بعد طرد الإمارات جيبوتي تفتح الباب لعُمان للاستثمار في قطاع الموانئ

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

وقّع صندوق الاحتياطي العام لعُمان مذكرة اتفاق مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي بهدف إقامة تعاون استراتيجي في تطوير الموانئ والاستثمار فيها وتشغيلها وإدارتها إضافة إلى تطوير المرافق اللوجستية المهمة الأخرى في بلد يتواجد على أرضه عدة قواعد عسكرية دولية كبرى، ويمثل متنفسًا بحريا لدول إفريقية أخرى كإثيوبيا.

ووقع الاتفاقية الجديدة من جانب عُمان، عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة، بينما وقعها من الجانب الجيبوتي أبو بكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي للنقل (انترمودال أفريكا) الذي انعقد في البلاد.

وقد طردت جيبوتي الإمارات قبل أكثر من سنة بسبب ما وصفته مخالفات الأخيرة للعقد المبرم بين الطرفين.

في حين اعتبرت الإمارات القرار الجيبوتي “إجراء تعسفيًا، ونقضًا للاتفاقيات، وصادمًا للبيئة الاستثمارية في البلاد”.

ويجدر الإشارة إلى أن إنهاء جيبوتي الحاسم والفوري لعقد الامتياز الممنوح لشركة موانئ دبي العالمية في فبراير/ شباط من العام الماضي، سبب صدمة للإمارات وقالت الشركة المطرودة بأنها شرعت في إجراءات للتحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي نظرت في دعاوى سابقة تتعلق بالنزاع.

لكن جيبوتي عللت إنهاء العقد بدافع حفظ “السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي” للبلاد.

وقد تأزمت بشكل أكبر العلاقات بين الإمارات وجيبوتي بعد رفض الأخيرة طلبًا إماراتيًا بإنشاء قاعدة لها على الأراضي الجيبوتية لمتابعة نشاطها الحربي في اليمن.

كما حاولت الإمارات الانتقام من جيبوتي بفتح قواعد لها في صومالي لاند المجاورة، وتقديم إغراءات لإثيوبيا كي تتحول من جيبوتي إلى الموانئ الصوماليلاندية مقابل رسوم منخفضة جدًا بالمقارنة.

واحتدت لهجة التراشقات بين جيبوتي والإمارات منذ ذلك الحين، حيث نقل عن أحد المسؤولين الإماراتيين قوله :”نحن جعلنا من الجيبوتيين بشرًا، لكننا سنرجعهم كما كانوا”.

ويتهم المراقبون الإمارات بمحاولة خنق اقتصاد جيبوتي لصالح الأهداف السياسية والاستخباراتية لأبو ظبي.

ويجدر الإشارة إلى أن الإمارات تدعم المعارضة الجيبوتية بقيادة عبد الرحمن بوري مهندس صفقة الموانئ والمقيم حاليا في الأراضي الإماراتية. كما تدير نشاطات استخباراتية وسجون سرية في المنطقة خارج إطار القانون وتتهم بجرائم حرب في اليمن.