فضيحة جديدة لكينيا: 35 مليون دولار تكلفة إقامة 10 كم فقط من أسلاك السياج الحدودي مع الصومال
تقرير خاص وكالة شهادة الإخبارية
فضيحة جديدة تنضم لسلسلة فضائح الحكومة الكينية المصنفة من بين أكثر الدول فسادًا في العالم، أثارت جدلًا كبيرًا في الساحة الكينية حيث اكتشف الكينيون أن تكلفة 10 كم فقط من السياج الذي أعلنت الحكومة عن انطلاق العمل عليه على طول حدود كينيا مع الصومال قد بلغت 35 مليون دولار.
وكانت الحكومة الكينية قد أعلنت عن انطلاق مشروع لبناء جدار عازل يمتد لمسافة تزيد عن 700 كيلومتر (435 ميل) على طول الحدود بين البلدين.
ولكن الفضيحة التي اكتشفت لاحقًا هي أن الجدار لم يكن أكثر من مجرد سياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله 10 كم فقط، لا يتوائم مع مواصفات المشروع المعلن عنه من قبل الحكومة ولا يصل للتكلفة الخيالية التي سجّلتها في حسابات تكاليفه.
وأثارت الفضيحة الجديدة غضب البرلمان الكيني بشكل كبير والذي أمر بوقف أعمال البناء الجارية في المشروع فورًا، كما شدد على ضرورة إجراء تحقيق خاص لكشف خيوط هذه الفضيحة والمتورطين فيها.
تفاصيل المشروع المعلنة
وقد أعلنت الحكومة عن المشروع لأول مرة في عام 2014، على أن يمتد طول الجدار العازل لـ 708 كم وأن يتم بناءه على شكل حواجز خراسانية وأسوار وخنادق ومراكز للمراقبة مزودة بكاميرات للرقابة.
كما خُطط للجدار الحدودي ليمتد من المحيط الهندي إلى منطقة “مانديرا” الحدودية التي تلتقي عندها الدول الثلاث: الصومال وكينيا وإثيوبيا.
وعن أهداف المشروع أعلنت الحكومة الكينية أن الهدف الأساسي من بناء الجدار العازل هو منع تسلل مقاتلي حركة الشباب المجاهدين لداخل أراضيها إضافة لقطع الطريق أمام تجار السوق السوداء والمهاجرين.
وبالفعل انطلق بناء المشروع بعد عام من الإعلان عنه، أي في عام 2015 وسط جو من الحماس والدعاية الإعلامية المرافقة له.
المفاجأة
لكن المفاجأة أنه بعد أربع سنوات اكتشف الكينيون أن ما أنجز من المشروع لا يتعدى سياجًا من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله 10 كم فقط، لا يمت بصلة لمواصفات المشروع الأصل المعلن عنه من قبل الحكومة كجدار عازل حدودي.
المفاجأة الأكبر
ولكن المفاجأة الأكبر كانت تكلفة العشر كيلومترات من الأسلاك الشائكة التي سجلتها الحكومة في حسابات تكلفة المشروع، حيث كلّف هذا السياج على بساطته وقصر طوله 3.4 مليار شلن كيني – أي 35 مليون دولار- بمعدل حوالي 3 ملايين دولار للكيلومتر الواحد من الأسلاك الشائكة.
وبضرب مثال للمقارنة أوضح مراقبون أن المبلغ المكلف للمشروع، يزيد عن ضعف المبلغ الذي خصصته الحكومة الكينية لاحتياطاتها الغذائية الاستراتيجية للعام الجاري على أهميتها.
إضافة إلى أن هذه التكلفة تزيد بحوالي مليون دولار عن تكلفة نفقة الحكومة على الرعاية الصحية الشاملة في البلاد الشرق إفريقية، بل وتزيد عن ثلاثة أضعاف المبلغ الذي خصصته حكومة الرئيس أوهورو كينياتا لمشروع توفير السكن بتكلفة ميسورة.
نظام فاسد لا يمكنه محاربة الفساد
وليست هذه الفضيحة الأولى في تاريخ الحكومة الكينية ولكنها جاءت لتعمّق الهوة بين الشعب الكيني وحكومته التي يفقد الثقة فيها ابتداءً.
ويفسر المراقبون هذه السرقة الفاضحة لتكاليف المشروع بنتيجة طبيعية لتسليم أموال الأمة الكينية لأيدي الفاسدين في الحكومة.
ولم تظهر بعد نتائج التحقيق في تفاصيل هذه الفضيحة التي قد يطول ظهورها، نظرًا لتغلغل الفساد أيضًا في النظام القضائي الكيني.
وشهدت قضايا الفساد في كينيا، بما في ذلك الفضيحة بشأن خدمة الشباب الوطنية الأخيرة، تورط خمسة بنوك تجارية كينية عليا متهمة بالسرقة ونهب الموارد العامة.
كما أكدت الإحصاءات الأخيرة أن أغلب الكينيين لا يثقون بحكومتهم ويؤمنون بأنها لن تحارب الفساد لأنها طرف فيه.
