المحكمة الكينية تعلق مؤقتا نشر قوة الشرطة في هايتي

أوقفت محكمة في نيروبي هذا الأسبوع مؤقتًا خطة الحكومة الكينية لنشر 1000 ضابط شرطة في هايتي. تم رفع القضية إلى المحكمة من قبل ثلاثة من مقدمي الالتماسات، بما في ذلك السياسي المعارض والمحامي الدستوري إيكورو أوكوت، الذي قال لإذاعة صوت أمريكا إن النشر المقترح غير دستوري. ويقول المحللون إنه قد تكون هناك طريقة للحكومة للدفاع عن قضيتها. بحسب ما نقلت إذاعة صوت أمريكا.

ويعلق الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في كينيا نشر ضباط الشرطة في هايتي أو أي دولة أخرى، في انتظار جلسة استماع أخرى مقرر عقدها في 24 أكتوبر.

وسيسمح هذا للمسؤولين الحكوميين بالرد على الحجج المقدمة ضدهم في الالتماس، حسبما جاء في الحكم الذي تمت مشاركته مع إذاعة صوت أمريكا.

ومن بين مقدمي الالتماس السياسي المعارض والمحامي الدستوري إيكورو أوكوت. وقال السياسي لإذاعة صوت أمريكا إنه على الرغم من أنه لا يستطيع حقًا مناقشة مسألة مطروحة أمام المحكمة، إلا أنه يؤكد أن خطة الحكومة لإرسال 1000 من شرطتها إلى هايتي لا تتماشى مع الدستور.

وقال أوكوت: “الأمر برمته غير إجرائي على الإطلاق. إنه غير دستوري”. وبالنسبة لي، كشخص جلس في لجنة الخبراء وكرئيس تنفيذي لتوجيه كتابة دستورنا الحالي، يتعين علي أن أكون قادرًا على الإشارة إلى قرار غير دستوري”.

ووافق مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على تشكيل قوة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة كينيا بهدف مساعدة الدولة الكاريبية المضطربة.

وبينما يشكك الكثيرون في كينيا في الدور القيادي الذي تلعبه بلادهم في هذه المهمة، كان البعض داعمين للرئيس ويليام روتو. ويقول: “إنها مهمة من أجل الإنسانية … ولها أهمية خاصة وإلحاح بالغ” بالنسبة للكينيين.

وأخبر ممثل عن حكومة روتو يوم الثلاثاء أن الحكومة ستناقش قضيتها وتلتزم بقرار المحكمة.

وفي الوقت نفسه، في الالتماس الذي تمت مشاركته مع إذاعة صوت أمريكا، يستشهد أوكوت بمادتين في الدستور الكيني. يقولون إن قوات الدفاع الكينية فقط هي التي يمكن نشرها في دولة أخرى وأن خدمة الشرطة الوطنية ستعمل فقط في جميع أنحاء كينيا. لكن… “هناك فكرة في المادتين 107 و108 من قانون خدمة الشرطة الوطنية، وهي تنص على أنه يجوز نشر الشرطة الوطنية، وفقًا لتقدير كبير، ولكن يجب أن يتم ذلك بناءً على طلب من حكومة متبادلة،” بحسبما قال أوكوت. الذي أضاف: “وهذا هو أحد جوهر السؤال الذي نطرحه، والذي لا أريد أن أناقشه بالتفصيل لأنه أمر متروك للحسم”.

وقال فرانسيس خيوندي، الأستاذ المساعد في القانون الدولي في الجامعة الأمريكية الدولية – أفريقيا، لإذاعة صوت أمريكا، إن هايتي طلبت المساعدة لكنها لم تطلب من كينيا على وجه التحديد، ولا يوجد اتفاق متبادل بين الحكومتين.

وقال خيوندي إن قرار المحكمة يتماشى مع حجة الملتمسين بشأن العمليات التي لم يتم اتباعها.

وقال: “بالنسبة لي، بالنظر إلى الالتماس والنظر إلى ما تنص عليه القوانين، فإن الأمر منطقي لأنه لم يتم اتباع الإجراءات أو الأفضل من ذلك، لم يتم تقديم جميع المعلومات التي من شأنها أن تجعلنا نعرف سبب تورط كينيا”.

لكن خيوندي يشير إلى أنه قد تكون هناك طريقة للحكومة لطرح قضيتها. وقال:”في الواقع، هناك شرط لنشر الشرطة خارج البلاد؛ لكن هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس الأمن القومي. تم إبلاغه بالمادة 240 من الدستور الكيني. وقال: “حتى الآن لم نسمع عن أي قرارات اتخذها مجلس الأمن القومي لنشر الشرطة، لذلك أعتقد أن هذه هي المشكلة”.

وقال إن مجلس الأمن القومي هو هيئة أنشأها الدستور وتضم الرئيس ونائبه وعدد قليل من وزراء مجلس الوزراء والمدعي العام والمدير العام لجهاز المخابرات الوطنية والمفتش العام لجهاز الشرطة الوطنية. وحتى الآن، لم يسمعوا سوى في الغالب من الرئيس وعدد قليل من وزراء مجلس الوزراء الذين يؤيدون نشر القوات. بحسب الإذاعة.

يذكر أن المؤسسات الحقوقية كانت قد انتقدت بشدة انتشار قوات الشرطة الكينية في هايتي نظرا لسجلها الثقيل من الانتهاكات لحقوق الإنسان في كينيا.