شركة الاتصالات الصومالية “هرمود” تتهم القوات الكينية بقصف محطات اتصالاتها وقتل وإصابة عدد من موظفيها

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

اتهمت أكبر شركة اتصالات في الصومال “هرمود” القوات الكينية الجوية بقصف محطات اتصالاتها وقتل وإصابة عدد من موظفيها في قرية “جالديسي” بالقرب من مدينة أفمدو الحدودية جنوب الصومال.

وأكدت الشركة أن الهجوم الأخير هو العاشر منذ شهر يونيو / حزيران من العام الماضي، وأن بعض الهجمات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من موظفي الشركة.

وجاء في بيان شركة “هرمود” المندد بالهجمات الكينية: “تأسف شركة هرمود للاتصالات للهجوم اللامسؤول وغير القانوني الذي شنته القوات الكينية الجوية على محطات الاتصالات في قرية “”جالديسي” بالقرب من أفمدو. حيث وقع هذا الهجوم اليوم الساعة الثانية صباحًا فيما يعد الهجوم العاشر منذ شهر يونيو / حزيران الماضي” الذي يستهدف شركة الاتصالات.

وقالت الشركة في بيانها أنها تكبدت خسائر هائلة تعد بالملايين لتقديم خدماتها لزبائنها منذ شهر يوليو / تموز 2018.

وبحسب بيان “هرمود” فإن القوات الكينية شنّت هجومها الأخير يوم الأربعاء 27 مارس/ آذار الجاري.

وقد توقفت جميع خدمات الاتصالات في القرية المستهدفة والقرى المجاورة نتيجة الهجوم، وحرم السكان استعمال الهواتف والأنترنت وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وقال مزود خدمة الاتصالات “هرمود”: “لقد قتلت وأصابت القوات الكينية الآن موظفين من فريق العاملين في شركة “هرمود”، كما دمّرت بنيتنا التحتية وتسببت ضرباتها في تعطيل خدمات الهواتف والمعلومات الموجهة للمجتمع الذي يعتمد بشكل كامل على شبكتنا”.

وتسعى شركة “هرمود” لجمع الأدلة القانونية على العدوان الكيني وتسليمها لأي سلطات للتحقيق من أجل تجريم هذا الفعل الذي لا مبرر له في القانون الدولي والحصول على تعويضات من كينيا بحسب ما أعلنت الشركة.

وطالبت “هرمود” منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالتدخل لمنع الهجمات التي تستهدف بنية الاتصالات والتي تتحمل الحكومة الكينية المسؤولية الكاملة عنها.

من جانبها لم تقدم الحكومة الكينية أي تعليق بشأن الضربات الجوية التي استهدفت محطات الاتصالات في القرية  الصومالية أو بشأن الهجمات السابقة التي استهدفت شركة الاتصالات في البلاد.

كما امتنع المتحدث الرسمي باسم القوات الكينية عن تقديم أي رد على مطالب الصحافة بالتعليق على الهجوم.

ويجدر الإشارة إلى أن القوات الكينية الجوية سبق وأن وجهت ضربات عدوانية على العديد من الأهداف المدنية في الصومال ولم تحاسب الحكومة الكينية على هذه الاعتداءات السافرة من قواتها التي تعمل تحت مظلة بعثة الإتحاد الإفريقي التابعة للأمم المتحدة في الصومال “أميصوم”، وهو ما يؤجج مشاعر العداء والرفض للوجود الكيني ولوجود قوات أميصوم في البلاد بصفتهما قوات احتلال.