الاشتباكات المسلحة في إثيوبيا تثير قلق الحكومة
تقرير لوكالة شهادة الإخبارية
لا تزال الاشتباكات المسلحة في إثيوبيا مستمرة في عدة أقاليم في البلاد، وكان آخرها، الاشتباك الذي أدى إلى مقتل أكثر من 11 شخصا وإصابة آخرين. أغلبهم من الرعاة في محافظة “سيتي” بالولاية الصومالية في البلاد. بحسبما أعلن رئيس الولاية مصطفى محمد عمر.
من جانبه وجه وزير الإعلام في الولاية، عبد الله محمد موليد الاتهام لمسلحين من عرقية عفر يسكنون في نفس الولاية.
وليست المرة الأولى التي تشتعل فيها الاشتباكات في هذه الولاية بين العرقيتين، حيث تكررت بسبب النزاع على ملكية الأراضي.
على صعيد متصل بشأن الولاية الصومالية اتخذت حكومة الولاية قرارا بالانسحاب من اتفاقية أبرمتها الحكومة السابقة للولاية مع ولاية عفر المجاورة عام 2014 وتراجعت عن ضم بعض المناطق التي يقطنها الصوماليون إلى ولاية عفر. وهي الاتفاقية التي تسببت في اقتتال عرقي مستمر.
وبحسب نائب وزير الإعلام في الولاية، صلاد دبار يوسف فقد قررت الحكومة الانسحاب من الاتفاقية مع العفر من طرف واحد وإعادة المناطق إلى الولاية الصومالية بسبب تزايد المشاكل التي يتعرض لها سكان تلك المناطق.
ويعتبر سكان الولاية الصومالية ضم أراضيهم للعفر قرارا غير شرعي، ويقول الصوماليون بأنهم عرضة للإبادة على أيدي العفر، وبحسب التقارير المحلية قتل في هذه الاشتباكات أكثر من 50 شخصا.
ووجه الوزير الاتهام لولاية عفر لفشلها في حماية الصوماليين، وأكد بأن القوات الخاصة التابعة لولاية عفر هي من تقوم بالاعتداء على أراضي الولاية الصومالية بدون سبب يدعو لذلك.
والتزمت الحكومة الإثيوبية المركزية الصمت إزاء ما يجري في الولاية.
اشتباكات أخرى اندلعت في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا قتل فيها عشرات المدنيين فيما وصف بهجمات الانتقام من هجمات سابقة في الولاية.
وقال غيليتا هايلو مدير الاتصالات في ولاية بني شانغول المجاورة لولاية أمهرة: “لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على الضحايا والناجين من هجوم الاثنين، ولكنني أستطيع التأكيد أن عدد القتلى يصل إلى العشرات”.
وبحسب تقارير محلية أصيب أكثر من 80 شخصا في الهجوم على عرقية غوموز في الولاية، في حين فرّ 90 شخصا ولجأوا إلى مدرسة محلية.
من جانبها عجزت الحكومة عن تحديد هويات المسلحين، في كل مرة يحدث فيها الاشتباكات، ويجدر الإشارة إلى أن اشتباكات سابقة في نفس الولاية قتل فيها 21 شخصا وقعت في الأسبوع الماضي دون أن تتمكن السلطات من الوصول إلى المسلحين.
ولا يكتفي المسلحون بقتل الأشخاص بل أيضا بإضرام النار في المنازل، بحسب ما نقل مسؤولون محليون.
وترجع أغلب الاشتباكات للخلافات والأحقاد العرقية إضافة للخلافات مع الحكومة خاصة فيما يخص ملكية الأراضي.
وتشهد إثيوبيا ارتفاعا في عدد السكان ما جعل الحكومة تطمع في ضم أراضي الرعاة دون تقديم ضمانات أو تعويضات مجزية وهو ما تسبب في الثورة الأولى من عرقية الأورومو أكبر عرقية في البلاد.
وهي أيضا الثورة التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق هيلا مريم ديسالين وتنصيب آبي أحمد مكانه من عرقية الأورومو على أمل أن يتمكن من تهدأة الثوار من عرقيته.
إقليم تيغراي بدوره شهد اشتباكات مسلحة عنيفة وهو الإقليم الذي ينتمي له قادة الائتلاف الحاكم منذ عقود من الزمن، وتزايدت هذه الاشتباكات بعد حملة شنّها آبي أحمد على قيادات الإقليم لتوسيع سلطاته في الحكم بعد تراجع سلطات قيادات التيغري.
وقد هيمن قادة التيغري رغم كون عرقيتهم تمثل أحد أصغر العرقيات في البلاد، على الحكم منذ 1991، بعد سقوط الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية وهو حكم نظام عسكري ماركسي.
وحاليا بعد استلام آبي أحمد رئاسة الوزاء سعى لتفتيت نفوذ التيغري في الحكم تدريجيا، وكان من بين سياساته ملاحقة قياداتهم بالسجن أو بتجاوزهم بالتهميش.
وبحسب مسؤول في الحكومة فقد عزل آبي أحمد 160 من كبار قادة الجيش التيغري بسبب تصرفات وصفت بـ “إرهاب الدولة”.
ويرى المراقبون سياسات آبي أحمد مجازفة كبيرة في وسط بلاد تضم العديد من العرقيات المختلفة وتشهد اقتتالا عرقيا بشكل مستمر وتحول فيه بعض المعارضين لحمل السلاح.
ويتوقع ألا يستسلم التيغري بسهولة لسياسة التهميش والإسقاط من حكم سيطروا عليه منذ أكثر من 3 عقود.
وقال جيتاتشو ريدا أحد كبار الساسة في تيغري وعضو في الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية وشغل منصب وزير الإعلام في الحكومة السابقة: “ثمة جهود لمحاصرة شعب تيغري، لكننا لا نعتقد بأن هذا سيفلح لأن لنا باعا طويلا لا في الدفاع عن أنفسنا فحسب وإنما في مواجهة أي تحد”.
