المدعي العام في إثيوبيا يعلن اعتقال مسؤولين بتهم الفساد
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
أعلن المدعي العام الإثيوبي اعتقال الحكومة حوالي 60 مسؤولا حكوميًا بتهم الفساد واختلاس الأموال فيما وصف بنتائج موجة مكافحة الفساد الجديدة.
اعتقالات بتهم الفساد
وقال المدعي العام “برهانو تسيغايي” في 12 أبريل الجاري أن الحكومة اعتقلت 59 مسؤولًا حكوميًا ومستثمرين بعد 3 أشهر من التحقيقات، بحسب ما نشر موقع “ذي أفريكا روبورت”.
وشملت الاعتقالات الجديدة مسؤولين في وكالة إدارة الملكية والاقتناء العام وشركة بناء أعمال المياه، ووكالة تمويل وتوفير المواد الصيدلانية.
ويُتهم المسؤولون في وكالة إدارة الملكية والاقتناء العام باختلاس 23.7 مليون دولار إضافة إلى الاحتيال والتلاعب بالأسعار لزيادة ثرواتهم الشخصية.
في حين يُتهم المسؤولون في قطاع شركة بناء أعمال المياه باختلاس 2.3 مليون دولار. ويُتهم المسؤولون في قطاع المواد الصيدلانية باختلاس 2.7 مليون دولار من أموال العامة.
وقال المدعي العام “برهانو تسيغايي” للصحافة المحلية بأن الاعتقالات أعقبت التحقيقات الشاملة للقطاعات المذكورة وأساليب حياة مسؤوليها. ولكنه لم يقدم أي أسماء للمسؤولين المعتقلين في حين أعلنت وسائل إعلام إثيوبية بأن منهم مدراء عامون ونواب وعدد من المسؤولين من الصف الثاني. كما ذكرت اسم “ييجيزو دابا” مدير وكالة إدارة الملكية والاقتناء العام من بين أسماء المعتقلين.
ويعتبر الفساد المستشري في مفاصل الحكومة الإثيوبية أحد العقبات الكبيرة التي تهدد طموحات رئيس الوزراء آبي أحمد الذي عمد إلى تغيير وزراء الحكومة واختيار أغلبهم من النساء بدعوى أنهن أقل فسادًا من الرجال في إثيوبيا.
وتأتي هذه الاعتقالات لتكشف عمق البيروقراطية في المؤسسات الحكومية الإثيوبية، حيث اعتقل مؤخرُا أكثر من 200 مسؤول حكومي سابق وحالي في برنامج مكافحة الفساد في البلاد.
وانطلقت حملة مكافحة الفساد بداية من شركة “ميتيك” وهي أكبر شركة للمعادن والهندسة تحت الإدارة العسكرية الإثيوبية، تشمل 98 شركة، وقد فقدت عدة عروض مربحة في عام 2018 بسبب تعرض مسؤوليها للتحقيقات بشأن الفساد.
ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإثيوبية قد اعتقلت في شهر نوفمبر الماضي 36 مسؤولا في المخابرات وعدة مدراء في شركة ميتيك بتهم الفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
ويرى المراقبون أن تنظيف آبي أحمد لحكومته من الفساد له تداعيات اقتصادية وسياسة أيضا، فحين تخسر ميتيك عروضها المربحة، يدفعها ذلك إلى طرد حوالي 3 آلاف شخص من مجموع 19 ألف عامل تحت إدارتها. ومثل هذه النتائج تعود بالعكس على آبي أحمد وتقدم لخصومه السياسيين الأسباب التي يحتاجون لها لإحباط أهدافه.
العنف المتصاعد
وتعرف إثيوبيا ارتفاعا ملحوظا في الاشتباكات المسلحة والعنف في مناطق أرومو وأمهرا التي تمثل أكبر عرقيات في البلاد وتقود معارضة كبرى للحكومة الإثيوبية لم تزل مستمرة حتى بعد تنصيب رئيس وزراء من عرقية الأورومو وإخراج المئات من السجناء السياسيين الذي اعتقلوا إبان الثورة الإثيوبية.
ويجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تعرض في شهر يونيو من العام الماضي لمحاولة اغتيال بتفجير قنبلة خلال تجمع له، مما تسبب في مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من مائة آخرين. ووجهت أصابع الاتهام لخصوم آبي أحمد.
وتكررت حالات ضبط تهريب الأسلحة لداخل العاصمة الإثيوبية منذ ارتفعت حالات العنف في أقليم أورومو المعارض لسياسات رئيس الوزراء حيث تحولت الاحتجاجات في الشوارع إلى اشتباكات مسلحة اضطرت الحكومة لاستعمال القوة القصوى لقمعها.
وقتل مؤخرًا العشرات في اشتباكات بين جماعات مسلحة معارضة والقوات الأمنية الإثيوبية شمال البلاد.
