إثيوبيا تشدد حالة التأهب ضد حركة الشباب المجاهدين وتنفي اتهامات بتهريب الأسلحة

زادت الحكومة الإثيوبية من يقظتها لمواجهة تهديدات حركة الشباب المجاهدين، مما يسلط الضوء على استمرار خطر الحركة على أمن واستقرار إثيوبيا والقرن الأفريقي. بحسب مقال نشره موقع هيران.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نيبيو تيدلا يوم الأربعاء أن قوات الأمن الإثيوبية، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحدودية وتلك التي تشكل جزءا من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) ، تراقب عن كثب أنشطة الحركة.

وأشاد تيدلا بالقوات الإثيوبية لجهودها في الحد من التهديد الذي تشكله حركة الشباب المجاهدين، مؤكدا التزام الحكومة بالتعاون الأمني الإقليمي للحد من نفوذ الحركة.

وقبل أسبوعين، قتل ما لا يقل عن 12 شخصا عندما اشتبك جنود حكوميون وميليشيات محلية على شاحنتين محملتين بالأسلحة تم نقلهما عبر الحدود من إثيوبيا. وقع الحادث في قرية شيلامو، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال غرب أبودواك، بالقرب من الحدود الإثيوبية.

وذكرت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب أن قواتها الأمنية صادرت الأسلحة من “تجار الأسلحة غير الشرعيين” وكانت ترافقهم عندما أقامت الميليشيات المسلحة نقطة تفتيش واعترضت الأسلحة. وتغلبت الميليشيات المحلية على القوات الحكومية بعد تلقيها تعزيزات من أفراد العشائر.

وذكر مسؤولون صوماليون أن الأسلحة جلبت بشكل غير قانوني إلى البلاد من إثيوبيا، وهو اتهام نفته إثيوبيا بشدة.

وتوترت العلاقات بين إثيوبيا والحكومة الصومالية المدعومة من الغرب بشكل أكبر بسبب مذكرة التفاهم المثيرة للجدل الموقعة بين إثيوبيا وصومالي لاند في وقت سابق من هذا العام. ورفضت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم، التي تتضمن أحكاما تتعلق بالوصول إلى الموانئ وإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية مقابل الاعتراف باستقلال صومالي لاند، باعتبارها انتهاكا لسيادتها.

بينما ردت عليها الحكومة الإثيوبية بالتأكيد على أن الحكومة الصومالية لا تملك فعليا السيطرة إلا على القصر الرئاسي (فيلا صوماليا) وأن بقية البلاد بقيت تحت حكمها بسبب قوات التحالف الدولي التي إن انسحبت سقط الحكومة الهشة.

ونفذ مقاتلو حركة الشباب المجاهدين في هذا الأسبوع إغارات على قواعد عسكرية للقوات الإثيوبية والميليشيات الحكومية في مدن حدر وجربهاري وعيلواق بولايتي بكول وجذو جنوب غربي البلاد حيث كبدوهم خسائر.