المواطن الصومالي بين طغيان المسؤولين الحكوميين وتواطؤ المجتمع الدولي لفرض حكومة فاسدة

نادرا ما تسلط الصحافة الغربية الضوء على واقع المواطن الصومالي، تحت وطأة طغيان المسؤولين الحكوميين، للحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، وكثيرا ما يرافق المظالم التي يتعرض لها الصوماليون التكتيم الإعلامي لتزيين صورة حكومة أقامها الغرب وتصنف كأفسد حكومة على مستوى العالم.
وجل اهتمامات المجتمع الدولي تثبيت هذه الحكومة غير الشرعية ولا أمينة بالقوة لحكم شعب الصومال وفق إملاءاته، ولمنع سيطرة حركة الشباب المجاهدين على البلاد وإقامة نظامها الإسلامي الشامل والمستقل عن الهيمنة الغربية.
فكل اهتمام المجتمع الدولي وداعمي الحكومة الهشة، هو التحديات الأمنية المعقدة والخطيرة في البلاد ويقصدون بها خطر الصعود الإسلامي وتحرر البلاد من قبضة الهيمنة والاحتلال.

ارتفاع معدلات الاغتصاب

يعلم كل من يعيش تحت حكم الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب عن حقيقة ارتفاع معدلات الاغتصاب في هذه المناطق، ويكتفي المسؤولون الغربيون للمنظمات التي تسمى حقوقية، على تنبيه الحكومة لإجراء تحقيق أو رفع نسبة الأمن لمعالجة هذه المسألة. لكن أن ترى حلولا واقعية فهذا مستبعد جدا لأن الجناة غالبا مسؤولون حكوميون.
لذلك تمادى المجرمون الحكوميون وعصاباتهم من مستوى حالات الاغتصاب الفردي إلى حالات الاغتصاب الجماعي إلى جانب القتل وتصفية النساء اللاتي تم استغلالهن وتورطيهن في شبكات الفساد في العاصمة مقديشو.
هذا الحال هو نفسه مع بقية الجرائم من سرقة واعتداء وإخفاء قسري وتصفية خارج نطاق القضاء وغيرها من جرائم تمر كل يوم بدون محاسبة أو إقامة للعدالة.

القيود المفروضة على الحيز المدني

ويرافق معدلات الجرائم المرتفعة وغياب العدالة، تلك القيود المفروضة على الحيز المدني، بما في ذلك مضايقة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام واعتقالهم تعسفيا واحتجازهم وسجنهم، مما يؤدي إلى ممارسة الرقابة الذاتية. ويطارد كل صحفي حر أو منبر صحفي يسعى لكشف الحقيقة أو فضح فساد الحكومة بتهمة الإرهاب أو التطرف، للتخلص من صوت يزعجهم.

شماعة مكافحة الإرهاب

لقد أدرك المسؤولون الحكوميون الفاسدون كيف يتعاملون مع الداعمين الغربيين وكيف يتمكنون من نهب أكبر حجم من الأموال والممتلكات من الشعب الصومالي تحت سيطرتهم والتهم جاهزة ومعلبة: إنها مكافحة الإرهاب.
كم من ضحية قتلت، وكم من أسير غيّب في السجون وكم من ممتلكات اغتصبت وأموال سرقت وكم من النساء دمرن، وكم من المظالم سطرتها الحكومة بفضل موقعها تحت ستار مكافحة الإرهاب الذي يطارد كل شكل إسلامي والتزام يرفض الانهزام للهيمنة الغربية.
وفي الوقت نفسه يتم ضخ كم هائل من التغريب لحرف الشعب الصومالي عن دينه وخلقه وقيمه التي  يؤمن بها، ففتح الباب على مصراعيه لكل فساد وانحلال أخلاقي وتم تشجيع الرذيلة ودعمها وحمايتها، وأصبحت الحانات وبيوت الدعارة وقنواتها كلها محمية بالحكومة، وكل ذلك ولا تزال تتصدر هذه الحكومة كحكومة للشعب الصومالي المسلم! بينما هي تنادي بالديمقراطية والمنظومات الغربية المخالفة للإسلام وتتصرف كعصابة في واقع الصومال.

الفشل الاستراتيجي

لم يتعلم الغرب بعد من تجاربه في الصومال، لم يزل يعاند الحقائق التي يصطدم بها في كل مرة يحاول فيها قهر الشعب الصومالي المسلم، ويبدو أنه لن يتعلم حتى يرى بنفسه كيف ستتحول الكروت الخضراء والإملاءات التي قدمها للحكومة الصومالية عليه بهدم آماله في الصومال.
فاليوم يوجد بديل قوي عن الحكومة، بديل إسلامي يحفظ هوية الشعب الصومالي وكرامته وعزته، أبرز صفاته القوة والأمانة، لذلك يفر الصوماليون من محاكم الحكومة إلى محاكم الولايات الإسلامية في مناطق سيطرة حركة الشباب المجاهدين.
ويعلم الغرب جيدا وكل مؤسساته ومنابره الإعلامية أن الحكم الإسلامي حصين ضد الفساد ويجد فيه الصوماليون العدالة والأمان والاستقرار والسلامة وأن الشيء الوحيد الذي يهددهم تحته هو التدخل العسكري للتحالف الدولي الذي لا يريد للصومال الاستقرار بل يريدها دائما بين أيدي الفاسدين والمجرمين وتحت هيمنته.
ولذلك مهما اشتد الصراع فإن الكلمة الأخيرة فيه هي لمن يملك الحل الأمثل والأجدى للشعب الصومالي المسلم. وهو بلا شك نظام الشريعة الإسلامية. وإلى ذلك الحين ستستنزف حركة الشباب المجاهدين التحالف الدولي كما يجب، وتستقوي هي من هذا الاستنزاف، ويزداد الشعب الصومالي قناعة بضرورة الحل الإسلامي الجذري بعد أن عاينوا بأنفسهم فساد الغرب ومخلفاته.
عبد العزيز مؤمن