بوروندي تعترض على سحب قواتها من الصومال
ترجمة خاصة لوكالة شهادة الإخيارية
ترجمة لمقالة نُشرت على موقع “إيست أفريكان” بتاريخ 16 فبراير 2019، لكاتبها فريد أولووش.
الملخص
– تعتبر القوات البوروندية ضمن بعثة أميصوم في الصومال، مصدر العملة الصعبة لبوروندي، حيث تستلم الحكومة البوروندية 18 مليون دولار من الإتحاد الإفريقي، أربع مرات في السنة، كتعويض لجنودها.
– الحكومة الصومالية غير مطمئنة للانسحاب المرحلي المخطط له، لأن جيشها غير مستعد بعد لاستلام مسؤولية أمن البلاد.
– كل من كينيا وأوغندا لا يبديان حماسة للانسحاب من الصومال قبل استقرار البلاد.
إن الانسحاب المرتقب لألف جندي من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، أثار الشكوك بعد أن واجهت قرارات قسم عمليات دعم السلام التابع للاتحاد الأفريقي (PSOD) التي تقضي بسحب الجنود الذين جاءوا حصريًا من الوحدة البوروندية في مدينة جوهر ، والتي يطلق عليها أيضًا اسم القطاع 5، واجهت اعتراضًا من العاصمة البوروندية بوجمبورا.
الانسحاب المرتقب بتاريخ 28 فبراير المقبل ، قرره مجلس الأمن للأمم المتحدة في عام 2017 ، إلا أن بوروندي عارضت قرار الانسحاب منذ الإعلان عنه في ديسمبر الماضي.
ووفقا لـ “ديودون نداباروشيمانا” ، سفير بوروندي في إثيوبيا ، فإن لدى البلاد حجة قوية تعتمد عليها في الاعتراض على انسحاب قواتها، حيث تم انتخابها كعضو في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 14 فبراير – على هامش الدورة العادية الثانية والثلاثين لجمعية الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ومن المتوقع أن تعمل بوروندي الآن كعضو في مجلس السلام والأمن لمدة ثلاث سنوات، وهي الخطوة التي تعتقد بوجومبورا أنها كافية لتبرير بقاء قواتها البالغ عددهم ألف جندي في بعثة أميصوم.
وقد حاولت بوروندي منذ بداية هذا الشهر الضغط لإلغاء قرار سحب القوات ووصل الأمر لإرسال وزير خارجيتها “إيزخيل نيغيبيجيرا” إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي خلفًا للرئيس السابق، “بول كاجامي” الرواندي في أديس أبابا في الأسبوع الماضي.
على أساس النسبة
وتطالب بورندي أن تسحب أميصوم قواتها على أساس نسبي من القوات الخمس المشاركة في البعثة، مثلما فعلت مع سحب 1040 من قواتها في شهر ديسمبر من عام 2017.
ففي الانسحاب السابق، سحبت أوغندا التي تشارك بأكبر عدد من القوات (6223 جندي) سحبت منهم 250 جنديا، تتبعها بورندي التي تشارك بـ (5432 جندي) بسحب 217 جنديا، ثم إثيوبيا المشاركة بـ (4395 جندي) بسحب 176 جنديا، وكينيا التي تشارك بـ (3664 جندي) سحبت منهم 146 جنديا، وأخيرا جيبوتي التي تشارك بأقل عدد من الجنود (ألف جندي) سحبت منهم 40 جنديا.
وتمثل القوات البوروندية ضمن بعثة أميصوم في الصومال، مصدر العملة الصعبة لبوروندي، حيث تستلم الحكومة البوروندية 18 مليون دولار من الإتحاد الإفريقي، أربع مرات في السنة، كتعويض لجنودها.
وتدفع أميصوم لكل جندي من قواتها مبلغ 1028 دولار شهريا، تخصم منه كل حكومة مشاركة بالقوات مبلغ 200 دولار لما يُسمى التكاليف الإدارية.
حجة أميصوم
من جهته قال الناطق الرسمي باسم أميصوم العقيد رتيشارد أومويجا لإيست أفريكان، بأن قسم عمليات دعم السلام التابع للاتحاد الإفريقي (PSOD)ينفذ حرفيا قرار الأمم المتحدة 2431 لعام 2017.
وقال العقيد: ” قرارات قسم عمليات دعم السلام التابع للاتحاد الأفريقي (PSOD) تنفذها مقرات قوات أميصوم كما تصدر دون مناقشة مثلما هو حال هيكل الأوامر العسكرية في كل العالم”.
ويعمل قسم (PSOD) في إطار خطة أميصوم للعمليات المعروفة باسم ” مفهوم العمليات ” (CONOPs) والتي تعيد النظر في تشكيل العديد من القواعد الأمامية وتغلق أخرى بسبب تقليص عدد الجنود.
ويعتبر “مفهوم العمليات” كجزء من الخطة الانتقالية في الصومال والتي تشمل إعادة تشكيل القوات في قطاعات جديدة للتمهيد للاستلام النهائي لمسؤولية الأمن من قبل القوات الصومالية في سنة 2021، حيث ستنسحب أميصوم بشكل نهائي.
والانسحاب الأخير سيؤثر على القطاع 5، وهو قاعدة القوات البوروندية. بينما تنتشر القوات الأوغندية في القطاع 1.
أما القوات الكينية فتوجد في القطاع 2، بينما يقع القطاع 3 تحت قيادة الإثيوبيين.
وتشرف جيبوتي على القطاع 4، الذي يغطي مناطق هيران وجلجدود.
أما القوات البورندية فتشرف على القطاع 5 الذي يغطي مناطق شبيلى الوسطى.
وفي شهر ديسمبر الماضي، انتقد ناطق بورندي العسكري ” بييريكي فلوريبيرت” قرار سحب القوات البوروندية على أنه لم يوافق لجنة تنسيق العمليات في الصومال التي تقضي بأن سحب القوات سيتم من كل قوات البلدان المساهمة في أميصوم .
وقال بأن الجيش البوروندي يطالب بسلطة مؤهلة لضمان إعادة النظر في هذا القرار.
من جانبها أيضا، لم تبدي الحكومة الصومالية ارتياحًا للانسحاب المرحلي المخطط له، لأن جيشها غير مستعد لاستلام زمام قيادة أمن البلاد.
أما كينيا وأوغندا فلا تبديان حماسة للانسحاب من الصومال قبل أن تضمن كل منهما استقرار البلاد، فكينيا على سبيل المثال، قلقة من أن الانسحاب المبكر يمكنه أن يفتح الباب أمام صعودي قوي لحركة الشباب.
