النساء الصوماليات يعانين من الاستغلال الجنسي في كينيا والصومال في غياب العدالة
نشرت القناة الرابعة الإخبارية تقريرا مصورا لأحد مراسليها يكشف الستار عن الاستغلال الجنسي الذي يستهدف النساء الصوماليات في كينيا والصومال، والذي راح ضحيته آلاف النساء.
التقرير نقل شهادات مؤلمة عن أوصاف الاعتداء الجنسي والاستغلال الذي تعرضت له العديد من النساء الصوماليات في كينيا والصومال.
في كينيا
أثناء عرض لقطات من شوارع إيستلي وهو، حي صومالي في العاصمة الكينية، وبحسب المراسل إن كانت الصور من هذا الحي تظهر حياة عادية للسكان فإن خلف الجدران العديد من النساء الصوماليات يحملن ثقلا كبيرا من الاغتصاب والاستغلال الجنسي على يد رجال مهووسين بتصوير اعتداءاتهم، بالنسبة لهؤلاء النساء وعائلاتهن، تهدم التسجيلات حياتهن كوصمة عار دائمة وقد يصل الأمر إلى قتلهن.
وبحسب التقرير هناك الكثير من النساء لا يمكنهن التحدث وقالت إحدى الضحايا: “لا يمكنني حتى المشي في الشوارع من الخجل”.
وقال المراسل:”تحدثنا مع أكثر من 12 امرأة صومالية حول العالم، لكن قلة قليلة جدا وافقت على إخبارنا قصتها أمام الكميرا بدون إظهار أسمائهن الحقيقية.
إحداهن “نعمة” (اسمها المستعار) بدأت قصتها عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، حيث عرفها معلمها على رجل ثري وقال لها إنه يبحث على زوجة، ونعمة من عائلة فقيرة، وهذا جعلها توافق.
وقالت نعمة:” كان سيعطيني المال، قال سيتزوجني يوما ما واستمر في إعطائي المال كان يعرف حتى في أي وقت أنتهي من المدرسة فكان ينتظرني في خارجها”. ثم بعد ذلك استدرجها في فندق. وحين سألها المراسل:”هل تعلمين أنه كان يصورك؟!” أجابت:”لا لم أكن أعلم ذلك في ذلك الوقت”.
وبحسب المراسل هددها بمشاركة التسجيلات مع زملائها في الفصل، وهكذا تم ابتزازها لتستمر معه في خضوع وصمت منعزلة عن الناس لمزيد من الاستغلال الجنسي، لكن نعمة ذهبت إلى عائلتها للحصول على المساعدة ثم اكتشفت أنها حامل وأجبرت على البقاء مع من استغلها خشية العار، ولأنها كانت لا تزال في سن الـ15 ولم يكن الزواج قانونيا عندهم، فقد تم بشكل خدعة، ولم يرغب بالطفل الذي تحمله، وبدأ بتهديدها لتجهضه، وبعد الإجهاض تقول نعمة أنه استمرة في الإساءة لها لعدة أشهر، وحبسها في منزل وسجل المزيد من المقاطع، وحين حملت نعمة مرة أخرى قررت أن تحتفظ بحملها، ورفضت الإجهاض، فهربت من المنزل وأنجبت بعد ذلك طفلها الرضيع. ومع ذلك لا يزال يهددها. وهي لا تزال تقاوم وتربي ابنها لوحدها.
وعرض التقرير لقاء المراسل مع فاطمة في المستشفى في نيروبي وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، حيث تحدثت عن مشكلة الابتزاز الجنسي لكونها تقوم بمساعدة العديد من النساء الصوماليات في الحصول على الرعاية الطبية والمشورة، لكنها تقول أنهن يخشين جدا من الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضن لها، ذلك أن الأمر يتعلق بالشرف والمجتمع لا يتسامح مع ذلك، وفي بعض الأحيان يتعرض للقتل، ولن ينتظر أحد أن يسمع شرح الضحية أو ما حدث لها، لأن التسجيلات صادمة.
وتقول فاطمة إن العديد من النساء ممنوعات من السعي لتحقيق العدالة خارج المجتمع، فالقادة الصوماليون هم من يقررون، وسيقولون دائما أن النساء خلصنا من هذا الأمر فلا داعي للذهاب إلى المحاكمة لأننا مسلمون، ونحن الصوماليون لا يفترض بنا أن نحرج بعضنا البعض.
في الصومال
وبحسب المراسل فإن داخل الصومال الوضع نفسه لكن فرص العدالة أقل حيث أدت عقود من الحرب الأهلية إلى تمزيق المحاكم بالاضافة إلى وجود نظام العدالة القائم على العشائر الذي يركز على الجرائم الجنسية لكبار السن دون عقاب، وعرض التقرير قصة امرأة صومالية توفي زوجها ولديها 6 أطفال وتزوجت بعد ذلك مرة أخرى معتقدة أن زوجها الجديد سيوفر لها الدعم المالي والحماية بدلا من ذلك، بدأ في الاساءة إليها واستغلالها جنسيا، وتقول المرأة: لست الضحية الوحيدة هناك نساء صوماليات أخريات فعل بهن أكثر مما فعله بي”.
وبحسب التقرير فقد قام باغتصابها وتصويرها في عدة مقاطع فيديو، ومع أن بعض المقاطع ظهر فيها وجهه وهو يعتدي عليها، ومع أنها اعتقدت أن هذا الدليل قوي لإدانته، وبما أنه لم يبق لها ما تخسره، ذهبت إلى الشرطة في بونديري بالعاصمة مقديشو، لتقديم شكوى، لكنه وعلى الرغم من إثبات تورطه بكشف نحو 30 إلى 40 تسجيلا لنساء صوماليات تعرضن للاعتداء وتم تصويرهن في ذاكرة هاتفه، إلا أنه لا يزال إلى اليوم طليقا ولم تتم إدانته، وهي تعتقد أن عائلته أبرمت صفقة مع الشرطة الصومالية.
ورجع من جديد لابتزازها ولكنها رفضت الخضوع لتهديداته وفي عام 2019 نشر تسجيلات لها في فيسبوك ويوتيوب وعدة أماكن أخرى، برقم هاتفها، وكان الناس يراسلونها ويسألونها كأنها بغي تبيع نفسها بالمال، وحرمت بعد ذلك من رؤية أولادها حيث سحبت الحضانة منها من قبل عائلة زوجها المتوفي لخشيتهم من أن تفسد تربيتهم بما تلطخت به.
شبكة تجارة منظمة على التواصل
يقول المراسل أن تحقيقاتهم كشفت العشرات من القنوات على تطبيقات واتس آب وتلغرام مخصص لمشاركة وبيع هذه التسجيلات من هذا النوع، بعضها مملوكة بأرقام بريطانية وأمريكية، وتصل إلى أكثر من 60 ألف مشترك، قبل أن تتعرض للإغلاق، وبحسب المراسل العديد من المصادر تؤكد على أن هناك رجلا في الصومال يدفع مالا لاغتصاب النساء وتصويرهن ونشر ذلك في مواقع التواصل.
وذكر قصة أخرى لفتاة مراهقة صومالية، أخبرته كيف أن رجالا اختطفوها لمكان منعزل واغتصبوها وصوروها تحت التهديد بالقتل، وتعمدوا تصوير وجهها، وهي تعتقد أن الرجال تم الدفع لهم من رجل من جيرانها للانتقام منها حيث قام بإعطائهم رقم هاتفها، وبيعت تسجيلاتها على قنوات خاصة في تلغرام بـ20 دولار للتحميل، وانتشرت تسيجلاتها مع رقم هاتفها، ووصل خبرها لزوجها فانفصل عنها. وحين علمت والدتها بما حدث، توفيت بسكتة قلبية.
وبحسب الضحية استمر الابتزاز ومع أن الجناة تم القبض عليهم إلا أنه أطلق سراحهم في مقديشو بسبب علاقات عائلاتهم بالشرطة الصومالية.
وبحسب التقرير هناك الآلاف من النساء يحدث معهن ذلك -تحت سلطة الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب- ولم يتم إدانة رجل بهذه الجرائم والاعتداءات حتى مع توفر الأدلة التي تورطه. ما يكشف درجة فساد النظام القضائي في حكومة صنفت مؤخرا كأكثر الحكومات فسادات في العالم.
وتتفشى هذه الظاهرة من الابتزاز والاستغلال الجنسي في مناطق سيطرة الحكومة حيث النظام القضائي يعاني هشاشة وضعفا كبيرا مما يضطر الضحايا وأصحاب المظالم إلى السفر إلى مناطق سيطرة حركة الشباب المجاهدين حيث يحكمها نظام القضاء وفق الشريعة الإسلامية، الأكثر فاعلية وجدية. وحيث لا يمكن للمجرمين النشاط بحرية كما يحصل في مناطق الحكومة نظرا لتطبيق الحدود وفق أحكام الشريعة.
