الاتحاد الأوروبي يقدم أكثر من 89 مليون يورو للحكومة الصومالية المدعومة من الغرب
أرسل الاتحاد الأوروبي 89.5 مليون يورو إلى الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب في أحدث حزمة مساعدات، بحسب الصحافة الموالية للحكومة.
وجاء التمويل في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة الهشة للصمود، مع عجزها عن القضاء على حركة الشباب المجاهدين ونظامها الإسلامي، رغم حجم التهديدات والتوعدات التي أطلقها رئيس الحكومة. ورغم حجم الدعم الدولي المحشود لهذه الغاية.
وقال داودي عويس وزير الإعلام والسياحة والثقافة، إن الأموال مخصصة لخطة العمل متعددة السنوات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، الذي كان شريكا ماليا وأمنيا رئيسيا للبلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية أو نحو ذلك.
ووفقا له، فإن 20 مليون يورو من التبرع ستذهب لدعم الميزانية بهدف رئيسي هو دعم مساعي بناء الدولة في البلاد. وتكافح الحكومة من أجل الاستقرار وكسب الشرعية، حيث تأتي معظم المساعدات من حلفاء ومانحين متعددي الجنسيات.
وقال المسؤول الحكومي: “في تطور مهم، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة عمل كبيرة متعددة السنوات بقيمة 89.5 مليون يورو”. ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 20 مليون يورو لتوفير دعم حاسم للميزانية، يهدف إلى تعزيز مساعي الصومال المستمرة لبناء الدولة”.
وقال الوزير الذي يعتبر الحليف الوثيق للرئيس حسن شيخ محمود في بيانه: “لقد أعطى مجلس الوزراء الصومالي الضوء الأخضر للميزانية الوطنية لعام 2024 مع زيادة ملحوظة بأكثر من 20 في الإيرادات المحلية، تجاوزت ميزانية الحكومة الآن مليار دولار “، على حد تعبيره.
وأضاف أن “التركيز الرئيسي للميزانية يكمن في تعزيز الأمن القومي والنهوض بالخدمات الاجتماعية”، قبل عملية صنع الميزانية في البلاد.
وتقاتل الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب حركة الشباب المجاهدين بمساعدة شركاء دوليين وخاصة القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال. بهدم منع إقامة نظام الشريعة الإسلامية المستقل في البلاد عن الهيمنة الغربية.
وقد حذرت حركة الشباب المجاهدين الحكومة من سرقة ونهب ممتلكات الشعب الصومالي بحجة محاربة الحركة، في خطة الحرب المالية التي شنتها الحكومة مؤخرا. حيث اتهمت الحكومة بالاسيتلاء على ممتكلات السكان بطرق ملتوية.
وصنفت الحكومة الصومالية كأفسد حكومة على سلم الفساد العالمي ومع ذلك تحظى بمزيد دعم مالي لكونها الطرف الذي أقامه الغرب في محاولة لنزع الشرعية عن حكم حركة الشباب التي تسيطر على مناطق شاسعة في وسط وجنوب البلاد، وتدعو إلى نظام الشريعة الإسلامية وترفض نظام الديمقراطية الغربي.
وانتقدت الحكومة لعجزها عن توفير أدنى الخدمات الحياتية للسكان حين سيطرت على بعض المناطق في وسط الصومال، وما أن انسحبت منها بعد هجمات مقاتلي الحركة الكاسحة على قواعدها، حتى عاد الأمن والاستقرار وجميع الخدمات التي يحتاجها السكان بعد عودة حكم الشريعة إليها.
