إثيوبيا تعلق أكثر من 20 مليون دولار يزعم أنها متراكمة بعملة أجنبية غير قانونية
قال جهاز الاستخبارات المالية الإثيوبي أن ما يقدر بأكثر من 20 مليون دولار أمريكي تراكمت بعملات أجنبية تم جمعها بشكل غير قانوني. بحسب صحيفة أديس ستاندرد.
وفي بيان صدر في 26 ديسمبر، قالت الدائرة إنها أكدت من خلال الرصد أن العديد من الأفراد شاركوا في أنشطة غير قانونية تنتهك توجيه حساب الشتات الذي يهدف إلى السماح للإثيوبيين الذين يعيشون في الخارج بفتح حسابات بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية.
وبناء على ذلك، يشتبه في تورط 85 فردا في التراكم غير القانوني المزعوم لما مجموعه 20,226,583 دولارا أمريكيا، والذي تم تعليقه الآن وتحويله إلى التحقيق الجنائي.
وقد ارتكبت الجرائم المزعومة باستخدام وثائق مزورة مختلفة والاحتيال، مثل تقديم إقرارات كاذبة تتظاهر بأنها ذهبت إلى الخارج، وإيداع مبلغ صغير من العملات الأجنبية في حساباتهم والتظاهر بإيداع مبلغ كبير من المال مع جمع مبالغ متفاوتة بشكل غير قانوني من السوق السوداء وإيداعها باستخدام وثائق وإعلانات مزورة.
كما تم استخدام إقرارات أشخاص آخرين وفتح حسابات متعددة للمغتربين في مختلف البنوك في انتهاك للقانون وفقا للبيان. وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الأفراد الذين تثبت تورطهم في العمل الإجرامي.
وتحث الخدمة بشدة أولئك الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في مثل هذه الأعمال الإجرامية على الامتناع عنها، مدركين أنهم لن يفلتوا من المساءلة القانونية.
وفي سبتمبر/أيلول، حذر «جهاز الاستخبارات المالية الإثيوبي» أيضا الوكالات والجهات الفاعلة المحلية التي اتهمها بالتورط في أنشطة تحويل أموال غير قانونية للامتناع عن أنشطتها.
وفي الشهر التالي، قال البنك الوطني الإثيوبي إنه أغلق 391 حسابا مصرفيا وإنه مستعد لتوجيه اتهامات جنائية ضد أصحاب الحسابات الذين يشتبه في تورطهم في أنشطة تحويل أموال غير قانونية.
وأرسلت قائمة بأسماء الأفراد المشتبه فيهم إلى وزارة العدل في انتظار توجيه تهم جنائية إليهم. بحسب الصحيفة.