الإثيوبيون غاضبون بعد شروع الحكومة في هدم آلاف المنازل
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
شرعت الحكومة الإثيوبية في هدم آلاف المنازل بحجة أنها غير قانونية في منطقة أوروميا في ضواحي العاصمة أديس أبابا.
وأعلنت الحكومة عن نيتها في هدم 12 ألف منزل لأنها بنيت بشكل غير قانوني على أرض حكومية.
ويأتي هذا القرار في وقت تستغل فيه الحكومة الاضطرابات التي لا تهدأ في البلاد منذ ثلاث سنوات.
من جهتهم غضب السكان بشدة من قرار الحكومة وأكدوا بأنهم كانوا يدفعون الضرائب على الممتلكات منذ بناء منازلهم.
وقال “مكدز ميلو” الذي هدم منزله من بين الخمسمائة منزل حتى الآن: “هذا البيت الذي بنيته بكل مدخراتي لم يعد له أي أثر الآن!”، وأضاف: “فماذا علي أن أفعل ؟ أين سأذهب مع عائلتي المكونة من أربعة أفراد؟ “.
وقالت ليليان فرحة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق ، بإنها قلقة بشأن هدم المنازل المخطط له في أحياء “ليجيفو” و”ليجيدادي”، وأكدت في حسابها على تويتر بأن تحقيقا سيجرى في القضية، وأن على جميع الجهات المعنية في إثيوبيا الانتباه إلى أن عمليات الإخلاء القسري تعد انتهاكًا فاضحًا لحقوق المواطنين في السكن.
وقال جوار محمد أحد أبرز الناشطين في إثيوبيا ، إن السبب الأول هو عدم توفير الحكومة السكن اللائق لمواطنيها، ما دفع الناس لبناء ما يسمى “منازل القمر” ، وهي المنازل التي بنيت بشكل غير قانوني بين عشية وضحاها تحت ضوء القمر.
وقال جوار على حسابه في فيسبوك يوم الجمعة: “هذا تصرف غير مسؤول أن تهدم المنازل الآن تحديدًا بعد السماح لأصحابها ببنائها ومشاهدتهم يفعلون ذلك دون الاعتراض عليهم”، ونبّه إلى إن هذه الطريقة التي تعاملت بها الحكومة بهدم المنازل، لا تضمن الأمن والنظام في البلاد.
وأما من جانب المسؤولين الإثيوبيين فقالوا بأن المنازل بنيت عندما كانت الإدارة الحكومية في هذه المناطق ضعيفة نتيجة موجات الاحتجاجات الكبرى التي لم تسمح لها بإيقاف عملية البناء.
وقال أديسو أريغا، أحد المسؤولين الكبار من منطقة أوروميا: “لقد تم تحديد المساحات المخصصة للمساحات الخضراء، ومراكز التصنيع ومشروعات الاستثمار المختلفة”. وأضاف: “لقد بنيت المنازل غير القانونية حتى داخل المجمعات المدرسية وفي المناطق المخصصة لمشاريع الطرق. ونحن الآن نصحح وضع هذه الخرائط، ونعيد الأرض ونطبق القانون والنظام وهو أمر غير مطروح للنقاش أصلا”.
وتشاهد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حركة نمو سريعة، وقد خططت الحكومة لمواكبة هذا النمو، للاستفادة من أراضي منطقة أوروميا المحيطة بها، والتي تعتبر أكبر ولاية من ولايات إثيوبيا. إلا أن قرار الحكومة الاستيلاء على أراضي الأوروميين كان أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة قاتلة مناهضة للحكومة منذ 4 سنوات.
وقد نجحت هذه الثورة في الضغط على الحكومة وإجبار رئيس الوزراء هيلياماريام ديسلجن على الاستقالة ليحل محلة رئيس وزراء جديد من عرقية الأوروموا لأول مرة في تاريخ الحكم في إثيوبيا في سبيل تهدئة الشارع الإثيوبي الثائر.
وبهذا التنصيب أصبح أبي أحمد رئيس الوزراء الجديد لإثيوبيا في مارس عام 2018. ومع ذلك لم تتوقف الثورة الإثيوبية.
ويصنف اقتصاد إثيوبيا كأسرع اقتصاد نموًا في دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، حين بلغت نسبة نموه 8% في عام 2018، كما ارتبطت الحكومة بمشاريع ضخمة للبنية التحتية منها مشروع بناء سد النهضة على نهر النيل ومشاريع الطرق والسكك الحديدية الجديدة، وتوسيع مطار أديس أبابا الدولي، إضافة إلى جملة من الخطط التي لم تخرج بعد للنور، كخطة ببليون دولار لإعادة تطوير موقع أديس أبابا على ضفاف النهر. وقد أغرقت هذه المشاريع الحكومة الإثيوبية في الديون التي أخذتها من الصين، حيث احتلت إثيوبيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأثقل دينا للصين في القارة الإفريقية، وهو ما يصفه المراقبون بفخ الديون الصينية التي تضطر الحكومة التي وقعت فيه إلى الخضوع للهيمنة الصينية حين تعجز عن سداده.
