تقرير تقييم الاتحاد الأفريقي يؤخر خطة قوة ما بعد أتميس بعد عجز الحكومة الصومالية عن تولي زمام المسؤوليات الأمنية بمفردها
لا يزال شكل وحجم ونطاق القوة الجديدة لتأمين الحكومة الصومالية – بعد خروج بعثة الاتحاد الأفريقي في نهاية هذا العام – غير معروف حيث يتضح أن الحكومة المدعومة من الغرب لم تقدم خطتها بعد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر فيها. بحسب صحيفة إيست أفريكان.
وفي بيان مؤرخ في 3 أبريل، قال الاتحاد الأفريقي إن خطة الصومال لإنشاء قوة جديدة لتحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) ستقدم الشهر المقبل بعد أن تجري الهيئة القارية دراسة شاملة للتهديدات والاحتياجات على الأرض قبل السعي للحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.
وفوتت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب جدولها الزمني الأولي في نهاية مارس عندما كان من المتوقع أن تقدم اقتراحها، بسبب المشاورات مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 26 مارس و 3 أبريل للتخطيط للقوة الجديدة التي ستبدأ عملياتها في 1 يناير 2025، بمجرد اكتمال خروج أتميس.
وقدم الاتحاد الأفريقي دعمه لدعوة للحكومة الصومالية لإجراء تقييم كامل للتهديدات والاحتياجات الأمنية الحالية، في إحاطة قدمتها الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب حول اقتراحها لترتيب أمني لما بعد أتميس، وفقا لقرار مجلس الأمن 2710 (2023).
والمعروف الآن هو أن القوة الجديدة ستكون عملية لدعم الحكومة الصومالية التي أقامها الغرب، بقيادة الاتحاد الأفريقي وبتفويض من الأمم المتحدة بعد فشل هذه الحكومة في تولي زمام المسؤوليات الأمنية بمفردها رغم حجم الدعم والتسليح الذي حصلت عليه.
وستنتشر وتتولى مسؤوليات أمنية لدعم قوات الأمن الصومالية في 1 يناير 2025، وهو سيناريو يتطلب وجود قوات على الأرض قبل نهاية هذا العام لضمان الخروج السلس لقوات أتميس والاستبدال الفوري.
ويرى الخبراء أن خروج البعثة تدريجيا من الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، مع سحب دوري للقوات – بمغادرة 4000 جندي آخر في نهاية يونيو – يجعل جهود الغرب عرضة للخطر لأن جهود الحكومة المدعومة من الغرب لتكوين القوات لم تتحرك جنبا إلى جنب مع خفض أعداد أتميس.
وبناء على ذلك، يشدد الاتحاد الأفريقي على أهمية الحفاظ على جهوده منذ عام 2007 تحت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) سلف أتميس والزخم الحالي للعمليات الهجومية المشتركة التي تقوم بها القبعات الخضراء والقوات الصومالية في الحرب ضد حركة الشباب المجاهدين لمنع إقامة نظام إسلامي مستقل وشامل في البلاد.
ولا شك أن قرار إرسال قوة جديدة تخلف أتميس في الصومال، يأتي بعد فشل أتميس التي جاءت لتغطي فشل سلفها أميصوم من قبل. ويؤكد ذلك على فشل الجهود في تأهيل الحكومة الهشة لاستلام مهام الأمن والهيمنة في البلاد. وهو ما يؤكده الخبراء من أن الحكومة الصومالية لا يمكنها العيش ولا البقاء بدون الدعم الدولي المستمر.
ويريد الشركاء الدوليون الذين دعموا بعثة الاتحاد الأفريقي وإعادة بناء الجيش الصومالي لتحمل المسؤولية الكاملة عن أمنه، “مهمة بسيطة تركز على دعم قوات الأمن الصومالية” لاستكمال المرحلة الانتقالية في البلاد دون إضافة ضغط جديد على ميزانيات المانحين. بحسب الصحيفة.
ولكن الاتحاد الأفريقي يكرر أيضا الإعراب عن قلقه العميق إزاء فجوة تمويل أتميس – حتى مع انتهاء فترة ولاية القوة في أقل من ثمانية أشهر – مشددا على الحاجة إلى تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به للبعثة، التي يتحمل الشركاء الدوليون عبئها منذ عام 2007. بحسب الصحيفة.
فالاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، الذي يدفع بدلات أو رواتب مهمة الجنود، قد أنفق ما يزيد عن 2.5 مليار يورو لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال/أتميس، ولكن وسط إرهاق المهمة والجهات المانحة التي تواجه أولويات تمويل متنافسة في أماكن أخرى، لا يزال الاتحاد الأفريقي يبحث عن المصدر نفسه “للتمويل الكافي والقابل للتنبؤ والمستدام لقوة ما بعد أتميس.
وفي الفترة نفسها، أفادت أكليد بوقوع 167 انفجارا/أعمال عنف عن بعد نتيجة لهجمات حركة الشباب المجاهدين ضد قوات الأمن وقواعد أتميس، فضلا عن عمليات قوات التحالف ضد مقاتلي الحركة.
وفي الشهر الماضي، وتحديدا في ولايتي جلمدوغ وهيرشابيلي، عانى الجيش الصومالي من انتكاسات كبيرة، مما دفع حركة الشباب المجاهدين إلى استعادة السيطرة على عدة مناطق بعد انسحاب القوات الصومالية من عدة قواعد، حيث تم الإبلاغ عن توترات داخلية بسبب الفشل اللوجستي والفساد والصراعات على السلطة. بحسب الصحيفة.
