الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب: لا يمكن للقوات الإثيوبية أن تكون في بعثة أوصوم ما لم يتم إلغاء اتفاق صومالي لاند
قال رئيس وزراء الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، حمزة عبدي بري يوم الخميس إن القوات الإثيوبية لن تكون جزءا من بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم القادمة في الصومال “أوصوم” ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة تفاهم مثيرة للجدل تم توقيعها مع صومالي لاند في وقت سابق من هذا العام.
قال بري يوم الخميس خلال اجتماع مجلس المدينة في مقديشو:”إذا لم تنسحب إثيوبيا من اتفاقية مذكرة التفاهم مع صومالي لاند، فلن تكون قواتها جزءا من العملية القادمة. إذا بقوا، فلن يكون ذلك تحت تفويض الاتحاد الأفريقي”.
وردا على أسئلة من جمهور في قاعة المدينة في مقديشو ، قال بري إن الحكومة الصومالية قد تفوقت فعليا على إثيوبيا فيما يتعلق بنواياها لتنفيذ الاتفاقية مع صومالي لاند.
“إثيوبيا الآن في وضع محفوف بالمخاطر فيما يتعلق باتفاقية مذكرة التفاهم. وعندما رفضناها، لجأوا إلى كينيا وقطر والسعودية، وفي النهاية إلى إخواننا الأتراك. قبلنا هذه الاتفاقات بشرط أنه إذا حاول شخص ما فرض شيء علينا، فسوف نقاوم”.
“أنتم جميعا تعلمون أن الصوماليين في جميع أنحاء البلاد، من بربرة إلى هرجيسا وبوراو وبوراما، رفضوا الاتفاق. هذه (مذكرة التفاهم) ليست شيئا يمكن للصوماليين في أي مكان قبوله”.
وتمنح مذكرة التفاهم التي أثارت النزاع المستمر بين البلدين الجارين إثيوبيا حق الوصول إلى 20 كيلومترا من ساحل البحر الأحمر مقابل الاعتراف المحتمل باستقلال صومالي لاند، الإقليم الانفصالي.
في الأسبوع الماضي ، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2748 ، والذي يسمح لقوات أتميس بالبقاء في الصومال حتى ديسمبر 2024.
وتقول الحكومة الصومالية إن جميع القوات الإثيوبية يجب أن تكون خارج البلاد بحلول نهاية عام 2024 ، خاصة بعد انتهاء صلاحية أتميس.
إثيوبيا لا تعير اهتماما لموقف الحكومة
وردا على الاتهامات الصومالية، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية حقها في الدفاع عن النفس.
وقال نيبيو تيدلا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي:”لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من اتخاذ الإجراءات اللازمة دون طلب إذن من أي شخص” ، :تساهم إثيوبيا بقوات في الصومال منذ أكثر من عقد. إثيوبيا لديها مخاوف أمنية ناشئة عن حركة الشباب. لذلك، تتابع إثيوبيا القضية عن كثب”.
وأكدت إثيوبيا أن قرارات الحكومة الصومالية لا تؤثر في قراراتها في إبقاء قواتها في البلاد. سواء قبلت بذلك أو لم تقبل به. وفي ذلك إشارة إلى كيف ترى إثيوبيا الحكومة مجرد ممثل هش للصومال لا يملك شرعية أو نفوذا.
وعلى الرغم من الجهود الجارية لحل الصراع، بما في ذلك جولتان من المفاوضات التي يسرتها تركيا هذا الصيف، لم يتم التوصل إلى حل. وتبقى القضية الأساسية هي رفض إثيوبيا إلغاء مذكرة التفاهم مع صومالي لاند، مع جولة ثالثة من المحادثات المقرر عقدها في سبتمبر في تركيا.
وقد أعرب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عن دعمه لسيادة الصومال ودعا إلى حل سلمي للنزاع. وفي غضون ذلك، تنسق الحكومة الصومالية مع الحلفاء، بما في ذلك مصر وجيبوتي، لضمان أن بعثة التحالف الجديدة، أوصوم، تلبي بشكل فعال الاحتياجات الأمنية للبلاد دون تدخل إثيوبي.
لكن قرار قبول القوات المصرية لا يزال لم يتضح خاصة مع رفض إثيوبيا لتواجد قوات مصرية على حدودها.
وفي مؤتمر صحفي في مقديشو يوم الخميس، اتهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، أحمد معلم فقي، إثيوبيا بعرقلة جهود الوساطة التركية لحل النزاع.
وقال فقي إن “تصريحات القادة الإثيوبيين الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي وعرقلة التقدم نحو الجهود الدبلوماسية التركية لحل القضية المطروحة”. “أريد أن أوضح أن الصومال منفتح فقط على اتفاقيات مفيدة مع إثيوبيا. لن نتسامح مع أي توغلات عسكرية أو محاولات لفرض السيطرة على مياهنا أو أرضنا، سواء كانت مؤقتة أو دائمة”.
لكن تصريح المسؤول الحكومي لا يتفق مع المعطيات على الواقع فالدور الإثيوبي كان مصيريا في بقاء الحكومة الصومالية الهشة التي استجدت أديس أبابا لحمايتها من حركة الشباب المجاهدين.
الوجود العسكري الإثيوبي
تعرف المنطقة تاريخا طويلا من النزاعات الإقليمية والسياسية، والتي تنبع من توسعات الإمبراطورية الإثيوبية في منطقة أوغادين الصومالية خلال أواخر القرن 19.
حرب أوغادين، والمعروفة أيضا باسم الحرب الإثيوبية الصومالية، كانت نزاعا عسكريا بين الصومال وإثيوبيا من يوليو 1977 إلى مارس 1978.
انهارت الصومال في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بالنظام العسكري للرئيس سياد بري في عام 1991 ، مما أدى إلى إنشاء إقطاعيات تسيطر عليها الميليشيات العشائرية والجماعات الجهادية المطالبة بحكم الشريعة.
بدأ أول معبر حدودي عسكري لإثيوبيا إلى الصومال في عام 1997، لدعم الميليشيات الصومالية الحليفة في منطقة جيدو في البلاد لطرد اتحاد المحاكم الإسلامية الذي ارتضاه الشعب الصومالي حاكما فعليا لهم حيث استقرت البلاد خلال حكمه القصير.
وغزت إثيوبيا الصومال بدعم أمريكي، مرة أخرى في عام 2006 خلال صعود اتحاد المحاكم الإسلامية الذي حكم مساحات شاسعة من جنوب ووسط الصومال لمدة ستة أشهر.
وتوجه عدة آلاف من القوات الإثيوبية مع دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة إلى مدينة بيدوا الواقعة في منطقة باي جنوب غرب الصومال مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي تهدف إلى منع إقامة دولة إسلامية على حدودها بعد أن سيطر الإسلاميون على معظم أنحاء البلاد.
ثم انتشرت القوات في جميع أنحاء البلاد وانخرطت في معركة مميتة مع الإسلاميين الذين رفعوا راية الجهاد، والجماعات القومية في عاصمة البلاد مقديشو قبل مغادرة البلاد في 2 يناير 2009.
وفي حديثه في أديس أبابا في ذلك الوقت، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك ميليس زيناوي إنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء.
وقال زيناوي: “ليست هناك حاجة للتسرع، وأظن أن قواتنا سترغب في الانسحاب دون التسرع”. ومع ذلك، بدأت عملية الانسحاب وليس هناك عودة إلى الوراء”.
تكبدت القوات الإثيوبية خسائر كبيرة على يد المقاومة الصومالية الجهادية، واضطرت للانسحاب أدراجها بعد أن سطرت المجازر بحق المدنيين كل ذلك بترحيب وتحريض أمريكي.
ثم عادت القوات الإثيوبية إلى الصومال في يناير 2012 لكن هذه المرة بصفها عضوا من بعثة الاتحاد الأفريقي أتميس.
وبموجب المهمة، يعمل ما لا يقل عن 3000 جندي إثيوبي رسميا كجزء من بعثة التحالف الدولي تحت الاتحاد الأفريقي التي تقاتل حركة الشباب المجاهدين وتسعى لمنع إقامة نظام إسلامي في الصومال، لكن 5000 إلى 7000 جندي إثيوبي آخرين يتمركزون في عدة مناطق بموجب اتفاق ثنائي.
وتتوعد حركة الشباب المجاهدين إثيوبيا بالقصاص والجهاد المستمر وبإعادة أمجاد القادة المسلمين الأوئل الذين هزموا الإمبراطورية النصرانية الحبشية.
السباق على وسام الخيانة
واليوم تقع الحكومة الصومالية في موقف حرج ومتناقض، فمن جهة هي من استجدت إثيوبيا لدعمها ضد حركة الشباب المجاهدين مستهينة بحجم الجرائم والعداوة التي بين الإثيوبيين والصوماليين على امتداد التاريخ والحاضر، ومن جهة أخرى موقفها من اتفاقية أديس أبابا مع صومالي لاند ليس لحفظ السيادة التي لا تملكها كدولة تعيش على معونات الدول وحماية قواتها، وتقدم ثروات البلاد وأرواح المدنيين بلا ثمن في سبيل إرضاء التحالف المحارب للإسلام، إنما في أن تأخذ هي دور الطرف الذي يبيع بحر الصومال لإثيوبيا، ما يعني أنها تنافس صومالي لاند في موقف الخيانة وليس لأجل منع أن تصل إثيوبيا لاحتلال سواحل الصومال.
ولذلك يرى المراقبون أن الطرف الوحيد الذي يعقد عليه الصوماليون الآمال لمنع الأطماع الإثيوبية في الصومال هو حركة الشباب المجاهدين التي تحطمت جميع الاستراتيجيات الغربية على عتبة جهادها، وفشلت في القضاء عليها وعلى نظام الشريعة الإسلامية الذي يحكم اليوم مساحات شاسعة وسط وجنوب الصومال ويستقطب المهاجرين من إثيوبيا للجهاد ضد حكومة بلادهم الطاغية.
