بيان من المكتب الصحفي لحركة الشباب المجاهدين:”أمر غير قابل للتفاوض: الجو والبحر والأرض في الصومال ليسوا للبيع”
نشر المكتب الصحفي لحركة الشباب المجاهدين بيانا بعنوان: “أمر غير قابل للتفاوض: الجو والبحر والأرض في الصومال ليسوا للبيع” في رد على إعلان الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب تسليم سلطة كاملة لتركيا على بحر الصومال.
وجاء في البيان الذي نشر باللغة الأنجليزية وقامت وكالة شهادة بترجمته للعربية:”في أحدث جرائمها ضد مسلمي الصومال وسيادتهم عادت الحكومة المرتدة برئاسة حسن شيخ محمود مرة أخرى لبيع سلامة أراضي الصومال ومواردها الطبيعية بالمزاد العلني في عقد غير قانوني بين الصومال والحكومة التركية”.
وأكد البيان على أن:”حركة الشباب المجاهدين تعتبر الصفقة غير القانونية والتي تُخضع عائدات الصومال البحرية وحدودها البحرية لسيطرة النظام التركي، لاغية وباطلة، وتعتبر هذه الاتفاقية مخالفة مماثلة إن لم تكن أكبر من مذكرة التفاهم التي وقعتها صومالي لاند وإثيوبيا. إن المجال الجوي والبحري والبري للصومال غير قابل للتفاوض على الرغم من الذرائع الخادعة والشعارات المزخرفة للاتفاق التركي الصومالي”.
وأضاف البيان:”إن الأنظمة المرتدة لا تهدف إلى التنمية الاقتصادية أو حماية المصالح الوطنية للصومال. بل هي تقدم مثالا آخر على طموحات تركيا البرغماتية للهيمنة في المنطقة. لقد استغلت تركيا الصومال لأكثر من عقد من الزمن لتحقيق مكاسب سياسية ومالية، مما أدى إلى تآكل اقتصاد الصومال وحرمان شعبه الاستقلال والأمن. لقد تسببت الطائرات بدون طيار التركية في مقتل مدنيين مسلمين أبرياء، في حين تمارس تركيا دور المفترس بمشاريعها الاقتصادية التي أدت إلى زعزعة استقرار السوق الصومالية، مما أدى إلى فقد آلاف العمال ورجال الأعمال لوظائفهم”.
وأضاف البيان:”ويفضح هذا الاتفاق كذلك خداع وخيانة حسن شيخ محمود، ويكشف استعداده للموافقة على ضم الأراضي الصومالية واستغلال مواردها لأنه لا يزال الوسيط الوحيد. كما أنه يسلط الضوء على عدم الكفاءة والضعف والسلوك المخزي للحكومة الصومالية المزعومة، التي اعترفت علناً بعدم قدرتها على حماية سيادة الصومال من التهديدات الخارجية. وبدلا من ذلك، فإنها تلجأ، على نحو متناقض، إلى المساومة على الصومال وسلامة أراضيه وموارده الطبيعية مقابل ما تسميه بالحماية”.
وفي ختام البيان جاء:”إن حركة الشباب المجاهدين تؤكد مرة أخرى رفضها للاتفاق الذي وقعه النظامان الصومالي والتركي. وتؤكد بقوة أنه لا أحد لديه الحق في بيع أو المساس بسيادة الصومال وموارده. كما تحثّ حركة الشباب المجاهدين الصوماليين، في الداخل والخارج، لإدانة واستنكار هذه الصفقة غير الشرعية مثلما فعلوا بمعارضة الاتفاق بين إثيوبيا ونظام صومالي لاند المرتد. وستقدم قيادة حركة الشباب المجاهدين، ملاحظات إضافية فيما يتعلق بهذا الاتفاق غير القانوني قريبا إن شاء الله”.
