مجلس الأمن الدولي يصوت على الإلغاء التدريجي لبعثة المساعدة للصومال
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار للإنهاء التدريجي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال (UNSOM) على مدى العامين المقبلين، ونقل مسؤولياتها إلى فريق الأمم المتحدة القطري (UNCT) اعتبارا من 1 نوفمبر.
وفي حال الموافقة على مشروع القرار، فإنه سينشئ كيانا جديدا، هو بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في الصومال، للإشراف على تسليم المسؤوليات من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال إلى المؤسسات الصومالية وفريق الأمم المتحدة القطري.
ويأتي الانتقال المخطط له بناء على طلب من وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، الذي حث في رسالة إلى المجلس في مايو على “الانتهاء السريع من الإجراءات اللازمة” لإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال بحلول أكتوبر 2024.
وفي آب/أغسطس، حدد اقتراح متابعة من الصومال الخطوط العريضة لتسليم ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال على مراحل لمدة عامين إلى فريق الأمم المتحدة القطري، وهو انتقال وصفه فقي بأنه ضروري “لضمان استمرارية جهود بناء الدولة” تحت القيادة الصومالية.
قدمت المملكة المتحدة، بصفتها حامل القلم، مسودة القرار في 16 أكتوبر/تشرين الأول، مما دفع إلى مفاوضات مكثفة بين أعضاء المجلس لمعالجة وجهات نظر متنوعة حول الجدول الزمني للبعثة وولايتها.
وشملت النقاط الرئيسية للمناقشة تاريخ بدء بعثة الأمم المتحدة الجديدة. واقترحت المسودة الأصلية للمملكة المتحدة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى كانون الأول/ديسمبر، على أن تبدأ بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال في كانون الثاني/يناير 2025. ومع ذلك، دعت الصين وروسيا والعديد من الأعضاء الآخرين إلى انتقال 1 نوفمبر/تشرين الثاني ليعكس طلب الصومال.
ويحدد مشروع القرار أيضا الأهداف الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك دعم العمليات الانتخابية في الصومال، والتنسيق مع المانحين الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان.
ويتماشى هذا التحول مع تحرك بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) نحو انتقالها إلى بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM) ، والتي ستركز على دعم قوات الأمن الصومالية.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن هذا في أعقاب جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 28 تشرين الأول/أكتوبر، برئاسة المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي، محمد عمر جاد، والتي استعرضت الوضع الحالي لآلية الرصد والانتقال المخطط له في كانون الأول/ديسمبر.
ولا تزال الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب عاجزة عن بسط سيطرتها على كل الصومال، ولا يمكنها أن تستمر كحكومة إلا بدعم دولي مستمر مع تصنيفها كأفسد الحكومات في العالم.
