الاضطرابات السياسية تتزايد في إثيوبيا:
(شهادة) – قال موقع إثيوميديا الإثيوبي، إنه في أبريل القادم ستكون قد مرت 3 سنوات على اندلاع الاحتجاجات في إثيوبيا، التي أثارها الطلاب في بلدة أمبو، التي تبعد عن العاصمة أديس أبابا بنحو ١٢٠ كيلومترا غرب العاصمة، وكان الطلاب يحتجون على خطة الحكومة المثيرة للجدل تجاه المنطقة الخاصة بأوروميا، والتي أعلنت الحكومة الإثيوبية أن الهدف منها هو دمج 8 بلدات في المنطقة الخاصة بأوروميا مع أديس أبابا طبقا لبرنامج تعزيز التنمية.
وأوضح الموقع أن سكان تلك البلدان رفضوا خطة الدولة وعبروا عن استيائهم، معلنين أنهم يرفضون أي خطة خلف الأبواب المغلقة تحت ستار التنمية، وأن قلقهم من الخطة هو الذي دفعهم للاعتراض، خاصة وأنه بموجب هذه الخطة سيتم حرمان المزارعين من أراضيهم، مما سيكون له تأثير على اللغة والثقافة المحلية، إذ إن إثيوبيا دولة عرقية إثنية تتميز بتعدد الأعراق واللغات وباختلاف العادات والتقاليد.
وأضاف الموقع أن الاحتجاجات التي بدأت في أمبو ثم انتشرت إلى مدن أخرى في إقليم أوروميا، في 12 يناير 2016، دعمتها المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو و(OPDO)، وهو الحليف المحلي في الائتلاف الحاكم في البلاد، الجبهة الإثيوبية الشعبية الثورية الديمقراطية، وعلى الرغم من أنOPDO يعتبر حليفا للحزب الحاكم، فإن القوة الحقيقية في الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية هي في أيدي جبهة تحرير تيغري الشعبية “جبهة تحرير شعب تيغري”، وساعد تحالف المعارضة على وصول الاحتجاجات إلى إقليم أمهرة ليشكلا معا قوة معارضة ضد الحزب الحاكم.
ورغم أنها كانت تحظى بتأييد قوي بين الشباب الإثيوبي، قامت قوات الأمن بقمع تلك الاحتجاجات بأكثر أساليب العنف قسوة، وقتلت المئات، وجرحت الآلاف، واختفى المئات من الشباب المحتجين، كما تم اعتقال البعض، ومع ذلك استمرت الاحتجاجات، وفي أكتوبر عام 2016، ردت الحكومة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر.
وقال موقع دويتش فيله الألماني، إن الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطوارئ ليس لأنها تريد أن تفعل ذلك، بل لأنها اضطرت للقيام بذلك بسبب هذه الأزمة، وأوضح الموقع أن دول الغرب التي تنادي بالحرية وحقوق الإنسان بررت للحكومة الإثيوبية قمعها للمتظاهرين للحفاظ على مصالحها مع إثيوبيا.
هذه المبررات الغربية أعطت لرئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم ديسالين، الحق في أن يدعي أن حالة الطوارئ جلبت السلام إلى البلاد، وبالتالي فمن حق الحكومة تمديدها دون إطار زمني محدد، طبقا للموقع.
وتحدثت شخصيات من المعارضة لموقع إثيوميديا، قائلة إن حالة الطوارئ لم تعمل على استعادة السلام في إثيوبيا، وأكدت أن توقف الاحتجاجات كان سببه استمرار الاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال أحد سكان أمبو، لصحيفة واشنطن بوست، إن حالة الطوارئ “قد أقلقت راحة الشعب، وإن القمع لا يزال مستمرا على أشده.. وعلى الرغم من أن الحكومة تدعي زورا أن الحياة بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي فإنه لا يمكنك الخروج في موعد حظر التجول، ولا يمكن أن تقف في أي مكان مع عدد قليل من الناس.. الناس يذهبون إلى أعمالهم وهم خائفون ويخشون من الموت والاعتقال، ووصل الأمر إلى أن الحكومة اعتقلت بعض الشبان دون أمر قضائي بتهمة أنهم استمعوا إلى الموسيقى”.
بعد إعلان حالة الطوارئ، ألقي القبض على آلاف الأشخاص، وعلى الرغم من تعيين البرلمان الإثيوبي مجلسا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فإنها لم تقدم تقريرها الأول حتى الآن، وبينما تقول أحزاب المعارضة إن عدد الذين اعتقلوا أثناء حالة الطوارئ بلغ 70 ألف شخص، تقول الحكومة إنه تم اعتقال 20 ألفا فقط.
وأعلنت الحكومة أنها ستفرج عن أكثر من 22 ألف شخص من السجناء والمعتقلين في أوائل مارس المقبل، بعد أن لقنتهم مبادئ دستور البلاد ووعدوا بعدم تكرار أفعالهم، لكن السجناء قالوا إن ما فعلتة الحكومة لم يردعهم كما تظن ولن يجعلهم مستسلمين، بل قالوا إن تجمعهم في السجون من مناطق مختلفة في مكان واحد أعطاهم فرصة للتعارف و”تعزيز نضالهم ومعرفة المزيد عن السياسة في البلاد”.
المصدر: وكالات
