كيف يمكن لنزاع إثيوبيا مع الصومال أن يزعزع استقرار القرن الأفريقي؟

أثار اتفاق إثيوبيا لاستئجار ميناء في إقليم صومالي لاند الانفصالي غضب الحكومة في مقديشو وأثار مخاوف من أنه سيزيد من زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي. بحسب وكالة رويترز.

وبموجب مذكرة تفاهم وقعت في 1 يناير، ستستأجر إثيوبيا غير الساحلية 20 كيلومترا (12 ميلا) حول ميناء بربرة في صومالي لاند لمدة 50 عاما، مقابل حصص في الشركات الإثيوبية التي تديرها الدولة والاعتراف المحتمل بها كدولة مستقلة.

ورفض الصوماليون الاتفاق بينما قالت إثيوبيا إنها مجرد ترتيب تجاري لتلبية الحاجة إلى الوصول إلى البحر.

لماذا تريد إثيوبيا ميناء؟

وتعتمد إثيوبيا، ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان مع 120 مليون نسمة، في أكثر من 90 في المئة من تجارتها على موانئ جيبوتي المجاورة، مما يكلفها أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كرسوم.

في خطاب ألقاه في أكتوبر، عندما أوضح أبي علنا قضية إثيوبيا للوصول إلى البحر، استشهد بجنرال إثيوبي من القرن 19، الذي وصف البحر الأحمر بأنه “الحدود الطبيعية” للبلاد.

فقدت إثيوبيا الوصول إلى البحر في أوائل تسعينيات القرن العشرين عندما انفصلت إريتريا مقاطعة ثم بعد حرب استمرت ثلاثة عقود. وينظر إلى حملة آبي لاستعادتها على أنها تتمتع بدعم سياسي واسع.

ويريد رئيس الوزراء أيضا قاعدة بحرية للبحرية الإثيوبية، التي أعيد بناؤها في السنوات الأخيرة، لكنها تقتصر حاليا على إجراء تدريبات على بحيرة داخلية.

لماذا الصومال غاضب جدا؟

يعتبر الصوماليون صومالي لاند جزءا لا يتجزأ من الصومال على الرغم من أنها تتمتع بحكم ذاتي فعال.

وفي حين أعلنت صومالي لاند استقلالها في عام 1991، إلا أن أي دولة لم تعترف بها. وإذا فعلت إثيوبيا ذلك، فقد يشكل ذلك سابقة ستتبعها بلدان أخرى.

ماذا تقول دول المنطقة؟

ونظرا لعدم الاستقرار المزمن في الصومال وإثيوبيا والسودان، فضلا عن الموقع الاستراتيجي للقرن الأفريقي عبر البحر الأحمر من الخليج، يخشى بعض المحللين من أن النزاع قد يجتذب جهات خارجية إذا تصاعد.

وتتنافس قوى شرق أوسطية، بما في ذلك السعودية والإمارات وتركيا وقطر، على النفوذ في المنطقة من خلال القيام باستثمارات اقتصادية وفتح قواعد عسكرية وبيع الأسلحة.

وحتى الآن، لم تدعم أي دولة علنا اتفاق الميناء. وأكدت جامعة الدول العربية، دعمها لسيادة الصومال على صومالي لاند، كما فعل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولم تعلق إريتريا على الاتفاق لكن رئيسها أسياس أفورقي دعا الرئيس الصومالي المدعوم من الغرب إلى أسمرة بعد وقت قصير من الإعلان عنه.

ولم تعلق الإمارات، وهي حليف قوي لإثيوبيا وصومالي لاند وتدير ميناء بربرة من خلال موانئ دبي العالمية التي تديرها الدولة، على الاتفاق باستثناء بيان الجامعة العربية.

من جانبها أظهرت الإدارة الأمريكية مخاوفها من تأييد الصوماليين لموقف حركة الشباب المجاهدين من الاتفاقية وتوعدها بإحباطها بمواصلة الجهاد، من أن يعزز ذلك قوة الحركة التي لا تزال عصية على الاستراتيجيات الغربية في الصومال لإسقاط نظامها الإسلامي.