دعم التجار الكينيين بعد ارتفاع صادرات “القات” إلى الصومال لأكثر من الضعف
سمحت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب لكينيا بتصدير أكثر من الضعف من كميات القات المعروفة بـ “ميرا” إلى أسواقها، لزيادة فرص المزارعين المحليين لكسب أرباح جيدة من تصدير النبتة المعروفة بخصائصها المخدرة إلى الصومال.
كميات التصدير ارتفعت إلى أكثر من 50 طنا من القات في اليوم الواحد، بعد أن كانت بحدود 19 طن في اليوم الواحد، كمعدل لحركة التصدير بين البلدين في نهاية السنة الماضية في شهر يوليو بعد الخلاف بين الحكومتين الذي أدى إلى حظر عملية التصدير.
ويمثل هذا الارتفاع في كميات التصدير تشجيعا كبيرا للعديد من التجار الذين يبحثون عن زبائن لمنتجاتهم.
وقالت إدارة ميرا (القات) ومؤسسات أخرى تابعة أن الصادرات قفزت من 19 طن إلى 50 طن في اليوم إلى مقديشو.
وفرضت السلطات عقوبة على كل من يحاول التصدير بدون تصريح رسمي تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وكفالة مالية تصل إلى 5 ملايين شلن بحسب القانون الجديد للتصدير.
وتوفر السلطات تصاريح للتجار باتفاق بين الحكومتين الكينية والصومالية، بعد المصالحة بينهما.
ويكلف الكيلوغرام الواحد من القات حاليا في الصومال 23 دولار، ويقول التجار لا يزال سعره أقل مما سبق، حيث كان يصل إلى 25 دولار.
في شهر أكتوبر السنة الماضية، ربحت كينيا على الأقل 4 مليار شلن من مبيعات القات للصومال بعد تصدير 1.2 مليون كيلوغرام منه.