الانقسام السياسي في الصومال يتجلى مع الخلاف الحكومي حول تسمية الكتيبة 28 باسم “أبو عبيدة”
أثار قرار تسمية الكتيبة 28 من الميليشيات الحكومية باسم “أبو عبيدة” سخطا وانتقادات حادة، بين أطراف الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، حيث احتدمت النقاشات على مواقع التواصل.
وأصبح “أبو عبيدة” نقطة محورية للجدل، حيث اتخذ السياسيون والبرلمانيون والإعلاميون مواقف متعارضة.
وتشكك شخصيات معارضة في هذا الاختيار لكونه يلفت الانتباه إلى ارتباطه بأمير حركة الشباب المجاهدين، الشيخ أبو عبيدة أحمد عمر.
وأدلى عبد الرزاق تيرا، وهو صحفي صومالي، بتصريح ساخر موجه إلى الرئيس حسن شيخ محمود، وحثه على تجنب تبني اسم صحابي آخر. بحسب مواقع محلية ترى أن هذه الانتقادات تؤكد على الشعور السائد بأن الألوية العسكرية يجب أن تحمل أسماء تعكس واجباتها أو خصائصها بدلا من الأفراد، لا سيما تلك التي لها سمعة متنازع عليها.
وعلى النقيض من ذلك. يدافع آخرون عن تسمية كتائب الجيش على أسماء الصحابة البارزين مثل خالد بن الوليد وأبو عبيدة وهم ينظرون إليها على أنها جهد محسوب لتحدي شهرة حركة الشباب المجاهدين بأسماء إسلامية وعلى صلة بتاريخ المسلمين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شدد حسن شيخ محمود على محاولة منازعة الشرعية الدينية التي تقاتل لأجلها حركة الشباب، خاصة وأن رسالتها الإسلامية لها دور أساسيا في عملية الاستقطاب في البلاد.
وينظر إلى استراتيجية التسمية على أنها وسيلة لتعزيز الهجوم الأيديولوجي المضاد على حركة الشباب المجاهدين، الذي هو جزء من حملة ثلاثية الأبعاد، عسكرية، ودينية ومالية، ضد الحركة، ومع ذلك، مع تصاعد المناوشات السياسية، يعرب الخبراء عن مخاوفهم بشأن وحدة صفوف الحكومة الصومالية حيث قال عبد الرحمن عبد الشكور. وهو سياسي بارز وعضو في البرلمان: “إن كفاحهم ضد الإرهاب مقدس. إنها قضية لا ينبغي أن يشوبها الانقسام أو الانتهازية السياسية”.
وعکس استطلاع للرأي أجراه موقع غاروي، على تويتر سابقا هذه المخاوف. وفي استطلاع للشجار اللفظي بين أنصار الرئيس حسن شيخ محمود والرئيس السابق فرماجو، حيث أعرب 52.9% عن مخاوفهم من أن مثل هذه الخلافات يمكن أن تعرض الوحدة الحكومية للخطر.
ومما لا شك فيه، بحسب الموقع، أن تسمية اللواء 28 سلطت الضوء على الانقسامات السياسية في الصومال.
وتعاني الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب من ضعف موقفها الشرعي نظرا لتبنيها الديمقراطية والدساتير الوضعية وتبعيتها لإملاءات الغرب في سياسات حكمها وتحالفاتها، كما أنها لا تزال مصنفة كأفسد حكومة على سلم الفساد الدولي، في حين تتمتع حركة الشباب بحكم مستقر وقدرة على إدارة الحكم الإسلامي حققت الاستقرار والأمن في الولايات الإسلامية الواقعة تحت حكمها وتسببت في إحراج كبير للحكومة الصومالية التي فشلت في تحقيق ذلك في مناطق سيطرتها الأقل مساحة بكثير من مساحة سيطرة الحركة، وهي المناطق التي لم تصمد تحت حكمها إلا بدعم دولي كبير وقوات أجنبية تساندها.
