بعد الترويج لمصالحة تستجديها إثيوبيا من الحكومة الصومالية، الرئيس الصومالي يؤكد أن المحادثات المرتقبة مع إثيوبيا “انتهت قبل أن تبدأ”
أكد الرئيس حسن شيخ محمود أن المحادثات الأخيرة بين إثيوبيا وحكومته المدعومة من الغرب حول الاتفاق المثير للجدل “انتهت قبل أن تبدأ” ، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تزال غير ملتزمة بتبني الحوار.
وقال إن إثيوبيا استخدمت “تكتيكات التأخير” على الرغم من بحثها عن الحكومة الصومالية للحوار. وقال حسن شيخ محمود إن نهج إثيوبيا المتشدد في هذه المسألة يمكن أن يزيد من تأجيج التوترات في منطقة القرن الأفريقي.
وفي الأسبوع الماضي، توسطت تركيا في المحادثات بين إثيوبيا والحكومة الصومالية، لكن لم يكن هناك ناتج جوهري يجبر البلدين على تأجيل الحوار حتى سبتمبر 2024 ، حيث عرضت تركيا مواصلة محادثات الوساطة.
وقال إن “محادثات أنقرة اختتمت حتى قبل أن تبدأ”، متهما إثيوبيا بالتسبب في الانهيار بسبب موقفها المتصلب. وأشار إلى أن محاولات الوساطة السابقة في نيروبي فشلت أيضا بسبب عدم مرونة إثيوبيا.
وأضاف أن “إثيوبيا ليست مستعدة لحل القضايا الدبلوماسية من خلال الحوار”، متهما أديس أبابا بمؤامرة لضم أجزاء من الصومال، وهي دولة ذات سيادة، تشارك بنشاط في الحرب ضد حركة الشباب المجاهدين مع الحكومة والتحالف الدولي.
في يوم الخميس، 4 يوليو ، قال رئيس الوزراء أبي مخاطبا مجلس نواب الشعب الإثيوبي ، “لا تضيعوا المال” في جولة حول البلدان لاتهام إثيوبيا. وأضاف: “الأمر بسيط للغاية لأننا لا نخوض معركة مع الحكومة الصومالية. ولكن بدلا من ذلك. اختارت الحكومة الصومالية “الالتفاف واتها منا”.
وقد اعترض الرئيس محمود على هذا الادعاء، مؤكدا: “كدولة مجاورة لا تشركنا إثيوبيا في حل القضايا الحالية بشكل تعاوني”. وأضاف: “إنهم يتجولون ويطلبون الوساطة”.
تنبع التوترات الحالية من مذكرة التفاهم الموقعة في 01 بنابر 2024 بين إثيوبيا وأرض الصومال، وبهدف الاتفاق إلى منح إثيوبيا قاعدة بحرية بطول 20 كيلومترا لمدة 50 عاما مقابل الاعتراف الدبلوماسي، وفقا لتقارير أديس ستاندرد.
وسبق تصريحات الرئيس حسن شيخ محمود دعاية إعلامية من الصحافة الحكومية تروج لاتفاقية على الطاولة مع إثيوبيا واستجداء إثيوبيا للمصالحة مع الحكومة قد تبين مدى هشاشتها.
