وزير الدولة لشؤون السلام الإثيوبي يطلب اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية
طلب وزير الدولة لشؤون السلام الاثيوبي الدكتور سيوم ميسفين اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبرأ من حكومة آبي أحمد في رسالة نشرها على فيسبوك.
وكان الوزير في زيارة رسمية إلى بوروندي ويرافقه وفد حكومي إثيوبي، ثم أعلن تخليه عن الوفد واتجه إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء، وقدم الوزير اعتذاره للشعب الإثيوبي قائلاً : “أنا شخصيا لم أؤذي أحداً ولكن أريد أن أعتذر عن كل الأضرار التي حدثت أثناء وجودي في الحكومة بحسب ما نشرت ديسي نيوز.
وترك رسالة عبر حسابه الرسمي في منصة الفيسبوك قال فيها:
“من الدين إلى الدين إلى التضحية و زمن التغيير سيحل مشاكل وحدة بلدنا وديمقراطية ومساواة وعدالة وبأمل كبير يضمن سلام دائم نحصل على الدعم من النخبة إلى أصغرها لكن بدل ما نطلع من الدين بننزل يوما بعد يوم بكل المقاييس أصبحنا أضحوكة العالم
في الظرف الحالي يمكننا القول أنه حزب وحكومة منحطان الشكل وليس لهما صفة حكومية منفصلة عن الشعب، أعضائها مشغولون بسياسة المؤامرة الخاصة بهم وتحقيق أهدافهم ورغباتهم الخفية ووضعها على الآخرين، لتأسيس دولتهم العظيمة التي لا توجد فيها وحدة الأهداف والأعمال ولهذا فهو مثال كبير لتطبيق قانون المعاقين 70% من السكان والبيئة الإثيوبيين (مثلا أمهرة، تيغراي، أوروميا … الأقاليم) حكومة لا تستطيع القيادة بشكل صحيح و 13 مليون من أعضائها لا يثقون ولا يقبلون بها هي حزب ميت مبني على الرمال”.
وأضاف:”بشكل عام في “زمن التغيير” تم إنشاء نظام يكون فيه بلادنا وشعبنا في دوامة صراع وحرب، يُشرد ويُقتل المواطنين ولا محاسبة سياسيا، في حزب أو خارجه، لا توجد حرية فكر، حيث يتم تعيين جامعي الضرائب وانتقاد بعضهم البعض، حيث لا مساءلة على مستوى الحكومة، وحيث يتم تفجير عدد قليل من الأغنياء وجماعات المصالح كما يشاؤون، حيث يسرقهم الفساد. أصبح نظام يتم رش فيه المخربين والمجتمع السم بصراع بعضهم البعض. على العكس، تم إنشاء دولة حيث من يقودها مبادئ الحزب والحكومة، ومن ينتقد وينتقد الفكر الحر، والأعضاء الذين يحاربون الفساد يعطون لوحات مختلفة ويحاكمون، ويسجنون بتهم باطلة”.
وأضاف:”خاصة من خلال الاستمرار في الإرث الماضي للجبهة الشعبية الديمقراطية والنظر إليه بخوف، يتم اختطاف الناخبين والمستثمرين والعلماء والصحفيين والنشطاء والمؤثرين وتعذيبهم وسجنهم وقتلهم بشكل غير قانوني، حيث أن مسؤولي الدولة الإقليمية والرسل مطلوبون وتعيينهم بالبطاريات، حيث أن لديهم أسماء مختلفة ويتم دفعهم بعيدا، كشعب في المنطقة وخارج المنطقة لسنوات منذ التغيير.
إنه الوقت الذي لا يوجد فيه راحة اجتماعية. بسبب ذلك تم إنشاء حركة أمهرة قوية ولدتها سنوات من الحزن والمعاناة أظهرت بوضوح أنه لم يعد من الممكن قيادة أمهرة ومهاجمتها بالطريقة المعتادة. النضال سيحسمه الشعب الأمهري بالتعاون مع الآخرين، في هذا الوقت النضال الذي يقوده الشعب الأمهري فانو عادل ومنصف للجميع. بما أنه كفاح للشعب الإثيوبي لجلب نظام أفضل، يجب على جميع الشعب الإثيوبي دعمه دون تردد!!”.
وقال أيضا:”على الرغم من أنني لم أرتكب أي خطأ في حق الشعب شخصياً، إلا أنني أعتذر عن الأذى والإساءة التي ارتكبتها للشعب خلال فترة ولايتي كجزء من الحكومة”.