كينيا مستعدة لخصخصة 35 شركة وسط أزمة سيولة
قال الرئيس الكيني وليام روتو يوم الخميس إن الحكومة تستعد لخصخصة 35 شركة حكومية وتبحث 100 شركة أخرى بعد سن قانون معدل الشهر الماضي للحد من البيروقراطية. بحسب وكالات الأنباء.
قال روتو أمام تجمع لمسؤولي سوق الأسهم الأفريقية في نيروبي:”لقد حددنا أول 35 شركة سنقدمها للقطاع الخاص”.
ويسهل القانون بيع مؤسسات الدولة لشركات خاصة ويهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حسبما ذكرت الرئاسة وقت التوقيع.
وكانت آخر مرة خصخصت فيها كينيا شركة مملوكة للدولة في عام 2008 عندما أصدرت اكتتابا أوليا ل 25 في المائة من أسهم شركة الاتصالات سفاريكوم.
وبعد مرور عام، وافق مجلس الوزراء على قائمة تضم 26 شركة لخصخصتها، بما في ذلك شركة خطوط الأنابيب الكينية، وشركة توليد الكهرباء الكينية، والبنوك، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء منذ ذلك الحين.
وتواجه القوة الاقتصادية في شرق أفريقيا مجموعة من التحديات، بما في ذلك خزائن الحكومة المستنزفة، والتضخم المرتفع، وانخفاض العملة الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف سداد ديونها.
وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنه وافق على قرض بقيمة 938 مليون دولار لكينيا التي لديها أيضا سداد سندات يورو بقيمة ملياري دولار مستحقة العام المقبل.
كما حث صندوق النقد الدولي حكومة روتو على إصلاح شركات القطاع العام، ولا سيما شركة الكهرباء الوطنية كينيا باور والناقل الوطني الخطوط الجوية الكينية، التي تكبدت خسائر قياسية في عام 2022.
وقال البنك الدولي يوم الاثنين إنه يتوقع تقديم دعم للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتراكمت ديون على كينيا بأكثر من 10.1 تريليون شلن (66 مليار دولار) بحلول نهاية يونيو حزيران وفقا لأرقام الخزانة الوطنية للبلاد أي ما يعادل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
