بلينكن يلتقي القادة الإثيوبيين لإصلاح العلاقات الثنائية
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوزير الخارجية الإثيوبي في أديس أبابا، حيث تتطلع الحكومتان إلى إصلاح العلاقات بعد الاحتكاك بسبب الحرب المستمرة منذ عامين في منطقة تيغراي. بحسب الجزيرة.
قال بلينكن للصحفيين بعد الاجتماع يوم الأربعاء:”هناك الكثير الذي يتعين القيام به. ربما يكون أهم شيء هو تعميق السلام الذي ترسخ في الشمال”.
ومن المقرر أيضا أن يلتقي بلينكن، الذي بدأ محادثاته مع وزير الخارجية ديميكي ميكونين بحفل قهوة، رئيس الوزراء آبي أحمد وقادة قوات تيغراي التي قاتلت الحكومة الفيدرالية في الحرب في المنطقة الشمالية.
وقال ديميكي: “لدينا علاقات طويلة الأمد وحان الوقت لتنشيطها والمضي قدما”.
وسيتوجه الدبلوماسي الأمريكي الكبير إلى النيجر الواقعة في غرب أفريقيا والتي تواجه جماعات مسلحة يوم الخميس.
وزيارة بلينكن هي الأحدث في سلسلة من الزيارات إلى أفريقيا التي يقوم بها مسؤولون أمريكيون كبار، حيث تتطلع إدارة الرئيس جو بايدن إلى تعزيز العلاقات مع دول في القارة وسط منافسة من الصين وروسيا.
كانت الولايات المتحدة صريحة في انتقادها للفظائع التي اتهمت بارتكابها القوات الإثيوبية وحلفاؤها خلال حرب تيغراي، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص قبل التوصل إلى اتفاق سلام في نوفمبر الماضي.
وفرضت واشنطن قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا وقطعت الوصول إلى قانون النمو والفرص في أفريقيا، وهو برنامج تجاري معفى من الرسوم الجمركية كان بمثابة نعمة لقطاع النسيج الأمريكي.
واتهمت إثيوبيا، ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان والحليف التقليدي للولايات المتحدة في شرق أفريقيا، واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية وهددت بإعادة تقييم العلاقات الثنائية.
ونفت أخطر مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب.
وفي مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في إن إعادة العلاقات الأمريكية مع إثيوبيا إلى طبيعتها سيتطلب خطوات إضافية من قبل الحكومة “لكسر حلقة العنف السياسي العرقي”.
وتتطلع إثيوبيا أيضا إلى إعادة هيكلة ديونها وتأمين قرض من صندوق النقد الدولي، وقال وزير مالية الدولة العام الماضي إنه تأخر جزئيا بسبب حرب تيغراي.
وفي حين سمح اتفاق السلام بتدفق المساعدات الإنسانية إلى تيغراي، إلا أن الاحتياجات لا تزال هائلة بعد أن ترك الصراع مئات الآلاف يواجهون المجاعة.
واستمرت الاتهامات بالانتهاكات، وخاصة العنف الجنسي، بعد توقيع الاتفاق، وفقا لجماعات حقوقية وعاملين في المجال الإنساني في المنطقة.
وقال عاملون في المجال الإنساني إن القوات من إريتريا لا تزال في عدة مناطق حدودية بينما تحتل ميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة مساحات واسعة من الأراضي في الأجزاء المتنازع عليها من غرب وجنوب تيغراي.
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإريترية على طلبات للتعليق على الأمر. وقال متحدث باسم حكومة أمهرة الإقليمية إن حكومة أمهرة وشعب أمهرة “مستعدون دائما للتعاون مع عملية وأنشطة اتفاق السلام”.
