“السيسي” القائد الجديد للإتحاد الإفريقي
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
عُيّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسًا جديدًا للإتحاد الإفريقي حيث تجري فعاليات تسليمه منصب الرئاسة لمدة عام كامل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث يقع مقر الإتحاد.
وسيحضر السيسي الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالإتحاد التي تجري يوم الأحد 10 فبراير الجاري.
وتعد هذه المرة الأولى التي يمثل فيها الإتحاد الإفريقي رئيسا مصريا منذ نشأته عام 2002 خلفا لمنظمة الوحدة الإفريقية.
ويعتبر الإعلام المصري هذا التنصيب تتويجا لجهود السيسي في توطيد العلاقات مع الحكومات الإفريقية، في حين يتوجس المراقبون من أن تنعكس إدارة السيسي المنتقدة بشدة في مصر على إدارته الجديدة للإتحاد الإفريقي.
ويتولى السيسي كقائد جديد للإتحاد، مهمة إدارة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والثقافية في إفريقيا على رأسها الملف الأمني، حيث سيعمل على تنفيذ ما يُسمى بمبادرة “إسكات البنادق في إفريقيا” التي ينتظر أن تتحقق بحلول عام 2020، وقيادة الجهود لما يُسمى الحرب على الإرهاب.
تاريخ الإتحاد
يمثل الإتحاد الإفريقي امتدادا لمنظمة الوحدة الإفريقية، التي أعلن عن قيامها عام 1963- 1964، في القاهرة.
وهي خلاصة مشروع للرئيس الليبي السابق معمر القذافي في إقامة ولايات متحدة إفريقية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية للنهوض بالقارة السمراء.
ولكن مشروع الإتحاد الإفريقي يتربص به حجم الديون العامة والأموال المهربة وانخفاض المساعدات الخارجية والنزاعات المسلحة المنتشرة عبر دول القارة الإفريقية والتي ينتمي أغلبها لهذا الإتحاد.
ويرى المراقبون أن دور الاتحاد لم يخرج عن مجرد إلقاء للخطب الرنانة وتصفية الحسابات بين القيادات الإفريقية وتطبيق لأجندات الدول المانحة والغنية. وأنه لم يقدم أي حلول جادة مع مشاكل عويصة تعرفها القارة مثل مشكلة الأمراض المتفشية والأوبئة المنتشرة، والألغام الأرضية والجوع والجفاف والفقر والبطالة واللاجئين والانقلابات والدكتاتورية والنهب للثروات. إضافة إلى عجزه عن تقديم استراتجية ثاقبة تواجه سباق الهيمنة الدولي من قبل الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا.
السيسي رئيس فاشل في مصر
وانتقد مراقبون اختيار السيسي لقيادة الإتحاد الإفريقي في وقت تراجعت فيه مصر بشكل صارخ اقتصاديا وسياسا ويعاني شعبها من أوضاع معيشية مزرية، كما انتقدت منظمات حقوقية وإنسانية الحكومة المصرية لتماديها في الانتهاكات لحقوق الإنسان وتنفيذ أحكام بالإعدام بناء على شبهات.
وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن دين مصر العام قد تضاعف لخمس مرات منذ 2011، وزاد بشكل أكبر في عهد الرئيس الحالي السيسي.
ويجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري السيسي استلم الحكم كرئيس للبلاد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بعد عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، ودخلت بعدها مصر مرحلة من الضعف على المستويين الداخلي والخارجي، مع تقوية الروابط بين السيسي وإسرائيل والمشاركة في الثورة المضادة للربيع العربي، والتخلي عن تيران وصنافير لصالح السعودية، والفشل في ضمان حماية حصة مصر من مياه النيل في تعامله مع مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد الثروة المائية لبلد يعيش فيه 100 مليون نسمة، ما يمثل تهديدا للأمن القومي لمصر. إضافة لسجل ثقيل من انتهاكات حقوق الإنسان.
كما تتفق التقارير الإحصائية على أن النشاط السياحي في مصر يظل الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم ويقدر تراجعه بنسبة 80% منذ 2010 إلى اليوم.
ويقبع في سجون السيسي 60 ألف سجين سياسي، رغم نفي الرئيس المصري لوجود أي سجناء سياسيين في سجونه ، ويشتكي المصريون من فشله الاقتصادي وتاريخه في القتل الجماعي والتصفية الجسدية للمتظاهرين السلميين وتصاعد نسب الاختفاء القسري في عهده، والمحاكمات الصورية، وسياسات القمع والتكتيم والترهيب، وتسببه في الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري بعد فرضه موجة غلاء فاحش تواصلت بوتيرة متصاعدة منذ سيطرته على منصب الرئيس الذي وصل إليه بالانقلاب العسكري. إضافة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستوى مخيف، فيما لا يزال الشارع المصري يحتقن غضبا من سياسات السيسي اللامسؤولة.
ويتساءل المراقبون هل يمكن للرئيس السيسي الذي فشل في إخراج مصر من أزماتها بل تسبب في تعميقها أن يقود الإتحاد الإفريقي قيادة راشدة تخرجه من الضعف الذي يعانيه. وهو ما يشكك فيه أغلب المصريين.
