وثائقي الكتائب يسبر أغوار الجيش الصومالي في سلسلة “فرماجو: وعود كاذبة وآمال متلاشية”
خلال قرابة الأربعين دقيقة تناولت الحلقة الخامسة من وثائقيات مؤسسة الكتائب، الجناح الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين بعنوان “فرماجو: وعود كاذبة وآمال متلاشية”، الجيش الوطني الصومالي الذي يسعى المجتمع الدولي لتأسيسه وتقويته في حربه ضد الحركة.
وعرض الإصدار محتواه باللغتين الأنجليزية والصومالية وقامت وكالة شهادة بترجمته.
وافتتح الإصدار مقدمته عن الجيش الصومالي بعرض صور لجنوده وقول المعلق:”على الصعيد العسكري، لا يزال الصومال يفتقر إلى جيش متمكن. ويتألف الجيش الصومالي من مجموعة غير منظمة من مليشيات القبائل ومدمني المخدرات وأمراء الحرب السابقين الذين يعملون جميعًا تحت العلم نفسه، وهو جيش غير منظم وغير فعال ويعاني من مشكلة عدم الكفاءة بشكل مزمن”.
وعرض بعد ذلك الإصدار تصريحا لليبان فرح وهو خبير اقتصادي ومحلل سياسي صومالي حيث قال:”قبل الحديث عن أي شيء آخر، يجب أن نعترف أولاً بأنه ليس لدينا جيش فعال. قد يطلق عليه اسم جيش ولكن الحقيقة أنه ليس جيشًا. هم مجموعة من الميليشيات القبلية المختلفة الذين يخدمون أحيانًا كحراس أمن وأحيانًا كجزء من وحدة عسكرية. لقد خضعوا لبرامج تدريبية مختلفة من مختلف المدربين الأجانب وغالبًا ما يغيرون القبعات بشكل متكرر”.
وعلى الرغم من ملايين الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على برامج التدريب والمعدات وحزم المساعدة، لا تزال الميليشيات الصومالية القبلية الهشة تفشل في تلبية معايير الجيش الوطني الفعال بحسب الإصدار، لأن كل واحدة من الميليشيات تسعى إلى تعزيز مصالح قبيلتها أو عشيرتها بدلاً من المصالح الوطنية للبلاد. ومثلما يشكّل الانتماء القبلي الحياة السياسية في الصومال، فإنه يشكّل أيضًا الجيش الصومالي”.
كما نقل الإصدار تصريحا لكينيث مينخوس وهو المستشار السياسي الخاص لعملية الأمم المتحدة في الصومال خلال 1993-1994 حيث قال:” القطاع الأمني للحكومة هو الجزء الأكبر من الحكومة، ويضم ستة ألوية. تلقت هذه الألوية تدريبات مكثفة ودعمًا للرواتب وأسلحة وذخائر من العالم الخارجي بما في ذلك نحن ولكن الألوية كلها من الفصائل شبه العسكرية القبلية. فهي ليست متكاملة. كتائب مختلفة مرتبطة بقبائل معينة، وهي مسؤولة أمام القائد الذي يعتني بمصالح القبائل. لا يوجد تسلسل قيادة يصل إلى السلطات المدنية. لذا فهذه وحدات مسلحة بشكل أساسي تفعل ما هو أفضل لمجتمعها الخاص”.
ووضح بعد ذلك فاندا فيلباب براون وهو زميل أول في معهد بروكينغز قائلا:”ما يعنيه ذلك من الناحية العملية هو أن كلا من الجيش الوطني الصومالي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال يعتمدان على ميليشيات القبائل المحلية وميليشيات أمراء الحرب للسيطرة على السكان والاحتفاظ بالأراضي التي يطالبون بها من حركة الشباب. توجد الميليشيات أساسًا من خلال استباقها على المجتمعات المحلية، وابتزاز المجتمعات المحلية مقابل المال، وغالبًا ما تشارك في سرقة الموارد من الميليشيات القبلية المتنافسة”.
وعن الميليشيات الحكومية قال المعلق إن القادة الصوماليين يصورونهم بشكل مخادع على أنهم حماة الأمة، بينما تشكل القوات المسلحة الصومالية أكبر تهديد أمني للسكان المدنيين وهي مسؤولة عن نهب ممتلكات وموت وتشريد مئات الآلاف من المسلمين في الصومال. ويكسب الجنود الصوماليون لقمة العيش من خلال السرقة والابتزاز عند نقاط التفتيش، وقد ارتكبوا سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب للمدنيين، كل هذا مدعوم بثقافة واسعة الانتشار للإفلات من العقاب عززتها إدارة فرماجو بحسب الإصدار.
وقال كينيث مينخوس في تصريح آخر:”هذه الكتائب المسلحة مفترسة للغاية وفي بعض الأحيان تكون قاسية فيما يتعلق بالسكان المحليين. إذن ما لدينا هو قطاع أمني كبير جدًا ولكنه لا يوفر الأمن في الواقع، وهو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن لقطاعات كبيرة من السكان”.
انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم القتل
وتحت عنوان انتهاكات حقوق الإنسان تناول الوثائقي جملة من الانتهاكات التي اشتهرت بها الميليشيات الحكومية التي يتكون منها الجيش الصومالي المدعوم من الغرب.
ونقل الوثائقي لقطات من تقرير إخباري يعرض احتجاجات في مقديشو عقب مقتل شخصين في مفترق حول وداق، حيث قال مهد صلاد الذي وصفه الإصدار بـ”عضو مجلس النواب المرتد”: “أوقف سائق صغير لعربة الريكشة وقتله اليوم عند مفرق حول وداق مع راكب العربة. ثم احتج الناس باللافتات، وبينما كانوا يرفعون أيديهم في منتصف الطريق، تم قمعهم بالرصاص وقتل عشرة مدنيين آخري”.
وظهر سائق عربات التوك توك المحلية وهو يقول:”غالبًا ما نتعرض للمضايقة والجرح والقتل. كما ترون الآن هناك رصاصات تحلق فوق رؤوسنا”.
وقال سائق آخر:”سبب احتجاجنا منذ الصباح هو أن جثث اثنين من أصدقائنا ملقاة هناك. نحن نتعرض للقتل بشكل يومي. نحن مواطنون صوماليون. نحن ندفع الضرائب ومع ذلك فنحن نقتل كل يوم. أما فرماجو فهو ليس رئيسنا. هو رئيس القمامة في الشتات”.
سائق آخر لعربة التوك توك قال:”نحن ندفع الضرائب، لكننا غير قادرين على العمل أو القيام بأي شيء. كل يوم سبت يجتمع البرلمان ويجتمعون تحت قاعات مكيفة ونحن نقتل في هذه الشوارع”.
وأعقب هذه اللقطات طاهر أمين جسو الذي وصفه الإصدار بـ”عضو مجلس النواب المرتد” وهو يقول:”السيد المتحدث، إن سائقي التوك توك الشباب الذين أنقذهم آباؤهم من الهجرة غير الشرعية يموتون بشكل يومي. الشباب ليسوا من يقتل سائقي التوك توك، بل جيشنا الذي يقتلهم. من قتل سائقي التوك توك هؤلاء هو جيشنا”.
ونقل الإصدار تصريحا لفرماجو وهو يقول:”بالنسبة لحفنة من الناس يتظاهرون في الشوارع ويحرقون الإطارات … يعني حرق الإطارات أن الحكومة المسؤولة هي نظام استبدادي بقيادة ديكتاتور”.
وقال محمد معلم علي وهو مدير حزب “حل قران” السياسي:”نرى جنود الحكومة يقتلون المدنيين كل يوم ونحن نسير في الشوارع. لقد أصبحوا يشكلون تهديدًا للمجتمع، ناهيك عن توفير الأمن لهم. وهذه هي النقطة الأساسية، لا يوجد أمن”.
ونقل الوثائقي لقطات من تقرير إخباري تتحدث فيه امرأة وصفت بـ”شقيقة الضحايا” حيث قالت:” إنه يوم حداد لهذه العائلة. لقد فقدوا ضوء منزلهم. قُتلت ديقة البالغة من العمر 9 سنوات بعد أن فتح جندي حكومي النار على حافلة مليئة بالطلاب”.
وأضافت:”قتل الضابط ديقة بلا رحمة. أطلق عليها الرصاص في ظهرها. علم الضابط أنها كانت حافلة مدرسية لكنه تعمد إطلاق النار عليها. اخترقت الرصاصة جمجمتها وخرجت من عينها”.
وعلق عبد الرحمن وهو نائب مدير مدرسة حمر الداخلية على الجريمة قائلا:”كما أصيب طالب آخر في الحادث. اسمه قاسم أحمد خليف. عمره 16 عاما. أصيب بثلاث رصاصات. استقرت اثنتان في ظهره وتم إزالتهما. رصاصة أخرى لا تزال في صدره ولا يمكن إزالتها. هذه هي المصيبة التي حلت بنا”.
وبحسب المعلق على التقرير الصحفي، فقد وقعت الاحتجاجات بعد أن قتل ضابط شرطة مدينة عبد الله عبدي وحسن علي عدوي. ووقعت عملية القتل في منطقة بوندير. وأتلف المتظاهرون ملصقات لرئيس الصومال محمد فرماجو.
وقالت والدة الضحية:”قُتلت ابنتي هنا أمام الباب. كانت تجمع بعض المتعلقات وكنت داخل المنزل أعتني بطفل رضيع. سمعت صوت الرصاص وبينما كنت أستفسر عما حدث سمعت صرخة. عندما خرجت، رأيت ابنتي مستلقية على الأرض. حاولت التحدث معها لكنها لم تستطع الرد”.
وقال أحد السكان المقيمين في مقاطعة بونديري:”كانوا أشخاصًا عاجزين داخل منزلهم. لقد أفطروا من صيامهم للتو. هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل تحت الإكراه بعد فرض حظر تجول غير قانوني عليهم في وقت غير مناسب. بعد ذلك، يتم مداهمة هؤلاء الضحايا في منازلهم وقتلهم ثم السماح للجناة بالفرار، وهذا أمر لا يصدق قد حدث من جانب قادة الصومال”.
وقال ساكن مقيم آخر في مقاطعة بونديري:”قتل شاب بريء وفتاة من الحي بدم بارد الليلة الماضية. ووقعت عملية القتل تحت مراقبة مسؤولين عسكريين حكوميين. هم الذين أصدروا الأمر وهم مسؤولون عن القتل”.
وظهر بعد ذلك في لقطات الرئيس فرماجو وهو يقول:”يستلزم الانضباط وجوب اتباع الأوامر. حتى لو كانت الأوامر خاطئة، يجب عليك دائمًا اتباع الأوامر. هذا هو الطريق نحو النصر”.
انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم الاغتصاب
وتحت عنوان “الاغتصاب”، قال المعلق: وباسم الدولة، يرتدون الزي العسكري ويتناولون بكثافة القات، يواصل الجنود الصوماليون الاعتداء على أضعف مسلمي الصومال، باغتصاب الجدات والبنات البالغات من العمر تسعين عامًا والفتيات الصغيرات حتى سن السادسة دون مساءلة أو حتى كلمة إدانة من ما يسمى بالحكومة الفيدرالية الصومالية.
وبهذا الشأن علق حسن شيخ محمود الذي وصفه الإصدار بـ”برئيس الصومال المرتد”: “نحن لا نوفر الأمن لأولئك الذين كان من المفترض أن نحميهم، ولا نحميهم من المجرمين. في الواقع، غالبًا ما يُنسب إلى حركة الشباب الفضل في توفير مثل هذا الأمن. في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لا توجد نقاط تفتيش ولا تتعرض النساء للاغتصاب. أما نحن فنحن لا نحمي المدنيين من المجرمين ولا هم في مأمن منا”.
وجاء في بيان صحفي من اللجنة الدائمة لما وصفه الإصدار بـ” برلمان “حكومة الجنوب الغربي” المرتدة”:”تدرك اللجان الفيدرالية والبرلمانية لولاية الجنوب الغربي أنه في شهر سبتمبر / أيلول وحده، تعرضت 11 امرأة للاغتصاب على الطريق بين مقديشو وبيدوا. كانت هذه عمليات اغتصاب جماعي ارتكبها جنود حكوميون متمركزون بين وانلا – واين وأفجوي. نحن نعلم أن حركة الشباب لا تغتصب ولا تسرق المدنيين”.
وقال فاندا فيلباب براون وهو زميل أول في معهد بروكينغز في تصريح نقله الإصدار:”إن حركة الشباب أكثر من أي جهة فاعلة أخرى في الصومال أكثر قدرة على توفير الأمن مثل في السفر عبر الطرقات. إذا ذهبت عبر طرق حركة الشباب من مقديشو إلى جنوب جوبا – إلى حدود كينيا – فأنت تدفع 1500 دولار عند أول نقطة تفتيش ويتم إصدار إيصال باستلام الدفع، ولا يتم مضايقتك بعد ذلك، ولا تتعرض النساء للاغتصاب أثناء السفر ولا يتم سرقة البضائع. ولكن إذا كنت تسافر على طرق خاضعة اسمياً لسيطرة أميصوم أو ميليشيات القبائل، فستدفع ما يصل إلى 5000 دولار لنفس المسافة، وستدفع عدة مرات وستنتشر مع ذلك مخاطر السرقة والاعتداء والاغتصاب”.
جريمة أخرى نقل الوثائقي تفاصيلها على لسان فيصل طاهر وهو عم ضحية من ضحايا الاغتصاب حيث قال:”وقع هذا الحادث المروع في 19 يناير 2017 في منطقة عدادو. كما تعلمون، هذه الفتاة التي على يميني هي ابنة أخي وقد تعرضت للاغتصاب في منطقة عدادو. المهاجم الذي اغتصبها لم يكن مدنيا عاديا بل كان عضوا في الكتيبة 21 داخل القوات المسلحة الصومالية وهو الآن متمركز في ثكنات جيش الكتيبة 21″.
وفي تقرير إخباري، ذكر أفراد عائلة فايزة محمد عبدي التي تبلغ من العمر 15 عاما، وتخضع للعلاج في مستشفى ديغفير في مقديشو، أن ابنتهم تعرضت للاغتصاب وأصيبت على يد ضابط في بحرية بونتلاند يعرف باسم عبد القادر ورسامي أحمد”.
وقال محمد عبدي وهو والد الضحية بحسب التقرير الصحفي:”في البداية ضربها على وجهها بمسدسه حتى يتمكن من تحقيق هدفه لكنه لم ينجح. بعد ذلك، أطلق عليها الرصاص عمدًا في الرحم وتحت السرة بعدة جولات وخرج الرصاص من الجانب الأيمن من رحمها. طوال حياتي، لم أر مثل هذا الفعل من قبل. لقد سمعت عن أناس قُتلوا واغتصب آخرون، لكن أن يقوم شخص ما بإطلاق النار عمدًا على شخص ما في العضو التناسلي الذي هو حيوي في حياة الشخص، فهذا شيء لم أسمع به من قبل في حياتي”.
وقامت القوات الحكومية التي أعادت مؤخرا الاستيلاء على بلدة جانالي في منطقة شبيلي الوسطى باغتصاب سيدتين بحسب التقرير الصحفي. كانت إحدى ضحايا الاغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا بينما قيل إن الأخرى كانت حاملا.
وقال عبد الله حسن وهو والد ضحية اغتصاب تبلغ من العمر 13 عامًا:”أنا والد إحدى الفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب في بلدة جانالي من قبل القوات الحكومية”.
وقال أحد أقارب ضحايا الاغتصاب:”حلت بنا في بلدة جانالي كارثة كبيرة. تعرضت فتياتنا للاغتصاب أثناء شراء الحليب. اعتقلتهم القوات الحكومية واغتصبتهم. لقد كانت مأساة كبيرة”.
وقال أحد الأقارب للضحايا:”والمغتصبون هم الجندي محمد عدن علي شيخ، ورقم هوية الجندي 360073 والجندي إسحاق إبراهيم إسحاق، ورقم هوية الجندي 360087، وقائد وحدتهم الرائد محمد نور. ومن المؤسف أن هؤلاء الجنود ما زالوا في جانالي حتى اليوم ولم يتم تسليمهم للسلطات. نعتقد أنهم ما زالوا بين الجنود ولم يتم حتى اعتقالهم”.
انتهاكات حقوق الإنسان: سرقة الأراضي
وفي سجل انتهاكات الميليشيات الحكومية لحقوق الإنسان، يذكر الوثائقي في مقدمته:”عندما لا يقتلون أو يسرقون أو يغتصبون الفتيات، يتم تعيين الجيش الصومالي من قبل المسؤولين الحكوميين لطرد السكان بالقوة من منازلهم. ففي مقديشو وفي أماكن أخرى من البلاد، وصل الاستيلاء غير القانوني على الأراضي وتدمير سبل العيش إلى مستويات غير مسبوقة، مع وجود نسبة عالية من المطالبات غير القانونية بالأراضي التي تورط فيها أعضاء في الحكومة الفيدرالية الصومالية والجيش الوطني الصومالي”.
ونقل الإصدار تعليقا لأحد ضحايا الإخلاء القسري من قبل ميليشيا فرماجو في مقديشو حيث قال:”لقد تعرضنا للهجوم في وقت مبكر من صباح هذا اليوم عندما كنا في منازلنا. قتل الكثير من الناس وحكومة فرماجو هي المسؤولة، ولا سيما رئيس الوزراء حسن علي خيري هو الذي داهم بيوتنا”.
ضحية أخرى قالت:”نحن نعبر عن شكوانا بشأن القوات الحكومية التي هاجمتنا في الصباح الباكر. في حوالي الساعة الثالثة صباحًا من الليلة الماضية، تم طردنا بالقوة من منازلنا بالرصاص والرعب. كنا مرعوبين تماما. تم اغتصاب النساء، ونهب المنازل، وسرقة الأشياء الثمينة، وقتل الرجال. ودمرت المنازل بينما كان الناس بداخلها واشتعلت النيران في السيارات في مواقف السيارات. حسن علي خيري وجعفر مسؤولان عن هذه الجرائم”.
ضحية أخرى أيضا قالت:”نحن من بين الضحايا الذين تم إجلاؤهم بالقوة، تم هدم المكان الذي كنت أكسب فيه دخلي اليومي بشكل غير قانوني. تم تدميرها بينما كانت البضائع لا تزال في الداخل. دمرت ثروة الأيتام. هم الذين قتلوا ابني أيضًا من قبل ولم أحصل على أي عدالة”.
ونقل الوثائقي شهادة أخرى لأحد ضحايا الإخلاق القسري على يد ميليشيا فرماجو في مقديشو حيث قالت:” عشر غرف وآلة طحن الطعام التي أمتلكها دمرت كلها. كانت تلك ممتلكاتي كلها واشتريتُها كلها بالديون. تم بناء منزلي قبل ثلاثة أشهر فقط. أبلغ من العمر 64 عامًا وقضيت آخر ليلتين نائمة في الخارج”.
وانضمت لهذه الشهادات شهادة ضحية أخرى قالت في إفادتها:”إنني أعبر عن شكواي من المأساة التي حلت بنا والدمار الذي عانينا منه، سواء من حيث الأرواح أو الممتلكات. تم تدمير منازلنا وأعمالنا. يتم إخطار الناس على الأقل قبل طردهم، لكنهم عاملونا كما يعامل اليهود شعب فلسطين”.
وعرض الوثائقي شهادة مريم وهي ضحية الإخلاء القسري على يد أميصوم وميليشيا فرماجو حيث قالت:”كانت الساعة السادسة صباحًا عندما انتشرت مجموعة من الجنود. كان الأشخاص الذين يعيشون في المنازل عبارة عن آلاف النازحين داخليًا الذين لا حول لهم ولا قوة في مخيمات مؤقتة. كانوا أكثر الأفراد ضعفاً في المجتمع والذين كان من المفترض في الواقع أن يحصلوا على المساعدة. إنهم الأشخاص المحرومون الذين يأمرنا الإسلام بالتصدق عليهم ومعترف بهم دوليًا كأشخاص ضعفاء. إنهم أناس لا يستحقون الاعتداء عليهم، ومع ذلك عوملوا بطريقة قاسية بعيدة كل البعد عن آداب الإسلام. لقد كانت حقا حالة حزينة. وتتألف القوات من جنود بعثة الاتحاد الأفريقي “أميصوم” وقوات الحكومة الصومالية وكانوا مسلحين بمجموعة من الأسلحة. لقد صدمت من الطريقة التي تم بها تسليح هؤلاء الجنود ذكرتني بحرب عام 1977 ضد إثيوبيا. لقد تم سحقنا تمامًا حتى قبل أن تصل الساعة 6:30 صباحًا.فررنا مع أطفالنا وأصيب بعضنا. الأكثر تضررا منا هم أولئك الذين يعيشون في البيوت المصنوعة من الصفيح. وجُرفت منازلهم بالجرافات واخترقت مسامير صفائح الحديد جماجمهم. أما الذين يعيشون في المخيمات المؤقتة، فقد كادوا أن يحترقوا أحياء داخل أكواخهم. لم يكن لدى أحد الوقت لجمع متعلقاته وهرب الجميع مع أطفالهم إلى أقرب مكان يلجأون إليه. الأرض التي جردت من أيدي المستضعفين والمحتاجين والضعفاء بالقوة، يتم اليوم تخصيصها لوزراء الحكومة وأعضاء مجلس النواب والقادة ورجال الأعمال. أسألك بالله ألا يأمرنا الإسلام بمساعدة المحتاجين والفقراء أم تركنا ديننا؟ ألم نعد مسلمين؟”.
وأعقب هذه الشهادة المؤلمة عرض الإصدار لتصريح سابق للرئيس فرماجو وهو يقول:”نحن مسلمون لكننا لا نعمل وفق تعاليم الإسلام”.
وظهر بعد ذلك الرئيس فرماجو يرقص مع حراسه في خطابات عامة.
وفي تقرير إخباري نقلت اللقطات تفاصيل عن جريمة أخرى حيث قال المعلق:”نظم أهالي عيل حر، بالقرب من منطقة الجزيرة في مقديشو، اليوم، احتجاجات لمن يقولون بأنهم طردوا قسرا من أراضيهم”.
وقال أحد سكان المنطقة:” أنا أتحدث نيابة عن سكان عيل حر. نحن نشكو من طرد الأمريكيين بالقوة من منازلنا وعلى أيدي الصوماليين أنفسهم”.
وقال ساكن مقيم آخر:”عمري 65 سنة ولدت في هذا الحي. نحن نشكو من المزاعم بأن الأمريكيين قد اشتروا أرضنا ولذا فإننا نقول لهم إنه لا يمكن لأحد طردنا من أرضنا. لا يمكن لأحد أن يشتري أرضًا يعيش عليها الناس بالفعل”.
بينما قال أحد السكان في نفس المنطقة:”لا نريد الأمريكان وسنعلن الجهاد عليهم. نحن لا نريدهم! لقد ولدنا هنا. لقد ولد آباؤنا وأجدادنا وأجدادنا جميعًا هنا. أمهاتنا وآباؤنا مدفونون هنا وهي ليست ملكية عامة. الأشخاص الذين يحاولون الآن المطالبة بهذه الأرض ليس لديهم منزل أو ملكية أو عائلة هنا. لا شأن لهم هنا .. اليوم نعلن الجهاد عليهم إذا أتوا إلى هنا”.
شهادة أخرى لمقيم في عيل حر قال فيها:”أبلغ من العمر 60 عامًا ولدت هنا. هؤلاء هم أولادي وأحفادي الذين ولدوا جميعًا هنا. لذلك، نحن نرفض أي شخص يدعي أنه سيأخذ هذه الأرض. لا نريد الكفار”.
وقال المعلق في التقرير الإخباري:”ينام هؤلاء السكان في العراء الليلة بعد أن هدم مسؤولون حكوميون في الجيش الصومالي بهدم منازلهم بالجرافات. وتقول العائلات إنهم أُبلغوا بأن أرضهم، الواقعة أمام القاعدة العسكرية التركية، ستُستخدم لبناء قاعدة عسكرية وأنه سيتم نقلهم منها”.
وقال ضحية إجلاء قسري على يد القوات التركية والجيش الوطني الصومالي في مقديشو:”لم يكن لديهم أي مكان آخر ينقلوننا إليه ولذا حاولوا طردنا بالقوة. بينما كنا نصلي في المسجد، تعرضت عائلاتنا وماشيتنا للهجوم في الصباح الباكر. تعرضت للهجوم في الصباح الباكر، حيث كان أطفالي نائمين ودمر منزلي. حتى المسجد الذي كنا نصلي فيه كجماعة تم تدميره. هذه هي شكواي اليوم. إنه ليس من الإسلام. إنه يتعارض مع التقاليد الصومالية وليس إنسانيًا. شيء مثل هذا غير مقبول في أي مكان في العالم”.
ضحية أخرى للإخلاء القسري على يد القوات التركية والجيش الصومالي قال:”نحن نعيش في بولو رقيس، وهي جزء من منطقة واداجير الجنوبية، عبر القاعدة التركية التي سُرقت منا. تركيا دولة أجنبية غزت الصومال. لقد تعرضنا للسرقة باسمها من قبل، ومرة أخرى نتعرض للسرقة باسمها”.
ضحية أخرى لنفس المعتدين قال:”أولئك الذين يعظون الناس كل يوم ويطلبون منهم دعم الحكومة يجب أن يسألوا أنفسهم؛ وهل سكان مقديشو ليس لهم حقوق؟ نحن نتعرض للسرقة باسم الحكومة التركية. يقال لنا في كل مرة أن الأتراك هم من يأخذون أرضكم”.
انتهاكات حقوق الإنسان: إغلاق طرق
تضييق آخر يعيشه الصوماليين بسبب ممارسات الحكومة المدعومة من الغرب التي تنتهك حقوقهم كمواطنيين سلط عليه الضوء الوثائقي حيث قال المعلق:”خلال حملته، وصف فرماجو إغلاق الطرق في مقديشو بأنه عمل قمعي ضد السكان المحليين” ونقل بعد ذلك الإصدار تصريح الرئيس الصومالي وهو يقول قبيل الانتخابات:” إذا أعطيتموني الفرصة وانتخبتموني لهذا المنصب، فسوف أغير قدرة الحكومة على قمع السكان بالقوة بدلاً من مساعدتهم. إغلاق الطرق المستمر هو جزء من القمع. إذا انتخبتموني كرئيس فلن يكون هناك إغلاق للطرق”.
وعلى الرغم من تعهدات حملته، لا تزال طرق مقديشو مغلقة، مما يقيد بشدة حركة السكان، ويؤثر بشكل كبير على سبل عيشهم بالإضافة إلى اقتصاد البلاد الهش بحسب الإصدار.
وفي هذا الصدد نقل الإصدار تعليقا لحسن محمد حسين “مونجاب”، والذي وصفه الإصدار بـ”عمدة مقديشو المرتد” حيث قال فيه:”المدينة مغلقة ولم تعد كتل إسمنتية على الطرقات بل أبواب معدنية. اعتدنا الشكوى من الكتل الخرسانية ولكن توجد الآن أبواب معدنية على الطرق. يبدو الأمر كما لو أن الكتل الخرسانية لم تكن كافية للسكان. هذه الأبواب المعدنية منتشرة في جميع أنحاء المدينة، والطرق الرئيسية، والطرق الفرعية، وطرق الأحياء. في كل مكان تذهب إليه، يُطلب منك العودة، حيث توجد أبواب معدنية تسد الدخول. سيستغرق نقل البضائع من ميناء مقديشو البحري إلى سوق بكارة وسوق بعاد، ما يصل إلى ثلاثة أيام. يمكن لمالك السيارة أن يمشي بسيارته في الصباح على طريق أفيسيوني، ثم يراها غدًا في ناساهابلود 1 وفي اليوم التالي عند تقاطع تارابون، إنها سيارة واحدة تسافر من الميناء البحري إلى سوق بعاد، وفوق ذلك سيُفرض عليها ضعف الضرائب”.
من جانبه قال طاهر أمين جسو الذي وصفه الإصدار بـ”عضو مجلس النواب المرتد”:”عزيزي المتحدث، يشتكي الناس من العديد من الحواجز الموجودة على كل طريق في المدينة. المرأة الصومالية لا تُرحم. إنهن تلدن في الشوارع لأن الطرق المؤدية إلى المستشفى مغلقة والوضع الأمني ما زال مروعا”.
وأكدت ذلك شهادة علي جدي وهو سائق تاكسي في مقديشو حيث قال:”في وقت سابق من هذا الشهر، التقطت امرأة كانت حامل. أنجبت في السيارة لأن الطريق المؤدية إلى المستشفى كانت مغلقة ومنعت من القيادة على الطرق الأخرى. عند نقطة التفتيش الأخيرة، قالوا لي بوضوح : نحن لا نهتم بما تقول. استدر فلتموت إن شاءت. وبفضل الله أنجبت المرأة. كانت هي وطفلها يتمتعان بصحة جيدة وأنجبت بشكل طبيعي. ثم قدمنا لها المساعدة الطبية قدر الإمكان، مثل قطع الحبل السري داخل السيارة”.
وبحسب الإصدار، إذا كانت عمليات إغلاق الطرق مبنية على افتراض أنها ستحمي السياسيين الصوماليين الذين تحصنوا خلف الفنادق والمؤسسات الحكومية شديدة التحصين، كما تدعي إدارة ارماجو في كثير من الأحيان، فإنهم كانوا فاشلين تمامًا. على الرغم من كل ما يستحقه، فإن الجيش الصومالي غير قادر على ممارسة السيطرة الكاملة في مقديشو، ناهيك عن البلد ككل.
ثم نقل الوثائقي تعليق محمد أبوكار أسلو الذي وصفه بـ” وزير الأمن الداخلي المرتد” حيث قال:”نحن مسؤولون عن هذا الفشل لأن المدينة بأكملها كانت مغلقة ونعلم أنه لم يُسمح لأي مركبات بالدخول. أغلقنا الطرق الرئيسية وتم تقييد حركة الناس. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل ذلك، فإن وقوع هجوم في منطقة حمروين ثم نقول أن المهاجمين فروا من مكان الحادث هو أمر غير مقبول”.
وبحسب الإصدار فشل إغلاق الطرق وحظر التجول والإغلاق الأمني بشكل كامل في وقف أو عرقلة عمليات المجاهدين في مقديشو.
ونقل الإصدار سؤال من مراسل يسأل الرئيس فرماجو فيقول:” عندما تكون الطرق مغلقة، غالبا ما يتذكر الناس تصريحك، الذي يعتقد الكثيرون أنه سبب الدعم الذي تلقيته خلال الانتخابات، بأن الطرق لن تغلق إذا فزت في الانتخابات الرئاسية. ما الذي تغير؟”.
فأجابه فرماجو: “ما تغير هو أنه كان علينا الاختيار بين العيش بأمان والعيش في راحة مع فتح الطرق. لذلك فهو مجرد إجراء أمني احترازي من جانبنا وإجراء وقائي حتى يتمكن من يغادر منزله من العودة إليه بأمان”.
تصريح آخر نقله الإصدار لطاهر أمين جسو يقول فيه:” عزيزي المتحدث، يشتكي الناس في مقديشو من العديد من الحواجز في المدينة. أعيش في منطقة عبد العزيز، وكلما وصلت إلى حاجز “الجندي المجهول” وتفتيش السيارات، يغلب علي الخوف. أسأل نفسي ما إذا كانت أي من المركبات الموجودة في قائمة الانتظار ستنفجر. لكن على الرغم من هذه الإجراءات، ازدادت عمليات القتل والانفجارات، ولهذا السبب وصفها الناس مازحين بأنها مسلسل تلفزيوني متكرر. الشوارع مغلقة، لكن الوضع الأمني لا يزال مروعا”.
وقال محمد إدريس الذي وصفه الوثائقي بـ”عضو مجلس النواب المرتد”:”من المؤسف أن الشعب الصومالي محاصر ولا يمكن لمن يسافر من سيبيانو العودة إلى دياره. حتى أنا كعضو في البرلمان لا أستطيع العودة. إذا سافرت إلى منطقة هدن، فسأحرم من العودة بالرغم من عضويتي في البرلمان. كل من هو في هذا الجانب من المدينة مجبر على البقاء هناك وأي شخص في هذا الجانب مجبر على البقاء هنا لأن الطرق كلها مغلقة. وبالرغم من ذلك، ما زالت الانفجارات مستمرة في منطقة “سعيد” قرب مبنى البرلمان حيث قتل اليوم نواب وموظفون حكوميون وجنود. وبالمثل، لم يمض وقت طويل على الهجوم على فندق أس واي أل، الواقع عند مدخل القصر الرئاسي، في وضح النهار”.
تمرد الجنود
وتحت عنوان تمرد الجنود قال المعلق:”بصرف النظر عن الاقتتال المستمر على الموارد والسيطرة على نقاط التفتيش من أجل الابتزاز، فإن الميليشيات القبلية غير المنضبطة هي أيضًا على وشك التمرد بسبب عدم دفع الرواتب”.
ونقلت اللقطات شكوى أحد عناصر ميليشيا فماجو ممن أعلنوا الإضراب بسبب عدم دفع الرواتب لهم فقال:”نحن جنود تمردنا وتركنا مواقعنا. سبب تخلينا عن وظائفنا هو أننا جائعون”.
وأعقب هذه الشكوى تصريح لحسن علي خيري الذي وصفه الإصدار بـ”رئيس الوزراء المرتد المخلوع ” يقول فيه:”أريد أن أعلن بوضوح الليلة أننا سنفعل كل ما يتطلبه الأمر حتى يحصل جنود الحكومة على حقوقهم بشكل منتظم”.
وقال أحد عناصر الميليشيا المضربة:”أريد أن أقول للحكومة أنها داست على حقوقنا. لم نتلق رواتب منذ ستة أشهر. نحن ندفع ثمن الزي الرسمي الخاص بنا وأحذيتنا ورصاصنا. نتلقى حصتنا من خلال الديون. لا يوجد أي تعويض على الإطلاق نتلقاه من الحكومة. إنهم غير مدركين لوضعنا”.
بينما ظهر حسن علي خيري مرة أخرى وهو يقول:”كل جندي له راتبه. تخصص الحكومة 30 دولارًا لكل جندي مقابل حصص الإعاشة. يتلقون حصصهم الغذائية على أساس شهري”.
وأعقبه أيضا تصريح يفضحه حيث قال أحد عناصر الميليشيات الحكومية المضربة:”أحد الأشياء التي لا يمكننا تحملها هو نقص الطعام. لم نتلق حصص غذائية منذ أربعة أشهر”.
بينما خرج في اللقطات فرماجو يقول:”نعد بدفع رواتب الجنود قبل دفع رواتب أخرى”.
وقال عنصر آخر من الميليشيات المضربة يرد المزاعم الحكومية:”الحكومة تجهل وضعنا، لكن في نفس الوقت يزعم قادتها أنهم دفعوا رواتبنا بالكامل. نتجه الآن نحو المكاتب الحكومية المكيفة في منطقة بنادير. الوزراء وأعضاء البرلمان والرئيس ورئيس الوزراء جميعهم داخل هذه المكاتب المكيفة. إنهم لا يغادرون منطقة بنادر. إنهم لا يعرفون في أي مكان غير منطقة بنادر”.
وقال حسن خيري مرة أخرى:”سواء علمت أم لا ، فإن الأولوية الأولى في الميزانية المالية للحكومة هي دفع رواتب الجنود وحصصهم الغذائية في نهاية كل شهر في موعدها”.
لكن مزاعهما ردها أحد عناصر الميليشيات المضربة حيث قال:”وهم يزعمون أنهم دفعوا رواتب جنود الحكومة في الجبهات وأن من لم يتقاضوا رواتب هم من الميليشيات. أريدهم أن يروا بوضوح ما هو مكتوب في هذه الورقة. أنا جندي حكومي صومالي أكمل تدريبه. قالوا إن من لم يتقاض راتباً يعتبر ميليشيا”. في إشارة إلى كذب الحكومة.
وبحسب تقرير إخباري، نظم جنود الحكومة احتجاجًا داخل مقديشو، وخاصة بين نصب “الجندي المجهول” ووزارة الأمن الداخلي. وقال الجنود، الذين كانوا يرتدون الزي العسكري الحكومي ويحملون أسلحة مختلفة، أنهم جزء من الكتيبة 27 وأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام ونصف”.
وفي حوار صحفي قال أحد عناصر الميليشيات:”هجرت منصبي الذي كان بين مدينة بلد وجوهر”.
فسأله المراسل: كم شهر بقيت بدون راتب؟
فرد العنصر الذي أعلن الإضراب خلال العام الماضي 2020: كنت بدون راتبي لمدة عام وثمانية أشهر وتمركزت في منصبي في انتظار سماع آراء القادة. ثم بينما كنت أنتظر، سمعت فجأة من البرلمان أن جميع الجنود يتقاضون رواتبهم ولا يوجد جندي لم يتقاض راتبه. أنا من بين القوات ولم أتلق راتبي. الرئيس هو الذي قال ذلك للبرلمان”.
وكان ذلك مناقضا لتصريحات فرماجو الذي قال:”لقد أنجزنا مهمة دفع رواتب جنود الحكومة والضروريات العسكرية الأساسية على أساس شهري منتظم. في الواقع، لقد رفعنا رواتبهم”.
وقال أحد عناصر الميليشيات المضربة:”لم يتسلم الجنود رواتبهم منذ عام وتسعة أشهر. منذ أن حصل الجنود على حسابات بنكية، لم يتم إيداع أي أموال في حساباتهم. ومع ذلك، تدعي الحكومة دائمًا أن جميع الجنود في الجيش الوطني الصومالي قد تلقوا رواتبهم وأنهم سيحصلون على زيادة في الرواتب”.
وأكد على ذلك عنصر آخر من الميليشيا حيث قال:”أوقفهم! تتلقى قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال راتباً شهرياً قدره 1200 دولار وأنا بلا راتب على الرغم من كوني مواطن صومالي. لم أتسلم راتبي عن العام والتسعة أشهر الماضية”.
وظهر فرماجو يتحدث في أحد اللقاءات قائلا:”يجب تدريب قواتنا. يجب أن نعتني بقواتنا ونعتني باحتياجاتهم، وأولها رواتبهم وصحتهم. هذا ما سنعمل من أجله. إذا لم نحقق هذا الهدف في السنوات الأربع القادمة، نكون قد أهدرنا أربع سنوات”.
جنود مشاة رخيصة ومستهلكة
وواصل المعلق موضحا بشأن جنود الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب فقال:“في صراع من أجل الهيمنة الجيوسياسية في الصومال، تحولت الدول الأجنبية أيضًا إلى الجيش الصومالي كمصدر للجنود المشاة الرخيصة والمستهلكة، وتوظيف الآلاف من المرتزقة لتعزيز قوتهم في المنطقة. ومن المفارقات أن نفس القوى التي تتمثل مهمتها في حماية سيادة البلاد، تعمل جميعها بنشاط في خدمة وحماية المصالح الأجنبية. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تدعم منذ سنوات وحدات الجيش الخاصة والمتعاقدين الخاصين في الصومال ، مثل: دناب وألفا جروب ودانكوربس وبانكروفت غلوبال”.
وأضاف:”كما أنشأت تركيا أكبر قاعدة عسكرية أجنبية لها في الصومال، حيث تقود آلاف الجنود الصوماليين الأكثر ولاءً لتركيا مما يسمى بالحكومة الصومالية. وأقامت دول أخرى مثل إيطاليا وبريطانيا وفرنسا والإمارات وقطر وكينيا وإثيوبيا مرافق تدريب منفصلة لوحداتها وكتائبها العسكرية الخاصة في جميع أنحاء البلاد لخدمة وحماية مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية المتنوعة في المنطقة؛ وطوال الوقت، لا تزال الحكومة الصومالية المزعومة غير مدركة لعدد هذه القوات وماذا يفعلون بالضبط”.
يتم تدريب قواتنا حاليًا من قبل ما يقرب من سبع دول ووكالات مختلفة. فكر في هذا للحظة. تم تدريبهم من قبل أميسوم والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأوغندا وإثيوبيا وإيطاليا وجيبوتي وربما هناك المزيد. لذا ، كما ترون ، هم من العديد من البلدان المختلفة ذات الثقافات المختلفة وطرق التدريب المختلفة والانتماءات المختلفة. لهذا سترى بعض الجنود يحيونك بهذا الشكل والبعض الآخر يحييك هكذا. لكل منها شكله الخاص في التحية العسكرية.
وفي هذا الصدد قال عبدالرحمن يوسف عينت وهو وزير التخطيط عن حكومة الصومال في فترة 2015-2017:”أعتقد أن ما شهدناه لنعرفه في الصومال هو جهد قامت به دول مختلفة لتدريب مجموعات مختلفة في مناطق مختلفة من البلاد بمذاهب مختلفة وهذه وصفة لكارثة وليست وصفة لتشكيل جيش وطني حقيقي”.
ونقل الإصدار تصريحا لأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة يقول فيه:”ليس لدى ما يسمى بالجيش الصومالي أي إحساس بالهوية الوطنية أو الكبرياء، لأنه بصرف النظر عن المبلغ التافه وبضع أوراق القات، فإن معظمهم لا يعرفون بالضبط من أجل من يقاتلون ولماذا. وبقدر صعوبة غرس الانضباط في ميليشيات القبائل المخمورة، من الصعب غرس حب الوطن في الخائن والمتعاون مع العدو”.
بينما قال فرماجو في تصريح نقله الإصدار:”أهم عنصر يفتقر إليه جنودنا هو أننا لم نجهزهم بأيديولوجية للموت من أجلها. وبنفس الطريقة، فإن حركة الشباب لديها أيديولوجية راسخة وتعلم على وجه اليقين أنهم إذا ماتوا فإنهم سيذهبون إلى الجنة، ونحن لسنا مستعدين ولم نجهز جنودنا للموت من أجل قضية القومية والوطنية. من أكبر العقبات التي واجهناها في هزيمة الشباب أو طردهم من البلاد ضعف الروح الوطنية. إذا كان الجيش لا يؤمن بما يقاتل من أجله، فإن فرصه في الانتصار ضئيلة للغاية”.
وبهذا الاعتراف ختمت الحلقة الخامسة من سلسلة وثائقيات مؤسسة الكتائب عرضها الذي تزامن وأزمة الانتخابات التي تعيشها الحكومة الصومالية لتقديم عرض لأهم عناصر المشهد السياسي والعسكري في البلاد.
الإصدار متوفر على قناة الناشر الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين على الأنترنـت، الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية.
