تحقيق لمركز بحثي يؤكد أن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي ولا تميز بين المقاتلين والمدنيين في الصومال
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
خلص تحقيق مركز “تي أر تي وورلد” البحثي إلى أن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي ولا تميز بين مقاتل وغير مقاتل أو مدني في الصومال.
التحقيق استند في خلاصته على أدلة موثوقة تؤكد مقتل حوالي 21 مدنيًا في ولاية شبيلي السفلى جنوب الصومال بأسلحة أمريكية في هجمات مختلفة وقعت بين يناير 2019 ومارس 2019.
من جانبها أقرت الحكومة الأمريكية بهجومين اثنين من ثلاث هجمات وادعت أنه لم يُقتل أي مدنيين خلال هجماتها في حين لم تعترف بالهجوم الثالث.
وبحسب تقرير المركز البحثي فإن نتائج التحقيقات تُسقط تأكيد الولايات المتحدة بأنه لم يُقتل أي مدني في هذه الضربات التي نفذت في الصومال.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تغيير طرأ على السياسات الأمريكية في آلية الاستهداف في الصومال في شهر مارس 2017 والتي أرخت القيود وخفضت من ضوابط تنفيذ الهجمات دون مراعاة لحقوق المدنيين وغير المقاتلين. اعتبرت إدارة ترامب أن تصنيف البلاد كساحة قتال مؤقتة أو “منطقة أعمال قتالية نشطة” يسمح لها بتنفيذ الضربات التي لا تهدد حياة المدنيين، ولكن بدلاً من ذلك بحسب التقرير، عمدت الحكومة الأمريكية لتسريع وتيرة الضربات في الصومال.
وأظهرت حالات القتل الموثّقة أدلة على أن القوات الأمريكية – والتي ترافقها في بعض الحالات القوات الصومالية- لا تحترم القانون الدولي ولا تميز بين المقاتلين المسلحين وغير المقاتلين أو المدنيين. وأن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) لم تعلن عن سقوط قتلى مدنيين في اثنتين من الهجمات الثلاث التي وثقها المركز البحثي الذي أجرى التحقيقات مما فتح الباب أمام تساؤلات حول العمليات الأمريكية العسكرية في الصومال.
خريطة نشرها التقرير توضح موقع الضربات الأمريكية التي سقط فيها مدنيون صوماليون
وبحسب التقرير فقد نفذت أفريكوم على الأقل 139 ضربة جوية تم الإعلان عنها، ما بين 2007 و2019.
ونقل التقرير فحوى لقاء مع عريف طائرات بدون طيار سابق في القوات الجوية هي ليزا لينغ والتي ساعدت في الحصول على 121 هدفا لبرنامج الطائرات بدون طيار، حيث قالت: “إن هذه الأسلحة تستهدف أناسا لا يستوعبهم العالم الغربي، إنه وضع مأساوي عندما يعتقد الشعب أن القتل خارج إطار القانون هو شكل من وسائل الحرب المقبولة، حتى في الأماكن التي لسنا في حرب معها أساسا”.
وأضافت: “إن الطائرات بدون طيار المسلحة هي وسيلة من وسائل الذبح والإرهاب لا أكثر من ذلك، هذه الأسلحة يجب أن يتم تنحيتها، وطالما هذه الطائرات بقيت مسلحة فإن مهمة استعمالها تنتهك قوانين الحرب وقانون حقوق الإنسان الدولي”.
وقالت أيضا: “إن لم نكن عازمين على إرسال قواتنا أو إعلام الشعب الأمريكي بما يتم فعله باسمنا عن طريق الضرائب التي ندفعها، فإنه من الواضح بالنسبة لي أن علينا ألا نستمر في هذا الأمر”.
التقرير أشار أيضا إلى اتهامات جماعات حقوق الإنسان بما فيها “أمنستي” و”هيومن رايتس وواتش”، للقوات الإثيوبية بتنفيذ جرائم حرب في الصومال شملت القتل العشوائي للمدنين وبرامج الاغتصاب والتعذيب المنظم. وهو ما ولد مقاومة محلية قوية توّجت بصعود حركة الشباب المجاهدين في الصومال.
يجدر الذكر أن التقرير الذي عرض تفاصيل الضربات الأمريكية التي استهدفت مدنيين استند على التحقيق في نتائج الضربات التي نفذتها أفريكوم خلال مدة 3 أشهر من العام الجاري 2019 فقط.
وفي الجدول الذي لخص فيه التقرير الضربات الأمريكية المعنية يظهر عدد القتلى والجرحى في كل ضربة أمريكية.
ويأتي هذا التقرير لينضم لمجموعة تقارير أخرى خلصت إليها تحقيقات منظمات حقوقية دولية وتحقيق الأمم المتحدة، تؤكد تكتم أفريكوم على ضحايا هجماتها من المدنيين وينتقد مصداقية بياناتها عقب الهجمات، كما أن بعض المنظمات الحقوقية تطالب بأن تدفع الولايات المتحدة تعويضات لعائلات الضحايا المدنيين في الصومال.
