الحكومة الصومالية التي تعتمد على قوات الاتحاد الإفريقي تتهم القوات الإثيوبية بعبور الحدود المشتركة بشكل غير قانوني
اتهم مبعوث الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب لدى الأمم المتحدة القوات الإثيوبية يوم الاثنين بعبور الحدود المشتركة بين البلدين بشكل غير قانوني ومواجهة قوات الأمن المحلية. بحسب صحيفة نشيونا نيوز.
قال أبو بكر عثمان لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا:”الصومال يؤكد من جديد التزامه باحترام المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحسن الجوار”. “ونتوقع من إثيوبيا أن تفعل الشيء نفسه من خلال إعادة النظر في مذكرتها الفاشلة دون مزيد من التأخير”.
وقال عثمان إنه بسبب “أعمال إثيوبيا المزعزعة للاستقرار” في المنطقة الأوسع، اضطرت مقديشو إلى تأجيل انسحاب القوات مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال من يوليو إلى سبتمبر.
ومن المتوقع أن تنهي أتميس عملياتها في البلاد في 31 ديسمبر بعد 17 عاما في البلاد.
تم نشر القوة لمنع سقوط الحكومة بعد صعود حركة الشباب المجاهدين وسيطرتها على مناطق كبيرة من العاصمة الصومالية. حيث احتلت القوات الدولية العاصمة ومدن أخرى بينما بقيت حركة الشباب تسيطر على مناطق جنوب ووسط البلاد.
وتهدف قوة الاتحاد الأفريقي، التي تعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة، إلى منع إقامة نظام الشريعة الإسلامية وفرض الهيمنة الغربية.
وتتصاعد التوترات بين أديس أبابا ومقديشو، مدفوعة باتفاق تم توقيعه في يناير بين إثيوبيا وصومالي لاند، الإقليم الانفصالي.
وانفصلت صومالي لاند عن الصومال في عام 1991 لكنها لا تزال غير معترف بها دوليا على الرغم من مطالبتها بالاستقلال. يقع في موقع استراتيجي قريب من خليج عدن والمصب الجنوبي للبحر الأحمر.
وأعلنت إثيوبيا اعترافها الرسمي بصومالي لاند مقابل 20 كيلومترا من ساحل البحر الأحمر لقواتها البحرية، على عقد إيجار لمدة 50 عاما.
وفي أعقاب ذلك، وبناء على طلب لحكومة الصومالية، عقدت جامعة الدول العربية جلسة وزارية طارئة، أكدت من جديد أن صومالي لاند لا تزال جزءا لا يتجزأ من الصومال ورفضت بشكل لا لبس فيه اتفاق كانون الثاني/يناير.
وطلبت جامعة الدول العربية من الجزائر، باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن الدولي، “حشد الدعم اللازم لإصدار القرارات اللازمة التي تؤكد وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه”.
ولا يوجد ثقل لجامعة الدول العربية في واقع المسلمين. وعادة ما يسخر الناشطون من ذكر قراراتها التي تعتبر مجرد حبر على ورق.
وأعرب القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جيمس سوان، عن قلقه للمجلس بشأن الاتفاق، الذي قال إنه “جلب توترات في القرن الأفريقي في وقت تواجه فيه المنطقة أزمات أخرى”.
وقال سوان “أذكر بأن مجلس الأمن أكد مرارا احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه ووحدته”.
“إنني أشجع الصومال وإثيوبيا على حل هذه المسألة سلميا وفقا لمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية هذه، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن واشنطن لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء التوتر السياسي بين إثيوبيا والصومال ، وتأثيره السلبي على المصالح الأمنية المشتركة.
وقال وود: “ننضم إلى الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الآخرين في التأكيد على دعمنا لسيادة الصومال وسلامة أراضيه”. الحوار الدبلوماسي هو السبيل لتهدئة التوترات، والسبيل الوحيد للمضي قدما”.
لكن الحكومة الصومالية بحاجة ماسة لدعم إثيوبيا ومناكفتها في وقت تستجدي فيه بقاء قوات أتميس لحمايتها يعكس درجة اضطراب الحكومة الهشة.
وسبق أن ذكرت أديس أبابا للحكومة كيف خسرت آلاف الجنود في هجمات لحركة الشباب في سبيل حماية الحكومة الهشة.
