المحكمة الكينية تمدد الحظر المفروض على نشر الشرطة في هايتي
قال محام رفع الدعوى إن محكمة كينية مددت، اليوم الثلاثاء، أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من نشر مئات من ضباط الشرطة في هايتي في مهمة وافقت عليها الأمم المتحدة تهدف إلى مساعدة الدولة الكاريبية على التصدي لعنف العصابات. بحسب إذاعة صوت أمريكا.
وفي أعقاب نداء للمساعدة من هايتي، عرضت كينيا في يوليو/تموز إرسال 1000 ضابط للمساعدة في استعادة الأمن وسط أزمة متفاقمة أجبرت فيها العصابات حوالي 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم.
لكن الخطة تم تعليقها مؤقتا بأمر من المحكمة صدر بعد التماس قدمه حزب المعارضة الصغير تحالف الطريق الثالث، بحجة أن قرار نشر ضباط في الخارج كان غير قانوني.
وقالت الحكومة الكينية إنها ستسعى للحصول على موافقة البرلمان قبل نشر الضباط.
وقال المحامي إيكورو أوكوت، وهو أيضًا زعيم منظمة ثيردواي، إن “المحكمة مددت الأوامر المؤقتة بوقف نشر الشرطة الكينية في هايتي حتى يتم البت في الالتماس”. انتهت صلاحية الطلب الأصلي يوم الثلاثاء.
وستستمر القضية في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما كتب أوكوت على موقع إكس المعروف بتويتر سابقا.
ودعا رئيس المجلس الانتقالي الديمقراطي في هايتي يوم الاثنين إلى اتخاذ إجراءات أسرع بشأن خطة نشر القوات الأجنبية.
ورسم تقرير شامل للأمم المتحدة بشأن هايتي صدر الأسبوع الماضي صورة قاتمة للوضع في البلاد، قائلا إن العصابات أصبحت أقوى وأكثر ثراء وأفضل تسليحا.
وقالت إن العصابات كثيرا ما تستخدم الاغتصاب لترهيب الضحايا وابتزازهم والمطالبة بالمال والسيطرة على الإمدادات الغذائية. كما يقومون بعمليات القتل العشوائي والاختطاف للحصول على فدية.
وكانت المؤسسات الحقوقية قد حذرت من تدخل الشرطة الكينية في هايتي نظرا لسجلها الثقيل في انتهاك حقوق الإنسان في كينيا.
