اندلاع احتجاجات في العاصمة مقديشو لارتفاع الجرائم الأسرية وعجز النظام القضائي الفاسد للحكومة الصومالية
قتلت ثلاث نساء في مناطق سيطرة الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب الأسبوع الماضي فيما تقول الشرطة إنها خلافات زواج. ودعا برلمان البلاد إلى إجراء تحقيقات عاجلة واعتقال الجناة حيث أعرب المواطنون عن غضبهم. بحسب صحيفة إيست أفريكان.
ووقعت عمليات القتل في مقديشو ومنطقة شبيلي السفلى ومقاطعة قوريولي. وطعنت امرأة، وأطلقت رصاصة على ثانية، وأضرمت النار في ثالثة – وكلها على أيدي أزواجهن، حسبما زعم.
وتعهد قائد شرطة منطقة بنادر التي تضم مقديشو، معلم مهدي، بتقديم الجناة إلى العدالة.
ولا تزال معدلات الجريمة مرتفعة في مناطق سيطرة الحكومة الصومالية. ويزداد الوضع سوءا بسبب فساد النظام القضائي لردع الجرائم.
وبحسب صحيفة إيست أفريكان:”في 2020، ناقش البرلمان مشروع قانون مثير للجدل لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لكنه اضطر إلى تأجيله بعد ضغوط محلية ودولية بشأن البنود التي تسمح بزواج الأطفال والزواج القسري وغيرها من انتهاكات حقوق المرأة.”
حيث يعتبر القانون الدولي الزواج من الفتاة البالغة تحت سن الـ18 زواجا قسريا وهو أمر مخالف لهدي الشريعة الإسلامية والعرف في الدول المسلمة. كما يعتبر القانون الدولي أحكام الشريعة فيما يخص المرأة، اضطهادا لها، لأنه يعارض استغلالها الذي تسعى له القوانين الدولية لصالح الرأسمالية.
وقالت أمينة حاجي علمي، مديرة منظمة “أنقذوا النساء والأطفال الصوماليين” التي تتخذ من مقديشو مقرا لها: “تعيش النساء الصوماليات، إلى جانب غيرهن، في البلد الذي مزقته الحرب. لقد وقعوا ضحايا للكوارث الطبيعية والمشاكل التي يسببها الإنسان. تواجه المرأة حاليا العديد من التحديات. من بينها نقص الدعم والفقر. لا يحصلون على الحماية والدعم بعد الحوادث”.
وتدعم الحكومة الصومالية المنظمات الحقوقية التي تسعى لتغريب المرأة ومحاربة القيم الإسلامية والمحافظة، وتحويلها لنموذج عن المرأة الغربية ما يصنع التصادم داخل المجتمع الصومالي.
لكنه تصادم لا تعرفه مناطق سيطرة حركة الشباب المجاهدين حيث تحكم الشريعة الإسلامية ويصل معدل الجريمة إلى الصفر، وتصان المرأة من الاعتداءات والاستغلال الجشع للمنظمات الدولية وقطاع العمل الرأسمالي.
وشجب أعضاء البرلمان التابع للحكومة الصومالية عمليات القتل خلال نقاش يوم السبت ودعوا إلى محاكمة الجناة.
وعلى الرغم من الإدانات، لم يقدم النظام القضائي الفاسد للحكومة الصومالية شيئا للمتضررين من ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق سيطرة الحكومة.
وألقي القبض يوم الأحد في بلدة أفجوي بجنوب غرب البلاد على رجل بحوزته بنزين وعلبة كبريت وسط مزاعم بأنه كان ينوي إشعال النار في زوجته وأطفاله.
يعتمد المدعون العامون في الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب على أحكام قانون العقوبات لعام 1970 لاتهام مرتكبي الجرائم الجنسية وغيرها من الجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعي. ويقول منتقدون إن هذا القانون ليس صارما بما فيه الكفاية ودعوا الحكومة إلى اعتماد عقوبات أشد.
بينما تعتبر حركة الشباب المجاهدين جميع القوانين الوضعية مخالفة للشريعة وموجبة لتفشي الفساد، وتحكم بدلا منها بأحكام الإسلام في جميع المنظومات بما في ذلك قضايا الجريمة، ما صنع وسطا آمنا في الولايات الإسلامية تحت سيطرة الحركة، ودفع هذا الواقع من الاستقرار والأمن في مناطق الرحكة خصومها للاعتراف بأن النظام القضائي للحركة أفضل بكثير من نظام الحكومة الصومالية المصنفة كأفسد حكومة على سلم الفساد العالمي.
ومع ذلك لا تزال تحظى هذه الحكومة الهشة والفاسدة بكامل الدعم الدولي لحرمان الشعب الصومالي من الاستقرار والازدهار والاستقلال تحت حكم الشريعة الإسلامية التي تكافح القبائل الصومالية لإقامتها في بلادها، منذ إسقاط اتحاد المحاكم الإسلامية بالغزو الإثيوبي الأمريكي، حيث حملت حركة الشباب المجاهدين مهمة تحقيق الاستقرار بالنظام الإسلامي الذي يرفضه ويحاربه النظام الدولي ووكلائه.
