بعد فشل محاولة تهريبهما القضاء الكيني يحكم على الإيرانيين من فيلق القدس بالسجن لمدة 15 سنة
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
بعد فشل محاولة تهريب أحمد أبو الفتحي محمد، وسيد منصور موسوي، وكلاهما من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وذلك بالتنسيق مع مسؤولين كينيين رفيعي المستوى حكم القضاء الكيني على الرجلين بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة “الإرهاب”. بحسب تقارير كينية.
وقررت المحكمة العليا لكينيا إنفاذ الحكم رغم معارضة القاضي محمد إبراهيم والقاضي دخان وانغالا لقرار أغلبية القضاة بحجة أن الأدلة ضد سيد موسوي وأحمد محمد لم تكن حاسمة.
وقال القاضيان إن الأدلة كانت ظرفية بحتة ولا تصلح لإثبات الجريمة دون أدنى شك.
ولكن الحكم صدر عن أغلبية القضاة وهم رئيس القضاة ديفيد ماراجا والقضاة جاكتون أوجوانج ونجوكي ندونغو وإسحاق ليناولا.
وقد قرأ أوجوانغ الحكم نيابة عن الأغلبية.
وبعد إعلان الحكم تم نقل الإيرانيين المتهمين إلى سجن “كاميتي” ثم سجن “المغتربين” في وقت لاحق لقضاء السنوات المتبقية من العقوبة.
ويجدر الإشارة إلى أن محكمة الصلح الكينية سبق وأن أدانت علي موسوي ومحمد بالسجن مدى الحياة.
وتم اعتقالهما في نيروبي في يونيو / حزيران 2012 حيث كشفا للشرطة وجود 15 كغ من المتفجرات (أر دي إكس) في ملعب مومباسا للغولف. في حين لم يعثر على 85 كغ أخرى رصد دخولها لكينيا.
وتمت إدانتهما بتهمة التحضير لارتكاب جريمة وحيازة مواد شديد الانفجار وكان الحكم عليهما السجن مدى الحياة وذلك في عام 2013 من قبل محكمة الصلح الكينية.
واستأنف الرجلان الحكم بعد أن قدما طعنا إلى المحكمة العليا الكينية حيث ألغى القاضي لوكا كيمارو عقوبة السجن مدى الحياة وأمر بالسجن خمسة عشر عامًا.
وسبق وأن مكثا في السجن لـ 5 سنوات أي أنهما سيقضيان 10 سنوات في السجن.
ويجدر الذكر أن السفير الإيراني في نيروبي هادي فرجواند تورط في محاولة تهريب الرجلان بحسب الاتهام الذي وجه له من قبل مدير النيابة العامة الشهر الماضي وذلك بالتواطؤ مع المحامي روبن نيانغاريسي وكل من ويسلي كيبتانوي وشيمجرانت أجيي (مواطنين كينيين) لتسهيل هروب الإيرانيين.
وقال مدير النيابة العامة نور الدين حاجي إنه كان يتبع أوامر من طهران لضمان إخفاء تورط الحكومة الإيرانية.
من جانبها رفضت إيران التقارير التي تتحدث عن تورطها في هذه القضية. كما استدعت سفيرها في نيروبي وذلك للتشاور بعد الحكم بالسجن على مواطنيها، وقدمت احتجاجًا لدى سفيرة كينيا في طهران “رقية سوبو”.
ومما يتصل بهذا الملف أن المحكمة علمت مؤخرًا بأن لقطات كاميرات المراقبة التي تحمل تسجيلا لاجتماعات بين 3 أشخاص متهمين بمساعدة ثلاثة من المدانين الإيرانيين قد فقدت.
وتعاتي المؤسسات الحكومية الكينية فسادًا كبيرًا يجعل من القضاء عاجزًا عن تحقيق العدالة.
ولولا توجيهات من الاستخبارات الإسرائيلية لما تمكنت الحكومة الكينية من كشف مخطط التهريب للإيرانيين بحسب ما خلص له مراقبون.
