المبادرة الإثيوبية ومراوغات المجلس الانتقالي العسكري والثورة تحشد لـ30 يونيو
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
استقطبت المبادرة الإثيوبية الأنظار في السودان بعد عرض الوسيط الإثيوبي محمود درير تشكيل هيئة انتقالية غالبيتها من المدنيين، لوضع حد للأزمة السودانية.
المبادرة كان قد طرحها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 7 حزيران/يونيو بعد فشل المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير نتيجة فض اعتصام القيادة العامة بالقوة.
وعرض درير تشكيل هيئة من 15 عضوًا، 8 منهم مدنيين و7 عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.
كما تنص المبادرة على أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي لمدة 18 شهرا، ثم يتولاها المدنيون لمدة مماثلة.
على أن يمثل 7 من أصل 8 أعضاء المدنيين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
من جانبه أعلن تحالف إعلان الحرية والتغيير حصوله على وثيقة المبادرة التي جاء كنتيجة لمشاورات أديس أبابا مع التحالف ومع المجلس العسكري. ووافق التحالف على كل النقاط التي عرضتها المبادرة في الفترة الانتقالية.
لكن المجلس العسكري رفض المبادرة الإثيوبية بعد ساعات من موافقة قوى الحرية والتغيير عليها مطالبا بدمجها مع مبادرة الاتحاد الأفريقي التي يرى أنها مدعومة من جهات إقليمية ودولية، على رأسها الإتحاد الأوروبي.
وحول هذا التوحيد قال تحالف قوى الحرية والتغيير أن “الوسيطين الإثيوبي والإفريقي طرحا مبادرة موحدة، وأبدينا بعض الملاحظات عليها” وأن “المبادرة الموحدة لا تختلف كثيرا عن الإثيوبية”.
لكن المجلس العسكري، أمهل المبعوث الإثيوبي السفير محمود درير، ومبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، 24 ساعة لدمج المبادرتين في مبادرة مشتركة، وتسليمها له.
كما أشار الناطق الرسمي للمجلس إلى أنهم تسلموا مبادرات أخرى من الجامعة العربية وجنوب السودان ونيجيريا والإتحاد الأوروبي لحل الأزمة السودانية، لكنهم سيعطون الأولوية لمبادرة الإتحاد الأفريقي ذلك أن المبادرة الأفريقية كانت أول مبادرة تُطرح عليهم.
ويجدر الذكر أن نائب المجلس العسكري “حميدتي” أعلن معارضته منح قوى الحرية أغلبية الثلثين في المجلس التشريعي بينما لفت أعضاء في المجلس العسكري الأنظار إلى خيار تشكيل حكومة تكنوقراط وتنظيم انتخابات خلال عام.
موافقة تحالف قوى الحرية والتغيير على المبادرة الإثيوبية جاء بعد أن تنازل التحالف عن كل الشروط التي وضعها سابقا لاستئناف الحوار مع المجلس العسكري والتي تشمل إجراء تحقيق دولي في فض الاعتصام الذي قُتل فيه أكثر من 100 قتيل، ومحاسبة المتورطين فيه وأيضا الإفراج عن سجناء الرأي من بين شروط أخرى.
ومع ذلك يرى المراقبون أن المجلس العسكري قد أتقن فن المراوغة وما أن تلوح فرص التفاهم على مشروع للفترة الانتقالية حتى يخرج “حميدتي” بتحفاظاته وانتقاداته ويرجع بالجميع إلى المربع الأول.
وفي بيان صدر عن تجمع المهنيين السودانيين، انتقد التجمع زيارة وفد قوى الحرية والتغيير للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للقاء وزراء الخارجية الأفارقة ومسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة السودانية وبرر هذا النقد بأن الحل للأزمة يجب أن يأتي من داخل السودان وتتوافق عليه الجماهير الثائرة.
وفي سياق متصل اعتبر المجلس العسكري الانتقالي وسائل التواصل الاجتماعي تهديدًا لأمن السودان، لأنها وسيلة النشطاء لتنظيم الاحتجاجات وقد قطع المجلس خدمة الإنترنت في أنحاء السودان عقب فض اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الحالي.
وبعد رفع مواطنين سودانيين لدعاوى قضائية للمحكمة من أجل إسترجاع خدمة الأنترنت حكمت محكمة سودانية، بضرورة إعادة الخدمة من قبل السلطات السودانية.
وكان الكباشي في مطلع الشهر الحالي قد حذّر من أن “مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي” وأن المجلس العسكري “لن يسمح بإعادتها”.
في هذه الأثناء يواصل السوادنيون الثائرون التعبئة والحشد لمظاهرات مليونية في 30 حزيران الجاري للضغط على المجلس العسكري من أجل الرضوخ لمطالبهم على رأسها تسليم الحكم لعناصر مدنية.
فهل سيتسمر المجلس العسكري في مراوغاته بعد أن أظهر درجة تمكن قبضة قائد قوات الجنجنويد “حميدتي” على المجلس أم أن كلمة الثوار ستكون هي الأخيرة، هذا ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة مما ينتظر الثورة السودانية.
