(شهادة) – صوت البرلمان الإثيوبي يوم أمس الخميس بالإجماع لمصلحة تمديد حال الطوارئ في البلاد أربعة أشهر بعدما أبلغ وزير الدفاع سراج فقيسا أعضاءه بأن بعض «القوى المعادية للسلام» ما زالت طليقة، حسب قوله.
وقال الوزير إن حال الطوارئ التي فرضت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد شهور من الاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن مقتل حوالى 500 شخص، أسهمت بصورة عامة في استعادة الاستقرار على رغم أن بعض المناطق ما زالت «أقل هدوءاً»، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وأضاف سراج الذي يتولى الإشراف على تنفيذ مرسوم فرض حال الطوارئ، أن «المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال ينبغي اعتقالهم جميعاً قبل إلغاء حال الطوارئ».
وكانت حال الطوارئ فرضت بعد احتجاجات غالبيتها في إقليم أوروميا قرب العاصمة أديس أبابا. وتحول الغضب إزاء مخطط لتطوير المدينة إلى تظاهرات أوسع نطاقاً احتجاجاً على سياسات الحكومة. ومنذ ذلك الحين، رفعت الحكومة بعض القيود ومنها صلاحيات لأجهزة الأمن بتوقيف الأفراد وتفتيشهم وحظر دخول غير المصرح لهم إلى بعض المرافق الاقتصادية ومرافق البنية التحتية والمصانع أثناء الليل.
وألغي قيد يمنع الديبلوماسيين من الابتعاد عن العاصمة لمسافة تتعدى 40 كيلومتراً من دون تصريح. لكن قيوداً أخرى ظلت سارية، وما زال الاتصال بالجماعات المعارضة المصنفة «حركات إرهابية» ممنوعاً. وأدرجت إثيوبيا خمس جماعات بينها جماعتان مسلحتان انفصاليتان من بين «المنظمات التي نسميها بالإرهابية».
