الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تاجر أوغندي ومتمردي حركة 23 مارس بسبب القتال في الكونغو
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مالك مصفاة الذهب الأوغندية المتمركزة في عنتيبي، وزعيم متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة، والمتحدث باسم جماعة إم 23 المتمردة وخمسة آخرين بسبب انعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. بحسب صحيفة مونيتور.
ومن بين الأفراد الخاضعين للعقوبات آلان فرانسوا فيفيان جويتز، المالك المستفيد والمدير السابق لمصفاة الذهب الأفريقية المسجلة في أوغندا؛ ميدي نكالوبو، الملقب محمد علي نكالوب؛ ومايج ويلي نغوما ، المتحدث باسم جماعة إم 23 الكونغولية المتمردة.
ومن بين الأفراد الخاضعين للعقوبات مواطنين كونغوليين.
وفي بيان صدر أمس، فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على سفر الأفراد وجمد أصولهم، متهما إياهم، من بين أمور أخرى، بانتهاكات بشعة للحقوق والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في الكونغو.
ويقرأ بيان الاتحاد الأوروبي جزئيا:”ومعظمهم مسؤولون عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان وعن إدامة النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تم إدراج آخرين للتحريض على العنف واستغلال الصراع من خلال الاستغلال غير المشروع أو التجارة في الموارد الطبيعية”.
وشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عقودا من الحرب التي خلفت ملايين القتلى ونهب موارد طبيعية بقيمة تريليونات الشلن، وفقا لجماعات المجتمع المدني المحلية وخبراء الأمم المتحدة.
وجاءت عقوبات الاتحاد الأوروبي أمس في اليوم الذي قالت فيه الأمم المتحدة إن متمردي حركة 23 مارس، التي تتهم كينشاسا مثل الولايات المتحدة والمنظمة الدولية رواندا بدعمها، ذبحوا الأسبوع الماضي 131 كونغوليا واغتصبوا 27 امرأة وفتاة في منطقة روتشورو، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الخاضعة لسيطرتها.
وتنفي كيجالي دعمها للمتمردين وهو ما يقول منتقدون إنه أعطى المتمردين القوة العسكرية لتحقيق مكاسب كبيرة في ساحة المعركة على مدى الشهرين الماضيين. وتحت ضغوط متزايدة، بما في ذلك هجوم عسكري مضاد محتمل من قبل القوة الإقليمية لجماعة شرق أفريقيا، أعلنت حركة 23 مارس هذا الأسبوع استعدادها للانسحاب من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والدخول في محادثات مباشرة مع حكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.
ومن المرجح أن يكون لعقوبات الأمس تأثير كبير على أكبر دخل في أوغندا لأن مصفاة الذهب الأفريقية، التي فرضت عليها الولايات المتحدة بالفعل عقوبات، هي واحدة من أكبر اللاعبين في تجارة الذهب في أوغندا والمنطقة.
وزعم الاتحاد الأوروبي أن غويتز، وهو مواطن بلجيكي، وصفه بأنه المالك المستفيد والمدير السابق لمصفاة الذهب الأفريقية، “تلقى واشترى وصقل وتاجر بالذهب غير المشروع القادم من مناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسيطر عليها جماعات مسلحة غير حكومية، بما في ذلك ماي ماي ياكوتومبا ورايا موتومبوكي، المتورطتان في أنشطة مزعزعة للاستقرار في مقاطعة كيفو الجنوبية”.
وأضافت: “لذلك يستغل آلان غويتز النزاع المسلح وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والاتجار بها”.
تتمتع مصفاة الذهب الأفريقية، وهي مصنع بقيمة 20 مليون دولار، بميزة في تجارة الذهب وتصديره منذ عام 2015 عندما أصدر الرئيس موسيفيني اختياريا لتصدير المعادن غير المصنعة. توظف الشركة أكثر من 100 شخص معظمهم من الأوغنديين.
وفي مارس آذار فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جويتز بسبب مزاعم مماثلة.
وفي خطاب له إلى الشعب في يونيو/حزيران، قال الرئيس موسيفيني إن أوغندا اكتشفت رواسب ضخمة من الذهب من شأنها أن تجلب للبلاد أكثر من 12 تريليون دولار، وأن الشركات المحلية مثل مصفاة الذهب الأفريقية في عنتيبي، ستساعد في المعالجة.
وتشهد صادرات أوغندا من الذهب ارتفاعا منذ افتتاح مصفاة الذهب الأفريقية في عنتيبي، وفقا للسجلات الرسمية.
على سبيل المثال، في عامي 2019 و 2020، صدرت البلاد ذهبا بقيمة 1.9 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة، و 1.4 مليار دولار إلى كوريا الجنوبية، و28.7 مليون دولار إلى هونغ كونغ.
في المقابل، استوردت أوغندا ما يقرب من 2 مليار دولار من الذهب، مما يجعلها تحتل المرتبة 18 كأكبر مستورد للذهب في العالم، وفقا لسجلات مجلس الوزراء.
وفي أحدث العقوبات، عوقب زعيم تحالف القوى الديمقراطية نكالوبو، الذي تطارده قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لمساهمته في عمليات الاختطاف والقتل في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبحسب ما نقلت الصحيفة:”نظرا لمنصبه القيادي الرفيع ومسؤولياته المختلفة في تحالف القوى الديمقراطية، يشارك ميدي نكالوبو بالتالي في تخطيط أو توجيه أو ارتكاب أعمال تشكل انتهاكات أو تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهو مسؤول أيضا عن إدامة النزاع المسلح وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
واتهم الرائد نغوما بارتكاب جرائم مماثلة لتلك التي ارتكبها نكالوبو من تحالف القوى الديمقراطية.
واتهمت السلطات الكونغولية يوم الاثنين متمردي حركة 23 مارس “بذبح” أكثر من 270 شخصا في قرية كيشيشي في إقليم شمال كيفو الشرقي وهي منطقة خاضعة لسيطرة المتمردين يوم الثلاثاء الماضي.
ونفى المتمردون هذه المزاعم قائلين إن غالبية القتلى من المقاتلين الأعداء الذين قتلوا في تبادل لإطلاق النار. وقالوا إن ثمانية مدنيين فقط قتلوا برصاصات طائشة كانوا من بين المتوفين.
وقالت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية (مونوسكو) إن 131 شخصا قتلوا على أيدي متمردي حركة 23 مارس يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الماضي. ووفقا لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعدم 102 رجل و 17 امرأة و 12 طفلا باستخدام الرصاص أو السكاكين. بحسب الصحيفة.
