الغارديان: محكمة سودانية تحكم على ثلاثة رجال بقطع اليد بتهمة السرقة
حكم على ثلاثة رجال سودانيين بقطع أيديهم بتهمة السرقة، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمان التي يتم فيها إصدار مثل هذه العقوبة في محاكم البلاد. بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
وأدين الرجال الثلاثة في العشرينات من عمرهم بسرقة أسطوانات غاز في أم درمان، أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان، والتي تقع عبر نهر النيل من العاصمة الخرطوم. بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة:”صدر الحكم قبل أسبوعين لكنه ظهر للتو في قضية ستزيد من قلق الكثيرين الذين يخشون أن ينزلق السودان مرة أخرى إلى تطرف الدولة بعد 15 شهرا من الانقلاب العسكري الذي زعزع استقرار البلاد وأوقف انتقالها إلى الديمقراطية”.
كما حكم على الرجال بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الأذى وغرامة قدرها 2,000,000 جنيه سوداني كتعويض عن السرقة. بحسب الصحيفة.
ونقل الرجال إلى سجن كوبر في شمال الخرطوم، حيث من المقرر تنفيذ الحكم في تاريخ غير محدد. ويحتجز السجن حاليا الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به في عام 2019 بعد انتفاضة عامة، ومساعديه. بحسب الصحيفة.
وقال سمير ماكين، محامي الرجلين: “لسوء الحظ، على الرغم من التغيير السياسي في البلاد، لم يتغير شيء فيما يتعلق بحقوق الشعب، لقد كان تغييرا على السطح”.
وفي بيان، اتهم المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وهو منظمة حقوقية تعمل من أوغندا، السلطات السودانية بعدم منح الرجال الثلاثة محاكمة عادلة. وقالت إن المحاكمة جرت “دون تمثيل قانوني، مع فشل المحكمة في أن توضح للمتهم خطورة الجرائم وعقوبتها واعتماد المحكمة على الاعترافات باعتبارها الدليل الوحيد لإدانة المتهم”. بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة:”في أغسطس/آب 2021، وقع السودان على اتفاقية الأمم المتحدة لوقف التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي كان ينبغي أن تؤدي إلى إعادة صياغة العديد من القوانين في القانون الجنائي لتتماشى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، “لكن هذا لم يحدث أبدا لأنه لا توجد إرادة حقيقية للقيام بذلك من قبل الأشخاص الذين يمسكون بالسلطة. لهذا السبب نستمر في رؤية مثل هذه الحالات بين الحين والآخر”.
وأضافت الصحيفة:”يحكم السودان بالشريعة الإسلامية منذ سبتمبر 1983. وتم تجميد القوانين لمدة ثلاث سنوات في ظل حكومة الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطيا، وأعاد البشير تقديمها عندما وصل إلى السلطة في انقلاب مدعوم من الإسلاميين في عام 1989″.
وبعد الإطاحة بالبشير في عام 2019، تم إدخال بعض القوانين التقدمية، مثل تجريم الختان للإناث وإلغاء الجلد. ومع ذلك، أنهى الانقلاب العسكري في أكتوبر/تشرين الأول 2021 انتقالا دام عامين إلى الديمقراطية، وأعيد تقديم العديد من قوانين النظام العام الرجعية التي لا تحظى بشعبية. بحسب الصحيفة.
ويعمل الإعلام الغربي على محاربة أحكام الشريعة في البلدان الإسلامية، في الوقت الذي يروج فيه للديمقراطية والقوانين الدولية على أنها النظام الأمثل لحكم الشعوب، ومنذ وقع السودان اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقبل جميع الإملاءات الأمريكية والشروط المجحفة، وهو يعمل على تلبية المعايير الغربية في الحكم وإدارة الشعب السوداني المسلم رغم معارضة داخلية لسياسات العسكر الذي يحكم البلاد.
ويعاني السودان مثل العديد من الدول في العالم الإسلامي من حملات التغريب والعلمانية وشيطنة الحكم الإسلامي ومحاربة حدود الشريعة.
ولطالما انتقد المراقبون محاولة الغرب فرض قوانينه وأيديولجيته على الشعوب الأخرى، وعدم احترامه لمعتقداتهم وأديانهم. وهو الأمر الذي تتحد في تحقيقه جميع منظومات النظام الدولي المختلفة بما فيها الحقوقية والإنسانية والإعلامية وغيرها، التي تصف كل رفض للقوانين الغربية المخالفة لثقافات وأديان الشعوب بـ”التطرف”، وتبرر معاملة الرافضين لها، معاملة المتمردين ومواجهتهم بالقوة العسكرية لإخضاعهم للهيمنة الغربية.
ولم ينجح الإسلام السياسي في تطبيق الشريعة الإسلامية لشدة تنازلاته في إرضاء المجتمع الدولي الرافض لها، ولم يبق تطبيق الشريعة فاعلا إلا في مناطق الجماعات الجهادية التي أقامته بالتمرد المسلح على النظام الدولي وخوض حرب شرسة وطويلة مع قوات التحالف الدولي، ومع أن التقارير الغربية تسعى دائما لإخفاء محاسن النظام الإسلامي إلا أنها تعترف في الكثير من المناسبات بأنه حقق استقرار وعدالة لم يحققها النظام الديمقراطي الذي أولكت حكومات عميلة للغرب بإقامته لطالما صنفت بالأفسد على سلم الفساد العالمي.
ولا يزال الصراع قائما بين النظام الديمقراطي والإسلامي بشدة في العالم الإسلامي، ويعتبر الإعلام أداة حرب في هذا الصراع الذي يصور حدود الله بالجريمة، ويبرر جرائم الغرب في بلاد المسلمين بأنها جاءت لأجل تحرير الشعوب وإقامة الديمقراطية ومحاربة المتطرفين الذيه هم “دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية”.
