقد أعرب البنك الدولي عن قلقه بشأن استدامة هذا النهج، لا سيما وأن ميناء بربرة يبرز كمنافس هائل.

وبدلا من التكيف مع هذا المشهد التنافسي الجديد، يبدو أن جيبوتي تتخذ مسارا أكثر صدامية.

عارضت البلاد مذكرة التفاهم بين صومالي لاند وإثيوبيا، ووقعت اتفاقا عسكريا مع تركيا، ويزعم أنها جندت ميليشيات لزعزعة استقرار صومالي لاند بحسب الصحيفة.

وتشير التقارير الواردة من داخل جيبوتي إلى أن النظام ربما يخطط حتى لعمليات علم زائف لتبرير العمل العسكري ضد صومالي لاند الغربية.

وقد أبدت صومالي لاند، من جانبها، ضبط النفس في مواجهة هذه الاستفزازات، ولكنها لا تزال مصممة على التزامها بالدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية. وشعب صومالي لاند مستعد لمقاومة أي عدوان بعزم.

وسيكون من الحكمة أن تعيد قيادة جيبوتي النظر في نهجها وأن تسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لقضاياها الاقتصادية والأمنية. وللمجتمع الدولي أيضا دور يلعبه في منع عدم الاستقرار الإقليمي ودعم حق صومالي لاند في الاستقلال الاقتصادي. بحسب الصحيفة.