على كينيا سداد نحو 12 تريليون من الديون خلال 17 سنة نصفها بالعملات الأجنبية
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
بلغ حجم الديون الكينية متوسطة الأجل نحو 12 تريليون شلن كيني تنتظر السداد في غضون حوالي 17 سنة على الأكثر، متجاوزة بشكل كبير قيمة الناتج المحلي الإجمالي في كينيا والذي يقدر بحوالي 8،8 تريليون شلن. بحسب ما نشرت صحيفة “ذي ستار” الكينية.
الديون متوسطة الأجل
ويقف الدين العام الرئيسي حاليًا عند 5.75 تريليون شلن كيني (بدون حساب الفائدة)، مع متوسط استحقاق يصل لحوالي 17 عاما، وفقًا لاستراتيجية عام 2019 لإدارة الديون متوسطة الأجل التي طرحها البرلمان الكيني يوم الخميس الماضي.
ويبلغ متوسط سعر الفائدة في كينيا 7.7 % مع متوسط فائدة للدين الخارجي بنسبة 4.4 % بينما يبلغ معدل الفائدة على القروض المحلية 11.6%.
وهذا يعني أن على كاهل كينيا فائدة سنوية للدفع، تقدر بـ 400 مليار شلن كيني، هذا دون الأخذ بتقلبات العملة الأجنبية.
نصف الديون بالعملة الصعبة
وبحسب تقرير الخزانة الكينية فإن قرابة 51% من إجمالي ديون كينيا يحسب بالعملة الأجنبية، وبإضافة قيمة استحقاق الديون عند متوسط السبعة عشر سنة، فهذا يعني أن على كينيا دفع 6.76 تريليون للفائدة فقط، إضافة إلى قيمة الدين الرئيسي التي تبلغ5،2 تريليون شلن (أي أقل من قيمة الفائدة)، ليصل إجمالي الدين لحوالي 12 تريليون شلن.
كل مواطن كيني مديون
ويتراوح عدد سكان كينيا بحسب إحصاءات مؤشر التنمية العالمي (WDI) بين
49.7 مليون و 51.7 مليون نسمة ، بمتوسط أعلى بقليل من 50 مليون نسمة.
وهذا يعني أن كل مواطن كيني يحمل على عاتقه قيمة دين بمتوسط 240 ألف شلن كيني عليه أن يدفعها قبل عام 2035.
إهانات صندوق النقد الدولي
وهكذا تختنق كينيا بطوق الديون التي تجبرها إما على الاقتراض مرة أخرى لسداد الديون المستحقة أو التفاوض لأجل زيادة الديون.
وأشارت الصحيفة إلى انتقاد الخبراء المحليين والدوليين في مختلف المناسبات لاستراتيجية إدارة الديون في كينيا.
كما سلطت الضوء على إهانات صندوق النقد الدولي للحكومة الكينية والذي ينتقدها في تقريره الذي صدر في شهر سبتمبر من العام الماضي بعنوان “السياسة القُطرية والتقييم المؤسساتي لعام 2017” حيث يعيب الصندوق على الحكومة الكينية نشرها لخططها مثيرة للإعجاب في إدارة ديونها إلا أنها لا تلتزم بها أبدًا حين يأتي وقت التنفيذ.
ويرى المراقبون أن عدم تنفيذ الحكومة الكينية خططها المقترحة يرجع لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، في حين يرى آخرون أن سبب عدم تنفيذها يرجع للفساد المستشري في هيكل الحكومة الكينية.
ولا زال صندوق النقد الدولي يردد هذه الانتقادات للحكومة الكينية كما في الأسبوع الماضي خلال المنتدى المالي الإفريقي السابع الذي طالب فيه مدير الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي “فيتور غاسبار” الحكومات الإفريقية في جنوب الصحراء بمراجعة خطط إدارة ديونها وضمان تنفيذها.
حلول مقترحة
ومن الحلول التي اقترحها البرلمان الكيني لعام 2019 في كينيا تمديد تاريخ سداد الديون المحلية للتحول من ديون متوسطة الأجل إلى ديون طويلة الأجل.
كما اقترح خفض القروض الأجنبية التي تعيق فوائدها المرتفعة عملية السداد، وتبقى زياداتها غير متوقعة بسبب تقلبات العملة.
صندوق النقد الدولي أحد أدوات الهيمنة
يجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي تسبب في العديد من الأزمات عبر العالم، كمثلما تسبب في أزمة السودان والأردن التي خرج بسببها الشعبان إلى الشوارع ينددون بسوء الظروف المعيشية وعجزهم عن سداد الضرائب المتزايدة التي تفرضها الحكومتان السودانية والأردنية، ويعيش الشارع السوداني كنتيجة لتداعي هذه الأزمة ثورة عارمة لم تهدأ منذ أشهر أصبحت تطالب بإسقاط النظام وخلع الرئيس السوداني في حين يشتعل الشارع الأردني بين الحين والآخر للتعبير عن معاناته من سياسات الحكومة التي تمس بحقوقه في العيش الكريم.
وتعيش مصر أسوء الظروف المعيشية بسبب سياسة رفع الأسعار وإثقال كاهل المواطن بتبعات تنفيذ قرارات صندوق النقد الدولي إضافة لسلطة حكومية قمعية وفاسدة، غير خاضعة للمساءلة.
ويفرض صندوق النقد الدولي الشروط القاسية على البلدان لسداد الديون التي عليها ويدخل من ضمن ذلك رفع الأسعار على المواد الأساسية التي لا يستغني عنها المواطن، كالخبر والوقود، مما يضطره وهو المثقل بالضرائب والالتزامات المادية، لدفع الزيادات في الأسعار وفوائد القروض التي تأخذها الحكومات باسم التنمية.
ويدخل صندوق النقد الدولي كمؤسسة في هيكل النظام العالمي تتحكم من خلالها القوى الكبرى في الدول الصغرى والشعوب، حيث تفرض هيمنتها من خلال طوق الديون الربوية التي يستحيل سدادها مهما طال الزمن بسبب أسعار الفائدة المستمرة على أصل الدين والتي تصل مع مرور الوقت لأضعاف المبلغ المستدان ابتداءً كما تعيشه كينيا.
