الحكومة الصومالية الهشة تفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي
حصلت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحسب وكالة بي بي سي.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تشغل فيها البلاد، التي انحدرت إلى حرب أهلية منذ أكثر من 30 عاما، هذا المنصب منذ عام 1970.
يحدد الجدول العلوي في الأمم المتحدة كيفية استجابة المنظمة للصراعات في جميع أنحاء العالم.
ويقول محللون إن معركة الصومال لوضع حد لاضطرابها وحربها ضد الجهاديين الإسلاميين ستساعد في اتخاذ قرارات الأمم المتحدة.
هناك 10 أعضاء غير دائمين بالتناوب في المجلس، إلى جانب الأعضاء الخمسة الدائمين – الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا.
ولكي يفوز بلد ما بمقعد، يمكن أن يكون له تأثير في الشؤون العالمية، فإنه يحتاج إلى الحصول على دعم ما لا يقل عن ثلثي وفود الجمعية العامة المصوتة.
وانتخبت الحكومة الصومالية إلى جانب الدنمارك واليونان وباكستان وبنما للعمل لمدة عامين اعتبارا من يناير من العام المقبل.
وحصلت على المقعد المخصص لمنطقة شرق أفريقيا دون معارضة وفازت بـ 179 صوتا في اقتراع سري في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.
وعقب التصويت، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، الذي قاد وفدا من المسؤولين الصوماليين إلى نيويورك، إن بلاده ستتخذ الآن “موقعها على الساحة العالمية”.
وقال “نحن على استعداد للعب دور حيوي في تعزيز السلام والأمن في العالم”.
وأثارت الإطاحة بمحمد سياد بري رئيسا للصومال في عام 1991 حربا أهلية استمرت عقودا بين أمراء الحرب العشائريين المتنافسين.
على مر السنين، لعبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بقيادة أمريكية أدوارا رئيسية في منع إقامة نظام إسلامي في البلاد وإنشاء سلطة مركزية وفق إملاءات الهيمنة الغربية.
وتقاتل الحكومة الصومالية بدعم دولي حركة الشباب المجاهدين التي لا تزال تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد.
وتعمل الحركة على الإطاحة بالحكومة الصومالية وطرد قوات التحالف الدولي المساند لها وقطع حبال الهيمنة الغربية وإقامة نظام الشريعة الإسلامية الشامل والمستقل.
وفي الأشهر الأخيرة، ارتفعت الأصوات المحذرة من انسحاب القوات الدولية من الصومال في وقت لا تزال فيه الحكومة الوكيلة للغرب عاجزة عن استلام ملف الأمن بنفسها.
يفوض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عمليات ما يسمى بحفظ السلام وفرض عقوبات دولية.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفع حظرا طويل الأمد على توريد الأسلحة إلى الصومال.
ويخصص الأعضاء غير الدائمين في المجلس حسب المنطقة، ولكن خلافا للأعضاء الخمسة الدائمين، لا يتمتعون بحق النقض.
ويوجد حاليا ثلاث دول أفريقية غير دائمة في المجلس هي الجزائر وسيراليون وموزمبيق التي ستحل الصومال محلها.
ويضغط الاتحاد الأفريقي من أجل أن يكون للقارة ممثلان دائمان في المجلس ومقعدان إضافيان كممثلين غير دائمين.
