الحكومة الصومالية تبحث تعزيز الوجود الصيني في الصومال
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من خطر توغل الصين في إفريقيا، وأصبحت فيه جيبوتي وكينيا وإثيوبيا مثقلة بالديون الصينية، تسعى الحكومة الصومالية لتعزيز الوجود الصيني في البلاد التي لا تحكم سيطرتها عليها ولا تملك الكلمة الأخيرة فيها.
وقد انضمت الصومال رسميًا إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) في شهر أغسطس 2018.
وشارك جمال حسن، وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الحكومة الصومالية، في منتدى الحزام والطريق بهدف تعزيز الوجود الصيني في الصومال واجتذاب المستثمرين الصينيين للبلاد.
وقد حاول حسن طمئنة الصينيين بشأن الأمن والاستقرار في الصومال على أنه في يد الحكومة الصومالية في حين تعاني هذه الحكومة من هشاشة وفساد جعل وجود قوات الإتحاد الإفريقي والدعم الأمريكي والأوروبي لها مصيريا لبقائها.
ويلعب الصومال دورًا استراتيجيًا في طرق التجارة في المحيطات، لكن عدم استقرار الوضع في البلاد يفتح باب المخاطر على التجار العالميين.
وقد بلغ حجم التجارة الثنائية 485 مليون دولار أمريكي في عام 2017 بنمو سنوي قدره 20% بحسب بعض التقارير.
وسبق وأن سلمت الحكومة الصومالية سواحل البلاد ليد الصينيين دون كشف حقيقة الشروط التي شملها عقد تسليم السواحل الغنية بالثروات السمكية لصالح بكين.
وقد انتقد بعض المراقبين السرية والتكتم من جانب الحكومة الصومالية حول صفقة بيع السواحل الصومالية للصين، بعد استلامها الأموال من بكين. وحذر المراقبون من أن هذا التفريط في الثروات البحرية للصومال من قبل الحكومة الصومالية يهدد السفن بخطر القرصنة من جديد وتقويض فرص العمل للصيادين المحليين.
وكان من بين المنتقدين الكاتب والباحث الأمريكي مايكل روبن الذي استغرب في مقال له على صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية من جرأة الحكومة الصومالية على المطالبة بالمزيد من المساعدات الأمريكية في وقت أعلنت عن شراكتها مع الصين فيما يمنح بكين حق الصيد في السواحل الصومالية دون مبالاة لما سيترتب عليه من تضرر الصيادين الصوماليين أو من خطر إشعال القرصنة في المنطقة من جديد بحثًا عن سبل للعيش بعد استيلاء الصين عليها بتسهيل من الحكومة الصومالية، مؤكدًا أن لا أحد يعرف مصير الأموال التي جنتها الحكومة من هذه الصفقة مع الصين.
ورغم ما حصلت عليه الحكومة الصومالية من أموال صينية لا زالت ميليشياتها تعاني أزمة الرواتب ومماطلة الحكومة في دفعها. وأصبح حديث رئيس الحكومة الصومالية “فرماجو” عن ضرورة تحصيل مزيد من الضرائب من الشعب الصومالي.
وتعاني كينيا المجاورة وجيبوتي من فخ الديون الصينية وتبدو طموحات بكين للوصول إلى الصومال مهددة بوضع أمني غير مستقر وحكومة هشة تعاني الفساد لا يمكنها الوفاء بوعودها.
