الأمم المتحدة قلقة من فشل العمليات في الصومال بسبب التوترات بين إثيوبيا والحكومة الصومالية
في أسبوع غير مستقر لخطة الأمم المتحدة حول الأمن في الصومال، أكدت المناقشات في واشنطن ونيويورك على الحاجة الملحة للتحضير لبعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM) المقبلة، إلا أن تصاعد التوترات بين الحكومة الصومالية وإثيوبيا بشأن الإتفاقية البحرية التى وقعتها إثيوبيا مع صومالي لاند أثارت المخاوف بين الدولة الداعمة للخطة.
كان من المقرر أن تحدد الحكومة الصومالية تشكيلة العملية الجديدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM) المقبلة بعد انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الحالية، لكن التوتر بينها وبين إثيوبيا بشأن الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع صومالي لاند قد عرقل ذلك.
وفي نيويورك، تناول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الوضع الأمني في الصومال، مشددا على ضرورة استكمال الخطط الخاصة بالبعثة الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي، كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا وتأثيره السلبي المحتمل على خطة الاتحاد الأفريقي لإطلاق العملية الجديدة لتحل محل العملية الموجودة المؤقتة (ATMIS).
وخلال المناقشة، أثيرت مخاوف بشأن تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا، حيث حث جيمس سوان، القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، كلا البلدين على السعي إلى حل دبلوماسي في إطار القانون الدولي حسب قوله.
وأكد مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة الصومالية حسين معلم أن الصومال ثابت على موقفه بشأن مشاركة القوات الإثيوبية في المهمة الجديدة.
وقال المعلم في مقابلة مع إذاعة صوت أميركا يوم الخميس “الصومال لن يعتبر القوات الإثيوبية جزءا من المهمة الجديدة ما لم تنسحب من مذكرة التفاهم (غير القانونية) التي وقعتها مع صومالي لاند في وقت سابق من هذا العام”.
وقد أدت اتفاقية مذكرة التفاهم بين إثيوبيا و صومالي لاند إلى تصعيد التوترات بين الحكومات الصومالية والإثيوبية، حيث منحت إثيوبيا حق الوصول إلى مساحة تمتد 20 كيلومترًا (12.4 ميلًا) من ساحل البحر الأحمر في مقابل الاعتراف المحتمل باستقلال صومالي لاند.
وتعتبر حكومة الصومال المدعومة من الغرب، مذكرة التفاهم، التي وقعت في يناير/كانون الثاني، انتهاكا لسيادتها وسلامة أراضيها، مما أدى إلى خلاف دبلوماسي شمل طرد السفير الإثيوبي من مقديشو والتهديدات بسحب آلاف القوات الإثيوبية المتمركزة في أجزاء من المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد.
ورغم أن جولتين من المحادثات بوساطة تركية لم تسفرا عن نتائج، أصر وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي بلعد على أن الحوار الفعال يعتمد على معالجة قضايا انتهاك سيادة الصومال واستعادة الثقة بينهما.
من جهته قال السفير الأمريكي روبرت وود “زملائي، نحن نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال والتأثير السلبي الذي يخلفه على المصالح الأمنية المشتركة”.
تشعر الدول الداعمة للحرب ضد تطبيق الشريعة الإسلامية في الصومال بقلق شديد من فشل عملياتها بعد حدوث النزاعات السياسية التي اندلعت مؤخرا بين الدول المشاركة في هذه العمليات، حيث كانت تعاني سابقًا من نقص في الدعم المالي للعمليات.
