قتلت القوات الإثيوبية “45 مواطنا على الأقل” في أمهرة، بحسب هيئة حقوقية

قتلت قوات الأمن الفيدرالية الإثيوبية ما لا يقل عن 45 مدنيا في مذبحة في ولاية أمهرة في أواخر يناير، حسبما ذكرت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المستقلة التابعة للدولة يوم الثلاثاء. وفق وكالات الأنباء.

وقال بيان إن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أكدت “هوية ما لا يقل عن 45 مدنيا قتلوا خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن الحكومية بزعم “دعم فانو” (جماعة أمهرة العرقية المسلحة)”.

وأضافت “لكن يمكن افتراض أن عدد الضحايا أعلى من ذلك”.

وتأتي عمليات القتل في بلدة ميراوي في أمهرة بعد أشهر من الاشتباكات العام الماضي بين الجيش الإثيوبي ومنظمة فانو، وهي منظمة “للدفاع عن النفس” ليس لها هيكل قيادة معروف علنا يجتذب متطوعين من السكان المحليين.

ودفع القتال الحكومة الاتحادية إلى فرض حالة الطوارئ في أغسطس آب مددها السياسيون أربعة أشهر هذا الشهر.

كما كان هناك ارتفاع في نشاط الطائرات بدون طيار المميت في المنطقة.

وقال تيودروز تيرف، رئيس جمعية أمهرة الأمريكية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، لقناة الجزيرة في ديسمبر/كانون الأول إن منظمته جمعت بيانات عن حوالي 70 غارة بطائرات بدون طيار تسببت في سقوط ضحايا مدنيين في منطقة أمهرة منذ مايو.

الجيش الإثيوبي هو المشغل الوحيد للطائرات المسلحة بدون طيار في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي ،

وفي الأسبوع الماضي قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن “عمليات قتل مستهدفة للمدنيين” في مراوي ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل.

ويعد العنف في أمهرة أخطر أزمة تشهدها إثيوبيا منذ توقيع اتفاق سلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لإنهاء صراع استمر عامين في منطقة تيغراي المجاورة.

وقاتلت قوات أمهرة الإقليمية، بما في ذلك فانو، إلى جانب القوات الاتحادية ضد متمردي تيغراي، لكن العلاقات توترت في أبريل من العام الماضي عندما قررت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد تفكيك القوات شبه العسكرية الحكومية في جميع أنحاء البلاد.

وقال القوميون في أمهرة إن ذلك سيضعف منطقتهم واحتجوا على هذه الخطوة.

وفي سبتمبر/أيلول، اتهمت «اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان» قوات الحكومة الاتحادية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في أمهرة، واعتقالات تعسفية جماعية في المنطقة وأماكن أخرى.