الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب تعيد السفير الإثيوبي إلى أديس أبابا وتغلق قنصلياتها في بونتلاند وصومالي لاند

طلبت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب من السفير الإثيوبي لدى الصومال مختار محمد وير العودة إلى أديس أبابا للتشاور وأغلقت مكاتب القنصلية الإثيوبية في هرجيسا، عاصمة صومالي لاند، وفي ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. بحسب صحيفة أديس ستاندرد.

ونقلت رويترز عن مصدرين قولهما إن “الصومال أعاد السفير الإثيوبي يوم الخميس وأغلق قنصليتين في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وأخرى في إقليم صومالي لاند الانفصالي بسبب تصاعد التوترات بشأن اتفاق الميناء”.

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت مقديشو قادرة على فرض إغلاق مكتبي القنصلية في صومالي لاند وبونتلاند. وقال مصدر مقرب من الأمر لأديس ستاندرد إن السفير مختار لم يتم إبلاغه رسميا بعد بالقرار. ولم تصدر وزارة الخارجية الصومالية بيانا رسميا بشأن هذه المسألة، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان القرار سيعلن السفير مختار شخصا غير مرغوب فيه.

تراجعت العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والصومال إلى مستوى منخفض جديد بعد التوقيع في 1 يناير على مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وصومالي لاند، تمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر لقاعدة عسكرية مستأجرة مقابل الاعتراف بصومالي لاند.

وولدت هذه الخطوة عدة بيانات دبلوماسية من مختلف البلدان تتعهد بدعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه.

وعلى الرغم من أن المزيد من التطورات على جبهة مذكرة التفاهم قد تراجعت على ما يبدو من كلا الجانبين وسط أنباء عن الجهود الدبلوماسية للوساطة، رحب السفير ميسغانو أرغا، وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، بوفد وزاري رفيع المستوى برئاسة وزير المالية في بونتلاند، محمد فارح محمد، في مكتبه يوم الأربعاء. وخلال مناقشاتهما، بحث الوفدان “فرص التعاون في التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة ومشاريع البنية التحتية المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقات بين المنطقتين”.

وجاء الاجتماع، الذي يعتبره الكثيرون استفزازيا، بعد أيام قليلة من إعلان ولاية بونتلاند أنها ستسحب اعترافها بالحكومة الفيدرالية الصومالية وكذلك اعترافها بالرئيس حسن شيخ محمود باعتباره شرعيا. وجاء ذلك في أعقاب انتقاد بونتلاند بقرار مقديشو تعديل الدستور الاتحادي، الذي اعتبرته بونتلاند غير شرعي وغير شامل. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ذكرت بونتلاند أنها لا تعترف إلا بنسخة عام 2012 من الدستور.

ويقيم مسؤولو بونتلاند اتصالات منتظمة مع كبار أعضاء قوات الدفاع الوطني الإثيوبية لمناقشة القضايا الأمنية عبر الحدود وكذلك الأمن في الدولة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي حيث توجد القوات الإثيوبية. في أغسطس 2022، التقى الرئيس سعيد عبد الله ديني ونائب الرئيس أحمد علمي عثمان كراش بمسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإثيوبي ومسؤولين من القنصل الإثيوبي في بونتلاند ، في القصر الرئاسي في غاروي.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في المجالات الأمنية والتعامل مع حركة الشباب المجاهدين التي تسعى لإقامة نظام الشريعة الإسلامية الشامل والمستقل في البلاد.

وقالت القنصلية الإثيوبية العامة في غاروي إن النقاش يدور حول “التعاون الأمني وخاصة مكافحة الإرهاب”. في إشارة إلى حركة الشباب المجاهدين التي تملك السيادة في مناطق واسعة جنوب ووسط الصومال على عكس الحكومة الهشة في مقديشو التي لطالما استعانت بإثيوبيا لتحفظ وجودها المدعوم أيضا من التحالف الدولي.