وسائل الإعلام الصومالية تشتكي تقييد الحكومة الصومالية لحرية الصحافة وتحكمها في المعلومات في حربها على حركة الشباب
في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب للمرحلة الثانية من حربها على حركة الشباب المجاهدين، اندلع صراع بين وسائل الإعلام المستقلة والحكومة حول مدى وصول الصحفيين إلى الخطوط الأمامية والمناطق المحتلة من الحكومة والعمليات القتالية.
ففي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة نجاح حملتها الأولى ضد حركة الشباب، نشرت الحركة ما يوثق فشل الحملة وانتصارات مقاتليها وتكبيدهم خسائر فادحة في صفوف القوات الصومالية فضلا عن استيلائهم على كميات كبيرة من الغنائم.
وبالنسبة إذاعة صوت أمريكا، لم تكن هناك مصادر مستقلة تؤكد تصريحات أي من الجانبين.
وقال محمد عبد الوهاب، مدير إذاعة الرسالة التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، إنه خلال المرحلة الأولى من الحرب، لم يتمكن الصحفيون من الوصول إلى الخطوط الأمامية واعتمدوا في الغالب على ما يدعيه المسؤولون الحكوميون ومقاتلو حركة الشباب.
وقال عبد الوهاب “علينا أن نخرج إلى هناك” مع القوات ونقدم تقارير من الخطوط الأمامية والمناطق المحررة، حتى يحصل المواطنون الصوماليون على الأخبار المحايدة من الصحفيين المستقلين بدلا من انتظار المطالبات المضادة والمؤتمرات الصحفية للأطراف المتنازعة.
غالبا ما يواجه الصحفيون الصوماليون مجموعة متنوعة من العقبات، من الرقابة الذاتية القسرية والتهديدات المستمرة، إلى القيود المفروضة على تغطية العمليات العسكرية. بحسب الإذاعة.
وفقا للجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، تتصدر الصومال مؤشرها العالمي للإفلات من العقاب لعام 2022 للعام الثامن على التوالي. المؤشر “يسلط الضوء على البلدان التي يقتل فيها أعضاء الصحافة انتقاما من تقاريرهم ويطلق سراح الجناة”.
وسجلت لجنة حماية الصحفيين مقتل 19 صحفيا انتقاما منهم بسبب عملهم منذ عام 2012، دون إدانة قتلتهم.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اعتقلت قوات الأمن الصومالية الصحفي عبد الله أحمد مؤمن، الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين، بعد أن أعلنت الحكومة عن حملة على وسائل الإعلام التي تنشر ما تعتبره دعاية لحركة الشباب المجاهدين.
في فبراير/شباط، بعد أن أمضى نحو خمسة أشهر في السجن، حكمت محكمة في مقديشو على مؤمن بالسجن لمدة شهرين. ولكن في خطوة مفاجئة، أطلق سراحه بعد وقت قصير من صدور الحكم.
قال صحفي مقيم في مقديشو شريطة عدم الكشف عن هويته، خوفا من الانتقام:”نريد حرية الإبلاغ. الحكومة تريد السيطرة على المعلومات”، “يشكل الحرمان من الوصول إلى المعلومات وحرية التغطية الصحفية أكثر أشكال الرقابة شمولا التي يمكن أن نواجهها”.
وفي ظل ظروف خاضعة لرقابة مشددة، يسمح الجيش الصومالي لأفراد محدودين من وسائل الإعلام الحكومية بالاندماج مع القوات الحكومية على الخطوط الأمامية. لكن معظمهم كانوا محصورين في القواعد والمناطق المحررة ، كما قال مراسل إذاعي عسكري حكومي لصوت أمريكا، بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام.
وقالت العديد من المنظمات الإعلامية التي تتخذ من الصومال مقرا لها والمدافعون عن الصحفيين للإذاعة، إن الصحفيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعتمدون على الحق الدستوري للبلاد في حرية الرأي والتعبير، لكنهم غالبا ما يخاطرون بالانتقام.
وقال عبد الوهاب: “الصحفيون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يواجهون خطر الاعتقال بسبب انتقادهم المسؤولين الحكوميين وتغطيتهم للمسائل الأمنية”.
وفي الشهر الماضي، وافق مجلسا البرلمان الصومالي، ووقع الرئيس، على قانون جديد لمكافحة ما يسمى الإرهاب ومشروع قانون لوكالة الاستخبارات، قالت جماعات حقوقية ومدافعون عن الصحفيين إنه يحتوي على أحكام يمكن استخدامها لانتهاك الحق في حرية التعبير والصحافة.
ونفى مسؤولو الحكومة الصومالية منع الصحفيين المستقلين من الوصول إلى الخطوط الأمامية كجزء من سياسة لإسكاتهم والتلاعب بالمعلومات.
وفي الوقت الذي يطالب فيه الصحفيون بالوصول إلى المرحلة الثانية من العمليات العسكرية الحكومية، قالت وزارة الإعلام الصومالية إن وسائل الإعلام المملوكة للحكومة ستتبادل المعلومات بنشاط مع المواطنين الصوماليين.
من جانبها نشرت حركة الشباب المجاهدين تقارير مصورة تكشف التلاعب الإعلامي الذي تقوده الحكومة لتضليل الشعب وإخفاء حقيقة ما يجري في الصراع الدائر بين حركة الشباب المجاهدين التي تعد امتدادا للمحاكم الإسلامية التي أسقطتها الولايات المتحدة بالغزو الإثيوبي للصومال ثم أوكلت مهمة منع إقامة نظام إسلامي الذي ينشده الصوماليون، لقوات التحالف الإفريقي، وبين الحكومة الصومالية التي أقامها الغرب وهذا التحالف الدولي.
وتصنف الصحافة الحكومية أيضا في أضعف مراتب النزاهة والمصداقية الصحفية، ويغلب على تغطيتها الدعاية والتضليل والكذب بحسب تقارير الرصد الغربية.
