تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

زار وفد من الكونغرس الأمريكي العاصمة السودانية الخرطوم هذا الأسبوع لمعاينة تطورات الثورة السودانية عن كثب وإجراء لقاءات مع أبرز الشخصيات الفاعلة في الحكومة والأحزاب السودانية.

 

ترحيب الحكومة

من جهتها رحبت الحكومة السودانية بالوفد الزائر على أمل أن ترفع الإدارة الأمريكية إسم السودان من قائمة ما يُسمى الإرهاب.

 

وتأتي هذه الزيارة للتوج سلسلة مناقشات سابقة بين الطرفين، قدمت خلالها السودان مساعدات ثمينة في مجال التعاون الاستخباراتي مع  واشنطن.

 

والتقى وفد الكونغرس برئاسة غيتس بلراكسيس خلال زيارته بﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ السوداني ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﺵ، حيث قدم الأخير للوفد تفسيرًا لقرارات الرئيس السوداني عمر البشير التي اتخذها في الآونة الأخيرة.

 

وحث قوش الطرف الأمريكي على ضرورة التعاون مع حكومة البشير في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، وشدد أيضا على أهمية تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

 

قضايا عالقة

من جانبه دعا عضو الكونغرس – الجمهوري- بلراكسيس السلطات السودانية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

 

وأثار ممثل الكونغرس أيضا قضية مواطن أمريكي في سجون الحكومة السودانية حيث قال: “لقد أوضحت قلق حكومة الولايات المتحدة بشأن حبس مواطن أمريكي والتي دعت إلى إطلاق سراحه والإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين في محاولة لفك القيد عن حرية إنشاء الجمعيات وحرية التعبير”.

 

لقاءات جانبية

وخلال هذه الزيارة التقى عضو الكونغرس الأمريكي زعيم حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير  الذي أثار ملف الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ومصادرة الحريات على يد حكومة البشير.

 

وفي تصريح للدقير قال بأنه حدث ممثل الكونغرس حول الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الشخصيات السياسية ونشطاء المجتمع المدني وتعليق ومصادرة الصحف المستقلة.

 

كما سلط الضوء على تلاعبات الحكومة السودانية التي تستخدم قانون الطوارئ لمصادرة الحريات الأساسية وحظر نشاط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك محاولة قمع المتظاهرين الذين يمارسون حقهم المشروع في المطالبة بتغيير النظام بشكل سلمي.

 

وقال زعيم المعارضة لبلراكسيس أن الأفضل للمجتمع الدولي والإقليمي أن يقف مع رغبات الشعب السوداني “لأنه لا يزال مصدر شرعية للحكم ، في حين أن الأنظمة تتلاشى”.

 

ويجدر الذكر بأن وفد الكونغرس الأمريكي عقد خلال زيارته للخرطوم سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، بمن فيهم وزير العدل محمد أحمد سالم، ووزير الخارجية الدرديرى محمد أحمد وممثلون عن الأحزاب المتحالفة مع الحكومة.

 

إجابة محبطة للحكومة السودانية

وبرر بلراكسيس عدم إزالة السودان من قائمة ما يُسمى الإرهاب، بالحاجة إلى إجراء محادثات مع ضحايا هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة بشأن تقديم تعويض من السودان لهؤلاء الضحايا، وبأن المحاكم الأمريكية قد أدانت السودان في قضايا تفجيرات1998  في سفارتي دار السلام ونيروبي ، وهجوم عام 2000 على المدمرة الأمريكية “يو أس أس كول”في اليمن.

 

وقال الممثل الأمريكي في الكونجرس وهو الممثل الثاني عشر لولاية فلوريدا “يشعر الناخبون أن هذه قضية مهمة يجب حلها، ولذا سأستمر في البحث عن تعويض عادل للقتلى الأمريكيين”. ما يمثل جوابا محبطًا للحكومة السودانية التي تعقد آمالا كبيرة على الأمريكيين لحذف إسم السودان من هذه القائمة.

 

ومن خلال تصريحات الوفد الممثل للكونغرس الأمريكي لم يحصل الطرف السوادني على أي تأكيد برفع إسم البلاد من قائمة الدول المتهمة بما يُسمى الإرهاب رغم كل التعاون الذي أبدته حكومة البشير مع واشنطن والتنازلات التي قدمتها في سبيل تحقيق ذلك.

 

ومع ذلك تؤكد الحكومة السودانية على التزامها التام بتلبية طلبات واشنطن وتطبيع العلاقات بين البلدين.

 

وقد رافق زيارة الكونغرس الأمريكي للخرطوم خروج السوادنيين في انتفاضة عارمة في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد.

 

وتأتي التحركات الأمريكية بعد توغل قدم القيصر الروسي في السودان وتوجيهه للحكومة السودانية وفق ما يتماشى وطموحاتها في المنطقة.