الخلافات بين الحكومة الصومالية وإدارة جوبالاند تجاوزت الخطوط الحمراء ووصلت لحد إعلان المقاطعة

أصدرت إدارة إقليم جوبالاند بيانا عبر وزارتها الداخلية والمصالحة وشؤون إعادة الإعمار، تعلن فيه عن مقاطعتها الحكومة الصومالية الفدرالية المدعومة من الغرب.

وجاء في البيان: “حكومة جوبالاند ملتزمة بحماية النظام الحكومي واحترام الدستور والقوانين الوطنية، كما تهدف إلى منع أي تهديدات لسيادة واستقرار شعب الصومال، وخاصة في جوبالاند. وفي هذا السياق، تعلن حكومة جوبالاند استعدادها للتعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية لتعزيز النظام الدستوري ودفع البلاد نحو الاستقرار بما يتماشى مع رغبات الشعب”.

وأضاف البيان:”أعربت حكومة جوبالاند عن استيائها من محاولات التدخل في شؤونها من قبل بعض الأطراف، وتؤكد مجددًا أن رغبات شعب جوبالاند هي أولوية قصوى بالنسبة لها. كما تطالب الحكومة الفيدرالية بدعم جهودها لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة دون التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك وفقًا للنقاط التالية:

• تسعى جوبالاند إلى وقف الأعمال العسكرية الهادفة لزعزعة الاستقرار وتفتيت أراضيها. وتؤكد على ضرورة تفعيل دور القوات المسلحة لدعم جهود الأمن في المنطقة، مع تحييد أي تدخلات خارجية تعيق مهمتها الأساسية.

• ترفض جوبالاند أي محاولات لإجراء انتخابات غير عادلة أو فرض قرارات لا تتماشى مع رغبات الشعب، وتطالب بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة السكان”.

بناء على ذلك أعلن البيان القرار التالي:

“تعلن حكومة جوبالاند تعليق تعاونها مع الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى أن تحترم الدستور ورغبات شعب جوبالاند”.

ويأتي بيان إعلان المقاطعة هذا على إثر إعلان الحكومة الصومالية أن اللجنة الانتخابية التي عينها رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي، غير شرعية ولا أساس لها، وأكدت أنها لن تقبل بأي انتخابات تُجرى بشكل منفرد من قبل جوبالاند. جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته وزارة الداخلية، حيث ذكر أن ولاية رئيس جوبالاند انتهت في أغسطس 2023.

جوبالاند تشتكي الحكومة بتهمة عرقلة حربها على حركة الشباب المجاهدين

وكانت إدارة الولاية الإقليمية الصومالية في جوبالاند قد أصدرت بيانا آخر عبر وزارة الأمن الداخلي، تشتكي فيه تصرفات الحكومة الفدرالية الصومالية في عرقلة حربها المفترض أنها مشتركة على حركة الشباب المجاهدين بهدف منع إقامة نظام إسلامي في الصومال.

وجاء في البيان: “هذه هي المرة الثانية التي تبدأ فيها جوبالاند عمليات المرحلة الثانية من طرد الإرهاب من أراضيها. كانت حكومة جوبالاند قد بدأت بالفعل جهودها في العمليات التي تهدف إلى القضاء على الأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن المناطق، حيث بدأت العمليات في 6 نوفمبر 2024 واستمرت حتى اليوم 9 نوفمبر 2024 في المناطق المحيطة بمنطقتي “أفمادوو” و”بولاجود” التابعة لإقليم جوبالاند السفلى.

والحكومة الفيدرالية الصومالية لم تقم بتقديم أي دعم لهذه العمليات العسكرية، كما لم تتعاون مع جوبالاند بخصوص نشر قواتها في المنطقة. بل على العكس، قامت الحكومة الفيدرالية بمحاولات لعرقلة هذه الجهود من خلال منع قوات جوبالاند من التحرك بحُرية داخل أراضيها، كما وضعت عراقيل لوجستية أمام وصول قوات جوبالاند إلى مناطق العمليات”.

وأضاف البيان:”أعربت حكومة جوبالاند عن أسفها لعدم حصولها على الدعم من الحكومة الفيدرالية، وأكدت أنها مستمرة في عملياتها الأمنية داخل أراضيها لضمان سلامة وأمن المواطنين في جوبالاند.

حكومة جوبالاند تطلب من الشعب الصومالي والمجتمع الدولي دعم جهودها في محاربة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار في الإقليم”، ووقع هذا البيان، الجنرال آدم أحمد حاجي، نائب وزير الأمن الداخلي.

وتأتي هذه البيانات لتؤكد فشل الجهود التي يبذلها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في توحيد الولايات الإقليمية حول إدارته. وتؤكد على عمق الانقسام الداخلي وتضارب مصالح الإدارات المتنافسة.