الحكومة الإثيوبية تؤكد مقتل الآلاف ونزوح الملايين بسبب العنف الذي لا يزال مستمرًا
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
أكدت الحكومة الإثيوبية مقتل الآلاف ونزوح الملايين من الإثيوبيين بسبب الاشتباكات العرقية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، ينتمون إلى عشرات العرقيات المتنافسة على ملكيات الأراضي والموارد والنفوذ، وفي وقت فشلت فيه جهود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاحتواء هذا العنف في البلد الواقع في شرق إفريقيا.
وقال مكتب المدعي العام أن العنف أودى بحياة ما لا يقل عن 1200 شخص وشرد 1.2 مليون إثيوبي من ديارهم.
وسيطرت أقلية التيغراي على التحالف الحاكم الذي استولى على السلطة في عام 1991، مع العلم أن عرقية التيغراي لا تتعدى 6% من السكان في البلاد. وتسببت الحكومة في تغذية التوترات منذ ذلك الوقت لعقود من الزمن من خلال قمع كل معارضة تندد بممارسات الحكومة الديكتاتورية.
وعادت النزاعات الحدودية القديمة بين الأقاليم الإثيوبية، منذ أن بدأ آبي أحمد إصلاحاته المعلن عنها، وطالبت المجموعات العرقية الكبيرة المهيمنة في بعض المناطق، طالبت بحقوقها في الأراضي والموارد. وفي نفس الوقت سئمت المجموعات الأصغر من تهميشها.
واندلعت اشتباكات متكررة في مناطق أوروميا وأمهرة وتيغراي التي تعادي الحكومة الفدرالية.
وتمثل الأورومو والأمهرة أكبر عرقيتان في البلاد.
جماعات حقوق الإنسان من جانبها انتقدت حكومة آبي أحمد لأنه أجبر بعض النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، دون توفير الأمن الكافي للحفاظ على سلامتهم.
وفي عام 2018 ، نزح ما يقرب من 3 ملايين إثيوبي بسبب النزاع ، وهو أعلى رقم تم تسجيله في جميع أنحاء العالم.
العثور على مخبأ كبير للأسلحة
ولا يزال العنف مستمرًا في إثيوبيا واتخذ أشكالًا مسلحة أكثر خطورة حيث أعلن مسؤول إثيوبي يوم الأربعاء أن قوات الأمن الإثيوبية استولت على 20 بندقية كلاشينكوف و 53921 رصاصة من الرشاشات الثقيلة والمدفعية في مخبأ كبير للأسلحة تم العثور عليه.
واكتشف مخبأ الأسلحة خلال عملية مشتركة نفذتها دائرة الأمن الوطني الأثيوبية والمخابرات والشرطة في ولاية عفار الشمالية الشرقية في إثيوبيا.
وقال أحمد حميد، نائب مفوض لجنة شرطة إقليم عفار، إن مخبأ الأسلحة الكبير قد تم ضبطه بعد ظهر يوم الثلاثاء أثناء تهريبه داخل شاحنة شحن دخلت إثيوبيا من جيبوتي المجاورة.
وأكد حميد أنه في الأيام الأخيرة اعترضت لجنة الشرطة التابعة له عدة محاولات لإدخال الأسلحة التي تم تهريبها إلى إثيوبيا من الدول المجاورة.
وتفرض إثيوبيا قيودًا مشددة على تراخيص الأسلحة وحركتها في جميع أنحاء البلاد، وتعد ملكية الأسلحة الخاصة أمرًا نادرًا في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وأدت حوادث العنف الأخيرة من أعمال السطو المسلح في المدن الكبرى والاشتباكات العرقية والدينية المتفرقة إلى زيادة في الطلب على ملكية الأسلحة بشكل غير قانوني في البلد الذي شهد تاريخًا من التمرد والصراع.
وتعد الحكومة الإثيوبية تشريعًا يفرض عقوبات صارمة على تجار الأسلحة، في محاولة لوقف الاتجار غير القانوني بالأسلحة في البلاد وبالتالي خفض وتيرة العنف، أحد أهم العقبات في وجه الحكومة ورئيس وزرائها آبي أحمد.
